أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.

للبالغين سن الـ65 عاما.. "النواب" يُقر مواد إصدار قانون رعاية حقوق المسنين حقوق ومزايا عديدة.. 16 هدفا لـ "قانون رعاية حقوق المسنين الجديد"

وأضاف "جبالي"، خلال كلمته على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، اليوم الأحد، أنه لهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدًا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وقد كانت توجيهاته دافعا ومحفزًا لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لا سيما وقد استهل أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم.

وتوجه رئيس مجلس النواب، بالشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة كافة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذى اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأى هي الأساس الذي بنى عليه كافة التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء ممثلًا في وزارة شئون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والتي شهدت تعاونًا مثمرًا وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع في نسخته الأخيرة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب تحيا مصر مجلس الوزراء حقوق المرأة مجلس النواب مشروع قانون عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر حقوق الإنسان مجلس الشيوخ مشروع القانون ذوى القدرات الخاصة الوطنيه لحقوق الانسان الاستراتيجية الوطنية الاشخاص ذوي القدرات الخاصة قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعایة حقوق المسنین

إقرأ أيضاً:

حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية

أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.

وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»

وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

مقالات مشابهة

  • «حياة كريمة» تفتتح منفذا جديدا لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة في الغربية
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • رئيس مياه دمياط يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • الحكومة: تنفيذ 27 ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة.. فيديو