شاهد.. عراك ولكمات بين نواب في البرلمان التركي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصيب نائبان على الأقل في عراك بالأيدي نشب داخل البرلمان التركي بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال جلسة بشأن النائب المعارض من حزب العمال التركي جان أتالاي عن محافظة هاتاي الذي سجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية.
واندلع الشجار في أثناء إلقاء النائب المعارض أحمد شِيك من حزب العمال التركي كلمة وجه فيها كلمات نابية لنواب الحزب الحاكم، في ما يتعلق بزميله في الحزب النائب السجين أتالاي.
وعلى إثر الشجار، تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب جان أتالاي.
Alpay Özalan'ın, Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar! pic.twitter.com/myL0RV6DQa
— ENSONHABER (@ensonhaber) August 16, 2024
من جانبه، قال أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- "أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدا على هذه الحادثة. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع".
وانتخب أتالاي في مايو/أيار 2023 من زنزانته، ثم تم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير/كانون الثاني 2024.
وحُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في أبريل/نيسان 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا -المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة- بعد إدانته بتهمة "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها بشكل جزئي أو كامل" واشتراكه في المحاولة الانقلابية عام 2016.
وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ من العمر 47 عاما بحجة حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي"، كما اعتبرت أن حقه في "أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".
وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول.
ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكمة النقض، متهما المحكمة الدستورية بـ"مراكمة الأخطاء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
كيف وصل نواب مسلمون للبرلمان السريلانكي؟ وما أجندتهم؟
كولومبو- في خطوة مفاجئة وُصفت بالتاريخية، اختار الناخبون في سريلانكا، خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أكثر من ثلثي نواب البرلمان البالغ عددهم 225 عضوا، من حزب "القوة الشعبية الوطنية" الحاكم ذي التوجه اليساري، بينهم 8 نواب مسلمين، كما اختاروا 12 نائبا مسلما من أحزاب المعارضة.
وجاءت الانتخابات البرلمانية بعد 6 أسابيع من الرئاسية التي أفضت إلى انتخاب أنورا كومارا ديساناياكه كأول رئيس يساري في تاريخ البلاد.
ويعتقد النواب المسلمون المنتخبون عن الحزب الحاكم أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على بناء بلد خالٍ من الفساد، مع التركيز على تعزيز الوحدة الوطنية بين المجموعات العرقية والدينية في سريلانكا.
وحدة وطنية
يقول النائب المسلم المنتخب حديثا عن الحزب الحاكم منير مظفر، للجزيرة نت، إن حصوله على عدد كبير من الأصوات من السنهاليين، الذين يشكّل البوذيون الأغلبية الساحقة بينهم إلى جانب أقلية مسيحية وأصوات المسلمين، يعكس خطوة إيجابية نحو تعزيز الوحدة الوطنية.
ويُعتبر السنهاليون أكبر مجموعة عرقية في سريلانكا، ويمثلون نحو 74.9% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة، وفي المقابل، يمثل التاميل 11.2% من السكان. في حين يشكل المسلمون 9.2%، ويشكل التاميل الهنود 4.2%، وتشكل المجموعات العرقية الأخرى نحو 0.5% من إجمالي السكان.
ويُعد النائب مظفر، الذي تخرج من كلية أصول الدين بالجامعة النظامية الإسلامية في سريلانكا، أول عالم ديني إسلامي يُنتخب لعضوية البرلمان في تاريخ البلاد، وكان من أبرز الخطباء السياسيين في الحملة الانتخابية التي نظمها الحزب الحاكم.
وأوضح أن نشاطه السياسي طوال مسيرته ركز على قضايا تهم جميع المواطنين، بدلا من حصر جهوده في مشكلات مجموعة عرقية أو دينية محددة.
في هذا السياق، قال رئيس المجلس الإسلامي السريلانكي نظام الدين أمين، للجزيرة نت، إن الناس في كولومبو أصبحوا يصوتون بناء على السياسات والرؤى عوضا عن الخلفيات العرقية والدينية، وهو تطور يُعد إيجابيا، برأيه، وقد تمكّن كل من مظفر وأرقم إلياس من الفوز في مناطق لا تشكّل فيها الأصوات المسلمة نسبة كافية لانتخاب عضو في البرلمان.
وأفاد إلياس، النائب المسلم المنتخب حديثا عن الحزب الحاكم، للجزيرة نت، بأن نحو 70% من ناخبيه كانوا من السنهاليين.
من جانبه، يرى مظفر أن الفشل في بناء الوحدة الوطنية بين الأعراق في البلاد كلف الاقتصاد جزءا كبيرا من موارده، مشيرا إلى أن جزءا مهما منه تم إنفاقه على الحرب الأهلية التي استمرت 30 عاما بين الحكومة وحركة نمور التاميل، التي كانت تسعى لإقامة دولة مستقلة للأقلية التاميلية في شمال سريلانكا وشرقها.
من جهة أخرى، قال مظفر إنه إذا أصبحت البلاد خالية من الفساد، فإن معظم المشاكل التي يعاني منها الناس ستحل تلقائيا، وإن الشعب سئم من السياسيين الفاسدين الذين دخلوا المجال السياسي فقط لحماية مصالحهم الاقتصادية، وأكد "نحن لا نرى السياسة كزينة لتجميلنا، بل نعتبرها مسؤولية وأمانة كبيرة".
بدوره، صرح النائب إلياس بأن اقتصاد سريلانكا انهار بسبب الفساد، وتعمل حكومتهم الحالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته بجميع أشكاله، وأكد أن القضاء عليه من أهدافها الرئيسية.
من جانبه، قال مجيب الرحمن، النائب المسلم عن حزب "ساماجي جانا بالاويجايا" الرئيسي في المعارضة، إن حزبه سيدعم دائما الخطوات التي تتخذها الحكومة لمكافحة الفساد.
وبشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، ويقدر بـ2.9 مليار دولار بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق استدامة الديون في البلاد، أشار مجيب الرحمن إلى أنه سيتعين عليه الانتظار لمعرفة كيف ستتصرف الحكومة في مفاوضات المساعدات، نظرا لاختلاف وجهات النظر نتيجة خلفية الحكومة اليسارية.
فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين في البلاد، يرى رئيس المجلس الإسلامي السريلانكي نظام الدين أمين أن المجتمع المسلم هو الأجدر بتحديد ما يجب تغييره وإبقاؤه فيه، في إشارة إلى المحاولات السابقة لإلغاء هذا القانون وتعديله.
على مدار العقد الماضي، دعت بعض المنظمات البوذية "المتطرفة" إلى إلغاء قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، معتبرة أنه لا يجب أن تكون لهم قوانين خاصة. في المقابل، طالبت بعض المنظمات النسوية بتعديلها بحجة أن "الفتيات المسلمات يُجبرن على الزواج دون السن القانونية".
وكان الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا عيّن لجنة برئاسة الراهب البوذي "المتطرف" جلاجوتا آتاي جنانا ساري، بهدف تطبيق نظام "دولة واحدة قانون واحد" في سريلانكا.
في هذا السياق، يقول النائب إلياس إنه إذا دعت الحاجة إلى تعديل هذا القانون في المستقبل، فلن يتم ذلك إلا بعد التشاور مع العلماء المسلمين، وهو "ما أكده أيضا المتحدث باسم الحكومة الوزير فيجيتا هيراث قبل بضعة أسابيع". وأضاف أن الدستور الجديد الذي وعد به الحزب الحاكم خلال حملاته الانتخابية سيضمن تمكين جميع المجموعات العرقية في سريلانكا من العيش بسلام في البلاد.
أما النائب مظفر فيرى أن التحديات التي يواجهها المسلمون في سريلانكا تختلف من منطقة إلى أخرى، ففي المحافظة الشرقية يعاني المسلمون من مشاكل متعلقة بالأراضي والزراعة، في حين تتركز الصعوبات في المحافظة الشمالية حول إعادة التوطين التي تفاقمت جراء الحرب الأهلية، أما في المحافظات الأخرى، فيواجهون نقصا حادا في الموارد التعليمية، "مما يؤثر سلبا على التعليم".
وأكد النائب إلياس أن التعليم والفرص الوظيفية هما من الأولويات في المرحلة المقبلة، وأضاف "نحتاج في منطقتي إلى تحسين فرص التعليم المهني بشكل خاص".
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة