«الدستورية العليا»: التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.
اقرأ أيضاًورط زوجته بفيديو الخطف.. 5 اتهامات تقود عريس الدقهلية إلى الحبس والغرامة (القصة الكاملة)
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستور الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الدستورية العليا المحاكم الاقتصادية التنظيم الإجرائي خصومة المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تؤيد حظر تيك توك في أمريكا لحماية الأمن القومي
أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونا جديدا يُمهد لحظر تيك توك في أمريكا، ما يعني إمكانية إغلاق التطبيق بحلول الأحد المقبل، وفقا لشبكة «سي بي سي» الأمريكية.
وصدر قرار المحكمة العليا الأمريكية قبل أيام من سريان قانون يمهد لحظر تيك توك في أمريكا، والذي أُقرّ في أبريل الماضي بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وطعنت شركة تيك توك ومجموعة من مُنشئي المحتوى على هذا القانون بدعوى انتهاكه لحريتهم في التعبير، بعد أن استمعت المحكمة العليا إلى حججهم قبل أسبوع.
حظر تيك توك في أمريكاوبررت المحكمة العليا قرارها برفض طعن تيك توك، مؤكدة أن القانون الجديد، الذي قد يؤدي لحظر التطبيق، يخدم مصلحة أمنية قومية مهمة تتعلق بمنع وصول الصين لبيانات المستخدمين الأمريكيين، وذكرت أن القانون لا يقمع حرية التعبير بشكل مفرط، بل يفرض الحد الأدنى اللازم لتحقيق هذه المصلحة.
تيك توك منصة لأكثر من 170 مليون أمريكيوأقرت المحكمة العليا بأن تيك توك يمثل منصةً مهمة للتواصل الاجتماعي لأكثر من 170 مليون أمريكي، إلا أنها أكدت ضرورة حظره لحماية الأمن القومي الأمريكي، نظرًا لمخاوف جدية بشأن ممارسات التطبيق في جمع البيانات وعلاقته بحكومة أجنبية.
ويُلزم قانون «حماية الأمريكيين من تطبيقات يسيطر عليها خصوم أجانب» تطبيق تيك توك إما ببيع حصص بايت دانس، الشركة الأم، أو مواجهة حظر من متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات الاستضافة اعتبارًا من 19 يناير.
وحث الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المُقرر أن يُؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية في العشرين من يناير، المحكمة العليا على وقف تنفيذ القانون، مُشيرًا إلى نيّته السعي لإيجاد حل سياسي فور توليه منصبه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ