المستشار عبدالسلام النجار يستقبل رئيس نادي قضاة المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استقبل المستشار عبدالسلام النجار، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشارون أعضاء مجلس الإدارة، المستشار الدكتور رجب سليم رئيس نادي قضاة المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الإدارة.
واتسم اللقاء بالطابع الودي والأخوي، واتفق مجلسي إدارة الناديين على وضع أطر للتعاون المشترك، لتحقيق ما يسعى إليه القضاة أعضاء الجمعية العمومية للناديين وبما يحقق طموحاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية المحكمة الدستورية العليا تعاون مشترك قضاة مجلس الدولة مجلس ادارة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربlist 2 of 2لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟end of listوذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.
ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.
القضية الأساسية للمحكمة
ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.
إعلانوهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.
مسار وسطوالخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان