برلمان تركيا يتحول لحلبة مصارعة بين نواب المعارضة والحكومة.. شاهد
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
اندلع شجار بين النواب الأتراك، اليوم الجمعة، خلال نقاش ساخن يتعلّق بقضية النائب المعارض كان أتالاي المسجون حالياً بتهم تعتبر على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.
وأظهرت لقطات متلفزة النائب عن حزب الشعب الجمهوري أحمد شيك وهو يقترب من نائب آخر ينتمي إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويهاجمه أثناء حديثه على منصة المجلس.
شاهد الفيديو..
وكان شيك قد وصف أعضاء الحزب الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية".
وفي مشاجرة لاحقة، شارك فيها العشرات من النواب، أصيبت نائبة بجروح. كما أفادت التقارير بتعرّض نائب معارض آخر للإصابة.
ويُشار إلى أن المشاجرات الجسدية ليست نادرة الحدوث بين النواب في تركيا.
في هذا الصدد، وصف أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة الوضع بـ "المخزي".
وأضاف: "بدلاً من أن تتطاير الكلمات في الهواء، تتطاير اللكمات، وتتناثر الدماء على الأرض. إنهم يضربون النساء".
من جهتها، قالت منظمة العفو في تركيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا بدّ من استعادة حرية أتالاي الشخصية وأمنه الشخصي، وكذلك حقه في أن يُنتخب، وهو ما قامت المحكمة الدستورية بانتهاكه".
دُعيت الجلسة الاستثنائية للجمعية الوطنية التركية الكبرى لمناقشة قضية أتالاي، الذي انتخب من السجن كنائب عن حزب العمال التركي في انتخابات العام الماضي.
وكان قد حُكم عليه في العام السابق بالسجن لمدة 18 عامًا لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، والتي تحدت حكم أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك.
ومنذ انتخابه، يناضل أتالاي من أجل الحصول على مقعده في البرلمان، وبالتالي التمتع بحصانة من الملاحقة القضائية وإطلاق سراحه من سجن مرمرة. وقال إنه سيعود إلى السجن بمجرد انتهاء فترة ولايته.
ورغم أن المحكمة الدستورية خرجت بأحكام جيدة لصالحه، إلا أن المحاكم الأدنى درجة تجاهلتها، مما أثار أزمة قضائية وأثار شعوراً بالظلم بين مؤيديه. وفي حكمها الثالث لصالح أتالاي، قالت المحكمة الدستورية في 1 أغسطس إن قرار تجريده من صفته البرلمانية "باطل".
وطالبت أحزاب المعارضة بعد ذلك بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء تركيا المحكمة الدستورية النواب الشخص معارضة
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب والحكومة توافقان على توصيل الغاز الطبيعي لقرى دار السلام بسوهاج
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بشأن إدخال الغاز الطبيعي إلى مركز دار السلام وقراه، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
وأكد وائل التونسي، ممثل شركة مودرن غاز، خلال اجتماع اللجنة، أن تنفيذ مشروع الصرف الصحي لا يزال جارياً بدار السلام، موضحاً أن أربع قرى بالمركز، من بينها قرية أولاد خلف، تم توصيل الغاز الطبيعي لها ضمن مبادرة " حياة كريمة "، مشيراً إلى أن هناك قرى أخرى من المقرر توصيل الغاز إليها قريب.
وكشف "التونسي " عن أن بعض القرى تم استبعادها من مشروع "حياة كريمة" بموافقة مجلس الوزراء، إلا أن الشركة تعهدت بإدراجها قريباً ضمن خطة الدولة المستقبلية لتوصيل الغاز تدريجياً، مؤكداً أنه سيتم عرض خطة التنفيذ على النائب أحمد قورة عقب الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة.
من جانبه، دعا اللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام محافظة سوهاج إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة و شركة الغاز الطبيعي، مشدداً على أهمية إدخال الغاز لأي منطقة تم الانتهاء فيها من مشروعات البنية التحتية، من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات، دون انتظار انتهاء المشروعات بالمدينة أو القرية بأكملها، مستشهداً بتجربة محافظة المنيا الناجحة في هذا الشأن.
من جانبه وجّه النائب أحمد قورة الشكر لأعضاء اللجنة ولممثلي الحكومة على تفهمهم لأهمية هذا الاقتراح، مشيداً بالتعاون المثمر مع شركة الغاز الطبيعي مطالباً من ممثلي الشركة بإعداد كشف تفصيلي بأسماء القرى التي سيتم إدراجها ضمن خطة الدولة توصيل الغاز ، مؤكداً أن مدينة دار السلام التي تخدم جميع المجالس القروية المجاورة قد انتهت تقريباً من مشروع الصرف الصحي، ومن الأفضل البدء فوراً في تنفيذ خطوط الغاز قبل أعمال رصف الطرق، لضمان سرعة التنفيذ وتقليل التكاليف.
وشدد قورة على أهمية البدء في المشروع خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلهاالسيد حسين حبارير رئيس مجلس المدينة الحالي، الذي أحدث طفرة ملحوظة داخل المدينة خلال الشهرين الماضيين.
وقال " قورة " إن تحركنا هذا يأتى استجابة لمطالب آلاف المواطنين الذين ينتظرون هذه الخطوة المهمة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار أنابيب البوتاجاز.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية