الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية فى 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى.
ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
احكام الدستورية
حكم الدستورية 1
حكم الدستورية 2
حكم الدستورية 3
حكم الدستورية 4
حكم الدستورية 5
حكم الدستورية 6
حكم الدستورية 7
حكم الدستورية 8
حكم الدستورية 9
حكم الدستورية 10
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون المحکمة الدستوریة العلیا المحاکم الاقتصادیة حکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
مشهد النهاية لـ ريا وسكينة.. صورة وثيقة أول إعدام لسيدتين في تاريخ المحاكم
في صباحٍ ملبد برائحة الجريمة والقصاص، عُلِّقت أسماء "ريا وسكينة" في دفاتر التاريخ كأول سيدتين مصريتين تُنفَّذ فيهما عقوبة الإعدام.
تلك الحبال التي لفت أعناقهما لم تكن مجرد أداة عقاب، بل كانت شريطاً يربط بين صفحات حكاية سوداء سُطرت بدماء الضحايا في أزقة الإسكندرية الضيقة.
كانت ريا وسكينة، الأختان اللتان حملتا اسميهما بريقاً قاتماً، أشبه بعاصفة هوجاء اجتاحت نساء المدينة في مطلع القرن العشرين.
مظهرٌ عادي وقلبٌ يخبئ شيطاناً بلا رحمة، منازل تحوّلت إلى أفخاخ، وضحايا دخلن بأقدامهن إلى موت محكم، لا يسمع أنينه سوى الأرض المبتلة بالخيانة.
إعدامهما لم يكن مجرد نهاية لاثنتين من أشهر القتلة في التاريخ المصري، بل كان إعلاناً لانتصار العدالة، حبال المشنقة، التي لفّت أعناقهما، بدت وكأنها تلتمس الغفران نيابة عن أرواح لا حصر لها أُزهقت بلا ذنب، لكن، خلف مشهد العقاب، يظل سؤال يطارد الذاكرة: كيف يتحول الإنسان إلى وحشٍ ينهش بني جنسه؟ هل هو الجهل، أم تلك الظروف القاسية التي نسجت حولهما عالماً بلا ملامح سوى القسوة؟ بين شهقات الضحايا وصرخات العدالة، لم تكن النهاية أقل درامية.
مشهد الإعدام كان استراحة أخيرة لمسرحية من الرعب، انتهت بسقوط الستار على جثتين، لكن ذكراهما بقيت حيّة، تُروى بحذر وتُقرأ بعبرة.
إعدام ريا وسكينة ليس فقط صفحة في دفتر القضاء المصري، بل درس عميق في أن يد العدالة، قادرة على إطفاء نيران الجريمة، ولو بعد حين.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف