يكفل الحماية القضائية والمساعدة الصحية والاجتماعية.. أبرز مزايا قانون رعاية المسنين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون رعاية المسنين علي توفير كل سبل الراحة للمسن وتذليل كافة العقبات التي تواجه سواء كانت صحية أو مادية أو علاجية أو القانونية أو السياسية ، ووضع آليات واضحة ومحددة لحصول المسن علي كافة حقوقه التي تكفله له الدولة طبقا للمعايير والقوانين الدولية التي تحمي حقوق المسنين.
وفيما يلي تنشر “البوابة نيوز”، نص المادة رقم ٢٢ والخاصة بتوفير الحماية القانونية والقضائية للمسن حيث يتم التعامل معه وتطبيق القانون ولكن بشروط مناسبة لحالته الصحية والعمرية.
تنص المادة علي أن يكون للمسن سواء كان مبلغا آو متهما آو مجنيا عليه آو شاهد في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
فيما تراعي الدولة في المادة رقم (٢٣) احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين من مكان لاخر وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى لكي تكون مناسبة ومؤهلة للمسن وحالته .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة بحق أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية.. اختلست هذا المبلغ
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف، ان "المُدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت، بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة".
واشار، الى أنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
واسترسل، ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو