إنجازات 10 سنوات لرعاية كبار السن واليتامى.. دعم نقدي وتطوير دور الرعاية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وفرت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبل الدعم لكبار السن، حيث وافقت الحكومة في سبتمبر 2021 على مشروع قانون حقوق المسنين، وفي هذا الإطار جرى إطلاق خدمة «رفيق المسن» عام 2019، بهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسنين، ومساعدتهم لأداء وظائفهم ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يتواجدون بها.
وتبنّت الدولة المصرية تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي، العديد من الجهود في مقدمتها توفير سكن كريم لكبار السن، حيث طوّرت الدولة العديد من دور الرعاية للمسنين، وخصصت 23 مليون جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور الرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إضافة إلى دور رعاية المسنين ورفع كفاءة العاملين بها.
وترصد السطور التالية، جهود الدولة في رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، كما يلي.
رعاية كبار السن والأطفال اليتامى- 4.73 ألف مستفيد من خلال 168 دار مسنين و39 ألف مستفيد من خلال 190 ناديا للمسنين.
- إعفاء المسنين فوق 70 عاما من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%.
- إعفاء من هم فوق 65 عاما من 50% من التكلفة.
- قدّمت وزارة التضامن الاجتماعي مقترحا لأول قانون بشأن حقوق المسنين، وجرى مناقشته في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريبا.
- تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة الإجمالي لـ27.624 يتيم بإجمالي 145 مليون مصري سنويا من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي إنجازات الدولة السيسي التضامن كبار السن
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية