قانون رعاية المسنين يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للمسنين، وتحقيق حياة كريمة يتمتع بها كل مواطن بلغ سن الخامسة والستين، ومنحهم العديد من الحقوق والمزايا من خلال تنظيم تشريعي متكامل، يخدم فئة كبيرة تصل إلى ٩ ملايين مواطن، وفقا لتقديرات السكان في بداية يوليو 2023.

وهو ما نصته المادة 83 من الدستور لتقديم كافة الرعاية والمزايا التي يحتاجها المسن صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.

حيث نصت المادة رقم 1 من قانون رعاية المسنين على المؤسسات الاجتماعية، إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك بمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

ونصت المادة 17 أن للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

فيما نصت المادة 21 على أن  تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ونصت مادة 24 على أن يُمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.


كما نصت المادة رقم 30 من القانون، على أن ينشأ صندوق ينشأ صندوق يسمى صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات، ويعمل هذا الصندوق على تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين للمسنين حياة كريمة المعاش رعایة المسنین على أن

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية

حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدد من الإجراءات بعد صدور الأحكام علي المتهمين في القضايا أمام محاكم الجنايات والجنح، ومنها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة 313 إجراءات علي : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

وفيما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وفي حال براءة المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعرف على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا للقانون الجديد
  • خلى بالك.. لو عايزة تستخرجى مستندات رسمية لأولادك وزوجك منعك تعملى ايه؟
  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين