رئيس "تضامن النواب" يكشف تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
وكيل موازنة البرلمان: الحزمة الاقتصادية تكلف الدولة 180 مليار جنيه باستخدام الأدوات الرقابية.. كيف واجه البرلمان أزمة نقص الدواء والمستلزمات الطبية؟ مميزات خاصة في القانونوقال "القصبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، إن هذا القانون يأتي تكليلًا لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أن هناك مميزات خاصة في الخدمات المقدمة للمسنين في الخدمات الحكومية والصحية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن إعفاءً جزئيا من وسائل النقل العام المملوكة للدولة بالنسبة للمسنين.
مساعدة ضمانية شهريةوتابع "كما يمكن للمسن الإقامة في دور الدولة والعيش فيها باقي حياته على نفقة الدولة، كما سيحصل المسن على إعفاء جزئي من المسارح والمتاحف والمواقع الأثرية، مع إعفاء جزئي للمسنين في تذاكر النقل العام ضمن القانون الجديد".
وذكر أن القانون ميز بين المسن والمسن الأولى بالرعاية، حيث سيحصل الأخير على مساعدة ضمانية شهرية، مشددًا أن الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة بدور الرعاية للمسنين الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نفقة الدولة القانون الجديد خالد أبو بكر مجلس النواب مشروع قانون التضامن الاجتماعى حياة كريمة دور الرعاية خدمة المواطنين تضامن النواب عبد الهادي القصبي رئيس تضامن النواب
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تناقش أزمة قانون الإيجارات القديمة في ندوة موسعة
نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة وكيل المجلس، ندوة موسعة لمناقشة إشكالية أزمة قانون الإيجارات القديمة، بحضور نخبة من الخبراء وفقهاء القانون وممثلين عن الأطراف المعنية.
شارك في الندوة الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد الخالق، نائب رئيس جمعية الاقتصاد المصري والتشريع، والمستشار الدكتور محمود عطية ممثل المستأجرين، وياسر الرشيدي أحد فقهاء القانون، ومصطفى عبد الرحمن ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب.
أكد الحضور على أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددين على أن استمرار العمل بالقانون الحالي يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي كلمته، أشار محمد خراجة إلى أن تأخر تعديل القانون يسبب أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين، مطالبًا بضرورة إصدار قانون يراعي حقوق الطرفين، ويحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمستأجرين.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً