الدستورية: المقدرة التكليفية للممول أساس دستوري لفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية.
وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الاقتصادية السيارات المستوردة السيارات الخاصة الدستورية العليا دعم الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
حماس: دعوات وزراء الاحتلال لفرض السيادة على الضفة محاولة يائسة لتصفية القضية
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن دعوات وزراء في حكومة الاحتلال لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمثل "محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية وسرقة الأرض"، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تعكس "عقلية استعمارية فاشية"، وتستوجب تحركًا دوليًا جادًا لوقف ما وصفتها بـ"الجرائم التوسعية للاحتلال".
وشددت الحركة في بيان صحفي اليوم، على أن هذه التصريحات "لن تغيّر من حقيقة الأرض الفلسطينية وهويتها"، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة إلى "تصعيد المقاومة والاشتباك مع قوات الاحتلال في كافة نقاط التماس، حتى كسر إرادته وإفشال مخططاته التهويدية".
وفي سياق متصل، اعتبرت حماس إعلان جيش الاحتلال بشأن جريمة إعدام 15 مسعفًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، "محاولة مفضوحة للتنصل من مسؤوليته الكاملة عن الجريمة"، مؤكدة أن "محاولات التبرير والتضليل لن تعفي قادة الاحتلال من الملاحقة والمحاسبة على جرائمهم".
وجددت الحركة دعوتها إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لكشف حقيقة ما تعرض له المسعفون ورجال الإنقاذ في رفح"، مؤكدة أن "استهداف الطواقم الطبية يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، ويتطلب موقفًا دوليًا حازمًا".