النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية .. تعيين فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين بالمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري، مساء اليوم، أن رئيس المحكمة الدستورية, عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة والمتعلقين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
وأوضح بوخاري في تصريح للتلفزيون الجزائري أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين اللذين تم ايداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش.
وأضاف بوخاري أنه “مباشرة بعد تلقي الطعنين, جرى تشكيل فوجي عمل للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارجK ليبدأ بعدها سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمحددة بـ 10 أيام”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات