يعد مشروع قانون حقوق المسنين من القوانين التي مرت بعدد من المحطات وفي انتظار عرضه على البرلمان.

ضمن القانون عدم التمييز لأي سبب فيما بينهم، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

وفي سبيل توفير الراحة لهذه الفئة، ألزم مشروع القانون الوزارة المختصة في مادته السادسة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى 100 جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.


ونصت مادة (7) على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في مصر ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين المحطات البرلمان مشروع القانون المسن

إقرأ أيضاً:

“رئيس هيئة النقل” المكلف يكرّم 20 مشروعًا رياديًا في القطاع اللوجستي

كرّم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، المشاريع الريادية بمحفظة “جاهز” للمسؤولية الاجتماعية، في حفل ختام المعسكر التدريبي الذي استمر لمدة 5 أيام بمركز دلني للأعمال في الرياض، بالشراكة بين الهيئة العامة للنقل وبنك التنمية الاجتماعية، وشركة جاهز.

وأسفر المعسكر عن دعم 20 مشروعًا رياديًا بإجمالي تمويل بلغ 10 ملايين ريال، مع سقف تمويلي يصل إلى 500 ألف ريال لكل مشروع، وتضمنت فعاليات المعسكر تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، والتدريب على تقديم العروض الاستثمارية، مما مهد الطريق لهم لدخول السوق بثقة ومرونة، وتطوير مشاريع ريادية قادرة على المنافسة والاستدامة.

ويأتي هذا التدريب بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين رواد الأعمال في القطاع اللوجستي الواعد.

وبهذه المناسبة أكد معالي الرميح أهمية تبني الحلول الريادية في القطاع اللوجستي، مشيدًا بجهود بنك التنمية الاجتماعية وشركة جاهز في دعم وتمكين رواد الأعمال.

وعدّ معاليه تحفيز المشاريع الناشئة في القطاع اللوجستي ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث تسُهم هذه المبادرات في خلق فرص جديدة وتطوير حلول ذكية تدعم كفاءة الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذج يُحتذى به، متطلعًا إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز ريادة الأعمال ورفع مستوى التنافسية في القطاع.

اقرأ أيضاًالمجتمعمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي أن ” محفظة “جاهز” للمسؤولية الاجتماعية ليست مجرد أداة تمويلية، بل هي منظومة تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والريادة بين الشباب السعودي، ويعمل البنك من خلال إدارة للمحفظة، على تحقيق أثر مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا حقيقية للشباب الطموح.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “جاهز” المهندس غصاب بن منديل أن كل مرحلة تدريبية مر بها رواد الأعمال في المعسكر شكّلت خطوة نحو مشاريع واعدة، وتم العمل على تأهيل المشاريع وربطها باحتياجات السوق لضمان جاهزيتها للتمويل واستدامتها على المدى الطويل.

يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية كان قد أطلق محفظة مخصصة للمسؤولية الاجتماعية، تُعد نموذجًا رائدًا لتوفير إطار منظم يُتيح للشركات المساهمة بفعالية في تنمية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

وكانت شركة جاهز أول الشركاء في هذه المبادرة التنموية، حيث قدمت 30 مليون ريال كتمويل أولي للمحفظة التي يديرها البنك، ويتولى بنك التنمية الاجتماعية إدارة المحفظة التمويلية من خلال دراسة جدوى المشاريع، وصرف التمويل، ومتابعة المشاريع لضمان استدامتها، ضمن نموذج متكامل يهدف إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • “رئيس هيئة النقل” المكلف يكرّم 20 مشروعًا رياديًا في القطاع اللوجستي
  • إسرائيل تكشف تفاصيل عملية تبادل المحتجزين غدا الخميس.. بينهم أربيل يهود
  • «الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • 85 مليون جنيه.. خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن تريزيجيه .. تفاصيل