برلمانيون عن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين: بمثابة رد الجميل لأبائنا وأمهاتنا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، فضلا عن زيارة عددا من دور المسنين، ولقاء عدد كبير من المسنين لمعرفة المطلوب للمسنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضح فتحي، أن أبرز المطالب التي تم الاستماع إليها، تتمثل في الرعاية الصحية، والمعاشات التأمينية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن هذه الحقوق، لافتا إلى أن مشروع القانون عبارة عن 48 مادة عبارة عن حقوق وامتيازات، تحتاج للتنفيذ الفعلي، بعد صدور اللائحة التنفيذية.
وأكدت النائبة رضوى جعفر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يخدم فئة كبيرة من المجتمع المصري، ويحقق تعزيز التنمية المستدامة.
وأكد النائب عبد الوهاب خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسنين استثنائي، وبمثابة رد الجميل لأبائنا وأمهاتنا ممن كان لهم الفضل في تقدم الوطن، مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤكد الالتزام بما نص عليه الدستور في هذا الشأن، من خلال بعض الامتيازات والتسهيلات للمسنين.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يأتي متماشيا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك الدستور المصري.
وأشار إلى أن هذا التشريع يرسخ للمحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية في شأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وعن الانتقادات التي يتم توجيهها إلى مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، قال: أدعو هذه المنظمات إلى ضرورة متابعة ما يجري حاليا من تطور في هذا الملف.
وقال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: مشروع قانون حقوق المسنين يأتي تفعيلا للنصوص الدستورية، فضلا عن أنه يأتي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية.
وأكد أن الالتزام بحقوق المسنين يمثل التزاما أخلاقيا ودينيا، مشيرا إلى أنه يعكس عظمة الدولة المصرية في اهتماها بالمسنين.
وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: مشروع القانون ثمرة توافق بين الحكومة والبرلمان، قائلا: "من لم يوقروا كبيرهم لا خير فيهم".
ولفت إلى أن أن كافة لجان المجلس شاركت في المناقشة بشأن مشروع القانون، ليكون لها تأثير كبير في رد الجميع لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التسهيلات والمزايا لكبار السن، مثل المواصلات الداخلية، موضحا أن القانون جاء لتفعيل مواد أصيلة في الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية النواب حقوق الانسان كبار السن لجنة التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ مجلس النواب مشروع قانون رعایة حقوق المسنین حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا