زنقة 20 ا الرباط

انطلقت بدائرة المحيط بالرباط صباح اليوم الخميس 8 شتنبر ، عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الجزئية لملء المقعد البرلماني الشاغر الذي أسقطته المحكمة الدستورية عن عبد الرحيم واسلم عن حزب الأحرار.

وشهدت الساعات الأولى من هذه العملية الانتخابية إقبالا محتشما للناخبين على مكاتب التصويت، فيما يرتقب أن يرتفع إقبال النخابين على صناديق الاقتراع بمختلف مكاتب التصويت بعد ظهر اليوم.

وتفتح مكاتب التصويت من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السابعة مساء ، و الاحياء المعنية بالتصويت هي المحيط، العكاري، الليمون، ديور الجامع، يعقوب المنصور، أكدال، الرياض.

وسيختار الناخبون والناخبات بدائرة المحيط الرباط ،مرشحا من بين أربعة منافسين ، على صعيد الدائرة الانتخابية وهم ياسين التنارتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسعيد بنمبارك، عن التجمع الوطني للاحرار، وعن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاروق مهداوي، وعبد الصمد ابو زاهير، عن حزب العدالة والتنمية.

ويسعى التجمع الوطني للاحرار لاستعادة مقعده الذي فقده بسبب حكم صادر عن المحكمة الدستورية في حق النائب البرلماني السابق واسلم، الذي تم تجريده من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية، صدر في يوليوز الماضي، بسبب متابعته في قضايا تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: عن حزب

إقرأ أيضاً:

علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.

وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".

وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".

وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل والأسرة، ويُشكل خطراً على مُستقبل العراق وشعبه".

 وأكدَ على "ضرورة التريث وعدم الإستعجال في اجراء التعديل فمثل تلك القضايا الحساسة قد تعني النفخ في رماد الطائفية المُقيتة الان" داعيا إلى "توحيد الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة إنطلاقاً من وحدة المُجتمع والحفاظ عليها من التسييس".

وكان مجلس النواب، قد أكمل في جلسته أمس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

والمطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري

فيما ابدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على مقترح تعديل القانون "معتبرين ان "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة".


مقالات مشابهة

  • علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار
  • زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب سواحل جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ
  • بيع المخدرات في الحي الشعبي.. قرار المحكمة ضد 3 من أباطرة الكيف بالمرج
  • ارتكب 3 وقائع.. قرار المحكمة ضد لص المساكن في عين شمس
  • الداودي بعد خسارة الإنتخابات الجزئية : لكم المقاعد ولنا الشعب
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • برلماني يرفض دعوات لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية: خلفه دوافع سياسية
  • تيتانيك.. 112 عامًا تحت أعماق المحيط – تحليل علمي وتاريخي لانهيار حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم
  • المحكمة الدستورية بالجزائر تعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة