اللجنة التشريعية توافق على مقترح نقابة المحامين بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة علي مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويأتي ذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة «التشويش»، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال إرتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
ووجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون الإجراءات الجنائبة الجديد، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.
وقال نقيب المحامين إن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين الدستوریة والتشریعیة إلى النیابة العامة قانون الإجراءات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يزف بشرى سارة بشأن المعاشات
شارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم في إفطار محامي العاشر من رمضان بالشرقية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ولفيف من المحامين.
أكد نقيب المحامين، في كلمته عقب الإفطار، أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات عقب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، مشددًا على أنه من حق المحامي الذي أفنى حياته في مهنة المحاماة أن يحصل علي معاش يليق به وبأسرته.
وعما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء نقابة القانونين، قال علام، إن «الهدف من هذا الكلام، هو تدمير نقابة المحامين، وأن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطرا حقيقيا وبداية النهاية لنقابة المحامين»، متابعًا: «سنتصدى بكل حزم لهذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ، خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني».
وفيما يخص مشكلة زيادة الرسوم القضائية، أشار نقيب المحامين، إلى أنه جاري إنهاء الأزمة، حيث تم التواصل مع كافة الجهات، منوهًا إلى أنه تم إعداد مذكرة توضح أسباب رفض زيادة الرسوم، وهناك تفهم لوجهة نظرنا.
وفي ختام كلمته، كرم نقيب المحامين أسرة الزميل الراحل جمال عطوة عضو مجلس نقابة محامي جنوب الشرقية السابق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية