برلماني: قانون حقوق المسنين يستهدف توفير حياة كريمة لكبار السن
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إقرار مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون حقوق المسنين يستهدف توفير حياة كريمةوأضاف «عثمان»، في بيان له، أن قانون رعاية حقوق المسنين، يأتي تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون يستهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، فضلاً عن رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
ولفت «عثمان»، إلى أن القانون يستهدف أيضاً تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم، كما يٌمنح المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، وإتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة، وأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى، ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه بموجب هذا القانون ينشئ ما يسمى بـ«صندوق رعاية المسنين»، يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون حقوق المسنين حقوق المسنين حقوق المسنین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة، ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .
وفي هذا الإطار، قال «عبدالقادر»: «إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم».
ووصف «عبدالقادر» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، قانون الثروة المعدنية الجديد، بأنه يعد بمثابة حلم لاستغلال الثروات المنسية، مشيدًا بمشروع القانون الذي تضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، بما يعزز قيمة المعادن المصرية المنسية، ويرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على ٣٢٠ كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من ٢١ معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.
وأوضح «عبدالقادر»، أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي ٦٪ بزيادة تبلغ نحو ٥٪، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: «نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث ».
وطالب «عبدالقادر»، الحكومة بحسن استغلال القانون، واختيار الكوادر الاقتصادية الاستثمارية لإدارة الهيئة الجديدة بعقلية مرنة تستطيع استثمار كل شبر في صحراء مصر بما يحقق الصالح العام لهذا البلد، قائلا: «إن أحسنا استثمار ثرواتنا التعدينية المهدرة سوف يعود ذلك بزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل».
وشدد «عبدالقادر»، على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين، والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية