توصيل المعاش مقابل 100 جنيه| تفاصيل مفاجأة بمشروع قانون المسنين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يعد مشروع قانون حقوق المسنين من القوانين التي مرت بعدد من المحطات وفي انتظار عرضه على البرلمان.
ضمن القانون عدم التمييز لأي سبب فيما بينهم، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وفي سبيل توفير الراحة لهذه الفئة، ألزم مشروع القانون الوزارة المختصة في مادته السادسة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى 100 جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ونصت مادة (7) على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في مصر ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين المحطات البرلمان مشروع القانون المسن
إقرأ أيضاً:
3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تطورات جديدة كشفتها رابطة ملاك الإيجار القديم بشأن تعديل القانون وزيادة الأجرة من خلال مشروع قانون سيتم التقدم به ومناقشته بالبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
تعديلات قانون الإيجار القديمبدوره كشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن التقدم بمشروع قانون يتضمن فترة انتقالية لتحرير القيمة الإيجارية، قائلا إنه يتضمن تحرير الإيجار السكني على مدار 3 سنوات، والإيجار التجاري خلال سنة واحدة، والعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم خلال 6 أشهر.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، أن تحديد القيمة الإيجارية سيعتمد على معيار الضريبة العقارية لعقار المثل، وذلك بوضع نسبة 60% من القيمة الضريبية التي تحددها مصلحة الضرائب العقارية؛ وليس بناء على القيمة الإيجارية الحالية للوحدة.
وضرب مثالا توضيحيا: «إذا كانت هناك شقة تخضع للإيجار الجديد فإن الضرائب تحدد قيمتها الإيجارية، وبالتالي تكون القيمة الإيجارية للإيجار القديم 60% من هذه القيمة، أي من القيمة السوقية».
وأوضح أن القيمة الإيجارية سترتفع تدريجيا على مدى ثلاث سنوات من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وحتى 100% بالسنة الثالثة، بالتزامن مع تحرير القيمة الإيجارية.
وأشار إلى أن السنوات الثلاث ستكون بمثابة مرحلة تأهيل للمستأجر لبدء دفع القيمة السوقية الكاملة للإيجار، مردفا: «أما بالنسبة للإيجار التجاري، فإن المستأجرين يكسبون بالفعل بسعر السوق؛ وبالتالي فإن الفترة الانتقالية ستكون سنة واحدة فقط».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين