فيديو رصد الواقعة.. إصابة نائبين تركيين بعد شجار عنيف في البرلمان
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.
واندلع الشجار عندما قام النائب، ألباي أوزالان، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض، أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل، جان أتالاي.
وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.
وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.
ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، بحسب ما شاهد صحفي في وكالة فرانس برس في المكان.
In Turkiye parliament pro Israel Mp has being beaten very badly...
Israel must fall... pic.twitter.com/OCOVmeRp6r
وأفاد مراسل فرانس برس أن الأرضية تلطخت ببقع دم.
A brawl broke out in Turkey Parliament, involving lawmakers, leading to chaos.#Turkiye #Izmir #BREAKING pic.twitter.com/plnaQ6h9Uo
— Target Reporter (@Target_Reporter) August 16, 2024وقال، أزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة "أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدا على هذه الحادثة. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع".
من جانبه أعلن الحزب الموالي للأكراد أن "نواب حزب العدالة والتنمية الذين لا يعترفون بالقانون ولا يطبقون قرارات المحكمة الدستورية يحولون البرلمان إلى حلبة عنف ولا يعرفون حدودا في أعمالهم التخريبية. ندين بشدة هذا الاعتداء".
تعليق الجلسةوتم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي.
وانتخب أتالاي في مايو 2023 من زنزانته وتم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير.
حُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في أبريل 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال، عثمان كافالا - المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة - للإطاحة بالحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.
والنائب عن ولاية هاتاي (جنوب) الذي يرفض هذه الاتهامات، هو منذ عدة أشهر في صلب معركة قانونية بين اثنتين من أعلى المحاكم في تركيا.
وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عاما بحجة حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي" وكذلك حقه في "أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".
وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر الماضي.
ثم دعم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محكمة النقض متهما المحكمة الدستورية بـ "مراكمة الأخطاء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: المحكمة الدستورية ستُعيد النظر في الأوامر التنفيذية الصادرة من ترامب
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمرا تنفيذي، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 أمرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمرا تنفيذيا.
تحديات تواجه الأوامر التنفيذيةوأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري كل الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية ستتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضحا في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».
مجادلات قانونية على الأوامر التنفيذيةوتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب ستواجه بالتأكيد مجادلات قانونية شديدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسات الدولية ستكون محلا للجدل، موضحا أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في الولايات الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين كان أمرا متوقعا.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة