شاهد.. عراك ولكمات بين نواب في البرلمان التركي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصيب نائبان على الأقل في عراك بالأيدي نشب داخل البرلمان التركي بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال جلسة بشأن النائب المعارض من حزب العمال التركي جان أتالاي عن محافظة هاتاي الذي سجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية.
واندلع الشجار في أثناء إلقاء النائب المعارض أحمد شِيك من حزب العمال التركي كلمة وجه فيها كلمات نابية لنواب الحزب الحاكم، في ما يتعلق بزميله في الحزب النائب السجين أتالاي.
وعلى إثر الشجار، تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب جان أتالاي.
Alpay Özalan'ın, Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar! pic.twitter.com/myL0RV6DQa
— ENSONHABER (@ensonhaber) August 16, 2024
من جانبه، قال أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- "أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدا على هذه الحادثة. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع".
وانتخب أتالاي في مايو/أيار 2023 من زنزانته، ثم تم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير/كانون الثاني 2024.
وحُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في أبريل/نيسان 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا -المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة- بعد إدانته بتهمة "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها بشكل جزئي أو كامل" واشتراكه في المحاولة الانقلابية عام 2016.
وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ من العمر 47 عاما بحجة حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي"، كما اعتبرت أن حقه في "أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".
وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول.
ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكمة النقض، متهما المحكمة الدستورية بـ"مراكمة الأخطاء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل نظيره البحريني ورئيس محكمة التمييز
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، الشيخ خالد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والمستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام للمملكة، والوفد المرافق لهما وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.
أعرب النائب العام عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة ودورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.
في هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين النيابتين. واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين الدروع التذكارية.
وسبق اللقاء زيارة الوفد البحريني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، وأشادوا بجاهزية معهد البحوث الجنائية ودار الضيافة الملحق به، لاستقبال أعضاء النيابة العامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية