الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية فى 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى.
ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
احكام الدستورية
حكم الدستورية 1
حكم الدستورية 2
حكم الدستورية 3
حكم الدستورية 4
حكم الدستورية 5
حكم الدستورية 6
حكم الدستورية 7
حكم الدستورية 8
حكم الدستورية 9
حكم الدستورية 10
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون المحکمة الدستوریة العلیا المحاکم الاقتصادیة حکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الناصري يتحدى "اسكوبار الصحراء": "قدم لي دليلا واحدا يثبت ادعاءاتك وبعدها يمكن للمحكمة أن تعدمني"
واجهت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، سعيد الناصري، رئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي للكرة القدم، بمحاضر استماع « إسكوبار الصحراء »، الأخير اتهم الناصري ب »الاستيلاء » على خمس شقق يملكها بمدينة السعيدية، من بينها شقة على شكل فيلا بيعت بمبلغ 150 مليون سنتيم، وعلى سيارات واستغلال شقة أخرى.
وخلال الاستماع إليه من الضابطة القضائية، صرح « إسكوبار الصحراء » قائلا : »بعت خمس شقق لفائدة الناصري في السعيدية، إحداها فيلا بمبلغ 150 مليون سنتيم. استولى على هذه الشقق دون أن يسلمني ثمنها، كما نصب علي في مجموعة سيارات واستغل ثقتي به بصفته عنصرا ينتمي إلى نفس شبكة مخدرات ».
من جانبه، نفى سعيد الناصري بشدة هذه الاتهامات، مطالبا بتقديم دليل واحد يثبت ادعاءات « إسكوبار الصحراء »، مخاطبا المحكمة، « غير يجيب ليا ما يثبت، بعد ذلك يمكن للمحكمة أن تعدمني ».
وأكد الناصري أنه اشترى فقط من اسكوبار شقتين، قائلا: « صعب أن نواجه شيئاً لا يوجد. هو يتحدث عن خمس شقق من طرف شركة معينة، أي هناك إجراءات قانونية. ليعطني وثيقة واحدة تؤكد هذا الشيء. أؤكد، اقتنيت شقتين فقط.. ».
وأوضح الناصري، أنه أدى ثمن الشقتين عن طريق مقايضة بسيارة مرسيدس صادرة في 2014. لكن « إسكوبار الصحراء » زعم أن السيارة ملكه، في حين أدلت الفنانة لطيفة رأفت بشهادتها للشرطة بأنها كانت على متنها سنة 2013، وهو ما استبعده الناصري مؤكدا أن نوع السيارة وصنفها يعود إلى سنة 2014، متسائلا « كيف ستكون السيارة صادرة في سنة 2013 ».
إلى ذلك، تطرقت المحكمة إلى محاضر الاستماع فؤاد اليزيدي، بكون الشقتين التي ليست في ملكيته . وعلق الناصري على هذا الأمر قائلا « أقول له ما يديرش ليا قنطرة يدوز عليها ».
وأضاف، « بعت لفؤاد شقتين، هم أرادوا أن يخرجوه من هذه الورطة، لكي لا يظهر على أنه كاذب، لا أعرف مع من أتفق، لكني أشدد على أنني بعت له شقتين »، مدليا للمحكمة بالوثائق.
وأضاف الناصري: « أنا لا أكذب، عندي ما يفيد أنني بعت له شقتين التي أملكها، واحدة بعتها بوكالة والثانية عبر مبالغ ».
كما أوضح الناصري طبيعة علاقته بفؤاد اليزيدي، مشيرا إلى أن « اسكوبار الصحراء » هو من عرفه عليه، وكان يتصل به لمنحه دعوات لحضور مباريات الوداد بالدار البيضاء. وقدم الناصري للمحكمة عقدين موقعين من طرف فؤاد اليزيدي، بالإضافة إلى شيك بمبلغ 12 مليون و500 سنتيم سلمه لموثق، في محاولة لدحض أقوال اليزيدي الذي زعم أنه لم يشتر منه أي شيء.
علاوة على ذلك، تقدم سعيد الناصري بالطعن في محضر الاستماع الى الشاهد وسام نذير، وقال « اطعن في هذا المحضر جملة وتفصيلا لأنه شاهد غير موجود، كما أن محضر الاستماع إليه موقع من طرف شاهد آخر لم يتم استدعاءه..أسامة باهي ».
وفي تطورات مثيرة خلال جلسة الاستماع إلى سعيد الناصري، واجهت المحكمة الأول مع فؤاد اليزيدي، حيث جدد الأخير، تأكيد أقواله السابقة أمام المحكمة، مصرحا بأن الناصري قد كلفه ببيع شقتين تبين لاحقا أنهما مملوكتان لـ « اسكوبار الصحراء » وليستا في ملكية الناصري.
وقد استدل اليزيدي على أقواله بتقديم تحويلات بنكية تؤكد قيامه بتحويل مبلغ 65 مليون سنتيم للناصري.
في المقابل، نفى الناصري بشدة أقوال فؤاد اليزيدي، وأكد أن الأموال التي تسلمها كانت تخص شقيقه وليست ناتجة عن بيع شقق « اسكوبار الصحراء ». وأوضح أن عدم تسليمه الأموال في يوم البيع مباشرة.
إلا أن اليزيدي رد على ذلك بالتأكيد على أنه هو الآخر لم يتسلم ثمن الشقق في نفس يوم البيع، وهو ما يفسر عدم تسليمه المبلغ للناصري في حينه.
وختم الناصري تعقيبه بالإصرار على أنه تسلم مبالغ الشقتين اللتين قام اليزيدي ببيعهما له، وليست شقق « اسكوبار »، واتهم اليزيدي بالتهرب من الإجابة الواضحة ومحاولة التلاعب بالتواريخ.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا