مجلس النواب يناقش قانون رعاية حقوق المسنين.. الأحد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة بعد غداً الأحد بمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامه ، وعلي رأسها مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين: عبدالهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.
ويهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
بالاضافه الي: نظر الاتفاقيات الدولية الآتية ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا".
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب المستشار حنفي جبالي مجلس النواب مشروعات القوانين مشروع قانون قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
9 إجراءات برلمانية لمنح الثقة في الحكومة الجديدة
تترقب الأنظار الجلسة البرلمانية المرتقبة لمجلس النواب الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التي ستشهد عرض البرنامج الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد الإعلان عن تشكيلها.
المادة 46 تحدد إجرءات مجلس النوابوحدد المشرع المصري الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، ووفقا للمادة 146 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما.
ويعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
تقديم برنامج الحكومة خلال 20 يوماوهناك إجراءات أخرى تحددها المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائما.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعي فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة.
إجراءا دستورية للثقة في الحكومةويتضح من ذلك أن هناك 9 إجراءات يجب الالتزام بها بموجب الدستور المصري واللائحة الداخلية بمجلس النواب لموافقة البرلمان على بيان الحكومة الجديدة، وهي كالتالي:
1- يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويتم تسمية أعضاء حكومته.
2- يؤدي رئيس مجلس الوزراء المكلف وباقي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويصدر قرارا جمهوريا بتعيينهم.
3- يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة.
4- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بيانا أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.
5- يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريرا عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال 10 أيام من تاريخ إحالته إليها.
6- يرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلي المجلس، ويراعى في تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين، ويختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها في أول جلسة.
7- يصدر المجلس قراره بشأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس.
8- في جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على 30 يوما من تاريخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس.
9- يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي