صلاح هاشم: قانون حقوق المسنين يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية في الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستوريا وتشريعيا بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب في فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «رعاية حقوق المسنين» الذي يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة والمشاركة في الحيـة العامة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة.
وأوضح «هاشم» أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024، عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير 2024، شهدت تطورا كبيرا، حيث شهدت 11 زيادة متتالية، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكبار السن من أصحاب المعاشات.
وأشار إلى جهود وزارة التضامن في دعم ورعاية كبار السن، حيث وفرت برنامج «حماية كبار بلا مأوى» للتعامل مع عدد كبير من حالات كبار السن، وأطلقت مبادرة «بينا» لرفع جودة الخدمات المقدمة لكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأصدرت مبادرة البطاقة الذهبية الجديدة التي تقدم مميزات وتسهيلات لكبار السن، فضلا عن توفير خدمة «رفيق المسن» التي تضمن رعاية منزلية للمسن داخل منزل، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية.
مقترحات لدعم احتياجات كبار السنونوه إلى وجود عدة مقترحات لدعم احتياجات كبار السن وتعزيز الخدمات المقدمة إليهم، وجاء أبرزها كما يلي:
- إنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين يتبنى وضع خطط وبرامج وأنشطة تتفق مع الاحتياجات الفعلية للمسنين في ضوء سياسة عامة لرعاية المسنين بمشاركة كافة الأجهزة والقوى المجتمعية.
- العمل على تعزيز مشاركة كبار السن في مختلف المجالات وتشجيع أصحاب العمل على توظيفهم، لاسيما وأن العديد من الدراسات قد أشارت إلى أن هذه الفئة لديها قدرة كبيرة على الإنتاجية حال توفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم وأعمارهم.
- تهيئة بيئة تمكينية لكبار السن لممارسة العمل التطوعي بمنظمات المجتمع المدني بما يضمن تمكينهم ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي.
- توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وكافية عن المسنين وأعدادهم وأعداد المؤسسات التي تخدمهم وتوزيعها الجغرافي بشكل يسهم في وضع خطط دقيقة لخدمات وبرامج وأنشطة رعاية كبار السن.
- العمل على تدريب مقدمي الخدمة لكبار السن بشكل مستمر وزيادة وعيهم بأمراض المسنين والشيخوخة والخرف من أجل تقديم خدمة أفضل وتتسم بالحرفية والمهارة.
- إطلاق حملة إعلامية على وسائل الإعلام كافة بهدف رفع الوعي بحقوق كبار السن وحمياتهم وتمكينهم وكيفية الاستفادة من خبراتهم فى تنمية المجتمع، ومن ثم تغيير الصورة النمطية السلبية عن كبار السن في سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن المعاشات وزارة التضامن الدراسات لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
سوهاج تستعد لمضاعفة احتياجاتها المائية: شراكة بين الري والمياه لتلبية احتياجات«حياة كريمة»
عقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، والمهندس محمد طايع، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، اجتماعًا موسعًا لبحث الاحتياجات المائية المستقبلية للمحافظة حتى عام 2037.
وتركز المباحثات بشكل خاص على تلبية متطلبات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتيها الثانية والثالثة، والتي يجري تنفيذها في مراكز سوهاج وجهينة وأخميم وطهطا.
أوضح رئيس مياه سوهاج أنه يجري حاليًا سحب 618 ألف متر مكعب يوميًا من مياه النيل والترع لتغذية محطات مياه الشرب السطحية والنقالي والمدمجة في جميع أنحاء المحافظة. وكشف عن طلب تخصيص كمية إضافية قدرها 166 ألف متر مكعب يوميًا من مياه النيل لتلبية احتياجات المراكز المستهدفة في "حياة كريمة"، على أن يتم السحب على مرحلتين تتناسبان مع الجدول الزمني لدخول المشروعات الخدمة، بواقع 66 ألف متر مكعب في المرحلة الأولى و 100 ألف متر مكعب في المرحلة الثانية. وأكد أن هذه الكميات، بالإضافة إلى المحطات القائمة والجاري إنشاؤها، ستغطي احتياجات المواطنين في كافة مراكز المحافظة حتى عام 2037.
من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن تقدير هذه الكميات تم بناءً على دراسات مبدئية مشتركة مع شركة المياه، مشيراً إلى التنسيق المشترك لتقليل فاقد المياه وترشيد الاستهلاك للوصول إلى الحد الأدنى المسموح به قبل عام 2029. وأضاف أنه سيتم تفعيل لجان مشتركة بين مديرية الري والموارد المائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمتابعة تنفيذ هذه الخطة.
كما تناول الاجتماع بحث الاحتياجات المائية لمدينتي سوهاج الجديدة وجرجا الجديدة، في إطار التوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.
يعكس هذا الاجتماع التنسيق الوثيق بين قطاعي مياه الشرب والري في محافظة سوهاج، والسعي المشترك لضمان توفير احتياجات المواطنين من المياه بشكل مستدام حتى عام 2037، مع الأخذ في الاعتبار التوسع العمراني والمشروعات التنموية الكبرى مثل "حياة كريمة".
وتؤكد هذه الخطوة على أهمية التخطيط الاستراتيجي للموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع على المستوى الوطني.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين