المحكمة تقضى بدستورية فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا فرض رسم رخص تسيير السيارات تسيير السيارات
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: العفو عند المقدرة والتسامح من الأخلاق الفاضلة للمسلمين
أكَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العفو عند المقدرة والتسامح من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام، والتي ينبغي على المسلمين التحلي بها، لا سيما في هذا الشهر الكريم الذي يعد مدرسة إيمانية تُهذب النفوس وترتقي بها إلى مقامات العارفين.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «اسأل المفتي» الذي يُذاع على فضائية «صدى البلد»، حيث تناول الحديث عن خُلق العفو والتسامح وأهميته في بناء المجتمع، ودوره في تقوية العلاقات الإنسانية، مستشهدًا بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من نصوص وأحاديث تؤكد هذا الخلق العظيم.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالعفو والتسامح، وجعل ذلك من صفات المتقين، كما جاء في قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 133]، مشيرًا إلى أن هذه الآية توضح بجلاء أن العفو والتسامح من صفات المتقين الذين أعد الله لهم الجنة، وهو ما كان يحرص الصحابة والسلف الصالح على التحلي به في حياتهم.
وفي سياق حديثه، استشهد المفتي بقصة أحد الصحابة عندما كانت جاريته تصب له الماء، فسقط الإبريق من يدها فشج رأسه، فنظرت إليه وقالت: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ}، فقال: «كظمت غيظي»، فقالت: {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ}، فقال: «عفوت عنكِ»، فقالت: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، فقال: «اذهبي فأنتِ حرة لوجه الله تعالى»، لافتًا الانتباه إلى أن هذه القصة تبرز كيف كان الصحابة يطبقون هذه القيم النبيلة في حياتهم، وكيف كان العفو لديهم جزءًا لا يتجزأ من أخلاقهم.
وتابع المفتي موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد دائمًا على ضرورة التعامل مع الناس بظاهرهم دون الدخول في نيَّاتهم أو الحكم عليهم بغير دليل، مشيرًا إلى القصة التي حدثت مع الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه، حينما همَّ بقتل رجل في إحدى الغزوات بعد أن نطق بالشهادتين، فقتله ظنًّا منه أنه قالها خوفًا من السيف، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب وعاتب خالدًا عتابًا شديدًا، وقال له: «هلَّا شققت عن قلبه؟» مؤكدًا أن هذه القصة تعلمنا أن الأصل في الناس هو البراءة، وأن الحكم على النيات أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: هناك ارتباطًا وثيقًا بين العقيدة والشريعة في الإسلام
المفتي: الأدب من أهم المفاتيح للوصول إلى القلوب
«المفتي»: الإكثار من الصلاة على النبي وسيلة للتقرب منه وتحقيق شفاعته
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات