"النواب" يوافق على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين نهائيًا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقوفًا، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
وجه جبالي الشكر للحكومة على تعاونها خلال مناقشة مواد المشروع، فيما أكد رئيس لجنة التضامن، الدكتور عبدالهادي القصبي، على دور القيادة السياسية في دعم المسنين في مصر، حيث يبلغ عددهم نحو 9 ملايين شخص.
يسعى القانون الجديد إلى توفير الدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين، بالإضافة إلى تسهيلات في إقامة دور المسنين.
ومن بين أهداف المشروع، إنشاء صندوق رعاية المسنين، وتمت الموافقة على المادة 30 التي تنص على تأسيس هذا الصندوق، الذي يتبع الوزير المختص ويُسمح له بإنشاء فروع في المحافظات.
تمت الموافقة أيضًا على المادة 31 التي تهدف الصندوق من خلالها إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين، وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.
يتطلع القانون إلى تقديم الدعم الشامل للمسنين في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جبالي: مجلس النواب يرفض بشكل قاطع محاولات تغيير واقع القضية الفلسطينية مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 215 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ونصت المادة 216 على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
وتنص المادة 217 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة 218 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 219 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة