المحكمة الدستورية ترفع الحصانة عن نائب برلماني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش ه )حسب العدد العدد الأخير للجريدة الرسمية .
وقد حمل القرار رقم 09 الصادر بتاريخ 29 أوت 2024 والمتعلق بملف الإخطار بشان رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه) إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
النائب البرلماني (ش.
وجنحة الإستفادة من إمتيازات غير مستحقة وذلك بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة .
بتاريخ 31 ماي 2024 قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة بعدم قبول الإدعاء المدني شكلا في حق المدعي علية (ش.ه) إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية بشان رفع الحصانة .
وحسب ذات القرار الصادر عن المحكمة الدستورية فإنه وبتاريخ 30 نوفمبر 2023حكم بإدانة النائب البرلماني (ش.ه) بجنحة إصدار شيك دون رصيد وعقابة بستة 06 أشهر موقوف النفاذ و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية لتقرر بعدها إلى المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب البرلماني عن ولاية خنشلة (ش.ه)
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ١٩ لبرلمان البحر المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماعات الجمعية العامة الـ١٩ لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقدة في مدينة روما بإيطاليا ضمن الوفد الرسمي للبرلمان المصري.
وخلال فعاليات الجمعية، انعقدت اللجنة الدائمة الأولى ودارت النقاشات حول التعاون السياسي والأمني والتطورات الجيوسياسية والأمنية في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط، وكذلك التهديدات الإرهابية والإجرامية التي تؤثر على مناطق البحر المتوسط، كما انعقدت اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان والحق في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وممارسة جميع حقوق الإنسان في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج.
كما قامت إدارة المؤتمر بتوثيق مجهودات الدول التي استطاعت أن تتخذ خطوات إيجابية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعلى رأسها مصر.
وقام النائب محمد السباعي، بتوثيق المجهودات المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ليس من مصر فقط ولكن من أفريقيا أيضًا، وهو ما كان أحد عوامل مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا على ضرورة أن تتكاتف دول البحر المتوسط شمالًا وجنوبًا في السعي نحو إنهاء الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من جذورها وليس التعامل فقط مع الأسباب السطحية.