إعفاءات وامتيازات للمسنين يناقشها مجلس النواب اليوم.. شباك حكومي مخصص
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة بعد قليل، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية لكل من بلغ عمره الـ65 عامًا.
شباك حكومي لإنهاء معاملات كبار السنيعمل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والمقدم من الحكومة بالإضافة إلى مشروعين قانونين من النائبين الدكتور عبدالهادي القصبي ونشوى الديب على تخصيص نافدة لكبار السن في المصالح الحكومية للتيسير عليهم في إنهاء التعاملات.
كما اشتمل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على منح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
كما يتيح مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على توفير حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
حقوق متكاملة للمسن الأولى بالرعايةومنح مشروع قانون رعاية حقوق المسنين رعاية كاملة للمسن الأولى بالرعاية بهدف الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.
ويتمّ توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزي,
ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والاعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين رعاية المسنين مشروع قانون رعایة حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
500 جنيه غرامة لمواجهة محاولات تعطيل العدالة بالإجراءات الجنائية
فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يناقشه مجلس النواب خلال الوقت الحالي، غرامة 500 جنيه لمواجهة كافة المحاولات التي من شأنه أن تعطل العدالة وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة .
نصت المادة 476 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.