الشرقاوي يشيد بالنص على إلزام المحكمة بتقدير أتعاب المحامي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أشاد النائب أحمد الشرقاوي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.
وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد الشرقاوي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عبدالحليم علام نقيب المحامين نقابة المحامين الشئون الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية متوازن والطب المصري بخير
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للبرلمان على إتمام مشروع قانون المسؤولية الطبية.
و أضاف "فوزي"، في ختام مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وبعد إقراره نهائيا، إن الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة والطب المصري بخير، والحكومة تدعم الممارسات الطبية وتدعم الاجتهاد والتجديد لكن أيضا يجب أن تحمي المرضى وتحافظ على ثقتهم في الأطباء.
وقال الوزير: "أنت تقدم للطبيب أغلى ما تملك، وهي صحتك وتقدم ذلك بصدر رحب وكلك أمل في الشفاء"، مشيرًا إلى أن واجب الدولة أن تحمي هذه الثقة، والدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية تلك الثقة بين الأطباء والمرضى.
وأكد الوزير أن الطبيب الملتزم بالقواعد العلمية خارج المسائلة والمضاعفات الطبية والالتزام بالأكواد خارج المسائلة.
وقال أن القانون لن يخاطب إلا الذي يبحث عن الخطأ وهو غير موجود في أطبائنا، مختتما بأن المجلس كان قدره بأن يتحمل إصدار هذا القانون بعد عشرات من السنوات.