إنجازات 10 سنوات لرعاية كبار السن واليتامى.. دعم نقدي وتطوير دور الرعاية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وفرت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبل الدعم لكبار السن، حيث وافقت الحكومة في سبتمبر 2021 على مشروع قانون حقوق المسنين، وفي هذا الإطار جرى إطلاق خدمة «رفيق المسن» عام 2019، بهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسنين، ومساعدتهم لأداء وظائفهم ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يتواجدون بها.
وتبنّت الدولة المصرية تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي، العديد من الجهود في مقدمتها توفير سكن كريم لكبار السن، حيث طوّرت الدولة العديد من دور الرعاية للمسنين، وخصصت 23 مليون جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور الرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إضافة إلى دور رعاية المسنين ورفع كفاءة العاملين بها.
وترصد السطور التالية، جهود الدولة في رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، كما يلي.
رعاية كبار السن والأطفال اليتامى- 4.73 ألف مستفيد من خلال 168 دار مسنين و39 ألف مستفيد من خلال 190 ناديا للمسنين.
- إعفاء المسنين فوق 70 عاما من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%.
- إعفاء من هم فوق 65 عاما من 50% من التكلفة.
- قدّمت وزارة التضامن الاجتماعي مقترحا لأول قانون بشأن حقوق المسنين، وجرى مناقشته في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريبا.
- تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة الإجمالي لـ27.624 يتيم بإجمالي 145 مليون مصري سنويا من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي إنجازات الدولة السيسي التضامن كبار السن
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
أحمد بلال: الزمالك يضم لاعبين لا تستحق اللعب في الفريق