النواب يناقش تأخر صدور لائحة قانون المسنين .. غدا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب جلسة في لجنة التضامن الاجتماعي؛ غدا طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وجّه البياضي طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وذلك بسبب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، مشددًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ القانون لضمان حقوق المسنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وكان النائب قد قدم طلب إحاطة بشأن تأخر الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، مشيرا إلى أنه قد نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 4 أبريل 2024، وهو قانون رعاية حقوق المسنين. وقد صرحنا وقتها بأنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، وهي بداية مهمة للاهتمام بأهلينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية. حيث إن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعنى وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته 4 أكتوبر 2024
الحكومة متخلفين.
ولفت إلى أن هناك مخالفة عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية.
ورغم أن ذلك لا ينفي الأثر القانوني لسريان النص التشريعي، فإنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية، وبدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب لجنة التضامن الاجتماعي فريدي البياضي رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المزيد المزيد اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
ووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية