«تضامن النواب» توافق على تعريف حق الإساءة للمسن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي على تعريف حق الإساءة للمسن ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وتشمل: سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية.
مشروع قانون المسنين الجديدكما وافقت اللجنة على المادة الثانية من مشروع قانون المسنين الجديد، التي تنص على التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسن إلي الحد الذي قد ينتج عنه ضرر، ووثقت اللجنة تعريف استغلال المسن بأنه تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن.
وتضمنت مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين سريان أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين عاما، وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر من البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وتواصل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون رعاية المسنين، المتضمن 9 أبواب من بينها باب خاص بالعقوبات التي تصل للسجن حال الإهمال في واجبات المسن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التضامن الاجتماعي رعاية المسنين مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
العرفي: بعد توحيد المركزي شريان الفوضى في ليبيا بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة
ليبيا – نوّه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن عدد من النواب قدم طلبًا بعقد جلسة في طرابلس ثم بعد نحو يومَين أعلن المجلس عقد جلسة في بنغازي.
العرفي قال في تصريح لمنصة “صفر” إن الدعوة ذكرت أن الجلسة ستناقش عددا من القوانين، دون توضيحها، فاعترض عدد من النواب وقرروا مقاطعته.
وأعتقد أنّ سبب المقاطعة غير منطقي، لأن القوانين المتداولة في أروقة المجلس معلومة، وأهمها قانون الميزانية، مبينًا أنه بعد توحيد المصرف المركزي شريان الفوضى في ليبيا، بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة.
وأفاد أن اعتماد الميزانية ضرورة قصوى لتجنّب التجاوز في الإنفاق والنهب الممنهج وممارسة الرقابة بعكس الإنفاق بـ 1\12 الذي تصعب مراقبته، وكيلا نقع في عجز في نهاية المطاف.
وتابع “طالبنا منذ مدة بعقد جلسة وتقديم رئاسة المجلس إحاطة بشأن آخر المستجدات، خاصة نتائج لقاءات خوري ونورلاند، ونتائج تحقيق الأجهزة الأمنية في اختطاف الدرسي وتغييبه”.
وأوضح أنه من القوانين المهمة أيضا قانون الجرحى والشهداء والمفقودين الذي يهيّئ الأرضية لملفّ المصالحة الوطنية.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم