رئيس المحكمة الدستورية العليا يزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتوليه منصبه الجديد (صور)
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استقبل اليوم الأحد، المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة، ضم كلًا من المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار محمود محمد غنيم، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، وذلك لتهنئته بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الهيئة.
خلال اللقاء، أشاد المستشار بولس فهمي بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها، وبالدور الذي تقوم به في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.
من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره وتقديره للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، مشيدًا بدور القضاء الدستوري في إعلاء المبادئ الدستورية، كونه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون.
ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء: المستشار مجدي على حسن إبراهيم – نائب رئيس الهيئة " رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا "، والمستشار زين العابدين علي إسماعيل محمد - نائب رئيس الهيئة "رئيس المكتب الفنى، والمستشار سمير مصطفى محمد شراده – نائب رئيس الهيئة " قسم المحكمة الدستورية العليا "، والمستشار الدكتور عمر على نجم حرب – نائب رئيس الهيئة " قسم المحكمة الدستورية العليا "، المستشار محمد سليم سالم سليم - نائب رئيس الهيئة " المكتب الفني "، المستشار/ أحمد ثابت - نائب رئيس الهيئة "الأمين العام"، والمستشار/ أحمد سعد - نائب رئيس الهيئة "المشرف على مكتب رئيس الهيئة".
وفى ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا القضاء الدستوري المستشار بولس فهمي رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا المستشار الدکتور نائب رئیس الهیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري الآن من الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم، ومنحه مهلة حتى شهر يوليو عام 2025، بالتزامن مع عام نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وانتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وإلا سيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ، وكان من بين التساؤلات التى تطرح في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين هو موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
وفي اتصال هاتفي أجراه موقع “صدى البلد” مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف فيه عن موقف المحكمة الدستورية العليا من عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
وكشف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن أن عقود الإيجار الـ 59 عاما سيطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، بزيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
حكم الدستورية ليس له علاقة بمدة العقدوأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا ليس له علاقة بمدة العقد سواء ممتد أو غير ممتد، ولكن تحدث حكم المحكمة الدستورية العليا عن عدم تثبيت القيمة الإيجارية.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “وها نحن الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس - بكل حال - العديد من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد - بما لا يدع مجالا للشك - في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: "وبناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".
وقال: “كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
وأضاف: “سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”.
وتابع: “وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية”.
واختتم: “إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن”.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية