برلمانية: «رفيق المسن» وظيفة جديدة تنظمها الدولة لحماية كبار السن
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
توقعت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب ادراج مشروع قانون رعاية المسنين والذى تقدمت به و60 عضوًا بالمجلس على جدول الجلسات البرلمانية المقبلة والمنتظر انعقادها خلال أيام.
قانون رعاية المسنينوقالت النائبة، لـ«الوطن»، إنَّ مشروع قانون رعاية المسنين تضمن إصدار تعريف لمهنة رفيق المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية كل الشروط المطلوبة لمن يشغل بهذه الوظيفة، لافتة إلى أهمية تدريب هذه الفئة على هذا العمل الهام وتأهيلهم للتعامل مع جميع الحالات.
وأشارت إلى أنَّ الهدف من صدور قانون لرعاية المسنين أن يتماشى مع مبادئ المواثيق الدولية والدستور المصري، مبينًا أنَّ التقارير الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء تشير إلى أنَّ نسبة البقاء على قيد الحياة من بين كبار السن تصل لنحو 74 عامًا، وهي نسبة يجب أن تراعى.
إنشاء المجلس القومي لرعاية المسنينوقالت النائبة إنَّ إصدار قانون رعاية المسنين سيترتب عليه إنشاء المجلس القومي لرعاية المسنين ليكون المعني بوضع الخطط والأهداف علاوة علي تخصيص وحدة لتلقي الشكاوى من المسنين حال تعرضهم للأذى، مشددة على ضرورة إصدار مشروع قانون المسنين الجديد في أقرب وقت لإتاحة العديد من الخدمات الاجتماعية لكبار السن في مصر .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رعاية المسنين قانون رعاية المسنين قانون رعایة المسنین
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»