شاهد.. عراك ولكمات بين نواب في البرلمان التركي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصيب نائبان على الأقل في عراك بالأيدي نشب داخل البرلمان التركي بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال جلسة بشأن النائب المعارض من حزب العمال التركي جان أتالاي عن محافظة هاتاي الذي سجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية.
واندلع الشجار في أثناء إلقاء النائب المعارض أحمد شِيك من حزب العمال التركي كلمة وجه فيها كلمات نابية لنواب الحزب الحاكم، في ما يتعلق بزميله في الحزب النائب السجين أتالاي.
وعلى إثر الشجار، تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب جان أتالاي.
Alpay Özalan'ın, Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar! pic.twitter.com/myL0RV6DQa
— ENSONHABER (@ensonhaber) August 16, 2024
من جانبه، قال أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- "أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدا على هذه الحادثة. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع".
وانتخب أتالاي في مايو/أيار 2023 من زنزانته، ثم تم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير/كانون الثاني 2024.
وحُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في أبريل/نيسان 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا -المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة- بعد إدانته بتهمة "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها بشكل جزئي أو كامل" واشتراكه في المحاولة الانقلابية عام 2016.
وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ من العمر 47 عاما بحجة حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي"، كما اعتبرت أن حقه في "أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".
وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول.
ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكمة النقض، متهما المحكمة الدستورية بـ"مراكمة الأخطاء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
بسبب «ترند الجيل».. منى فاروق أمام المحكمة بتهمة التحريض على الفجور
منى فاروق.. لم تدر الفنانة منى فاروق أن فيديوهاتها المعتادة إثارة الجدل من خلالها ستكون بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، وتدفع بها إلى الوقوف داخل ساحات المحاكم، واتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، والتحريض على الفسق والفجور، وتكون على موعد بعد غد 22 يناير مع أولى جلسات محاكمتها، وذلك بسبب نشرها فيديو «أنا ترند الجيل وكل جيل».
الفنانة منى فاروق من السوشيال ميديا لـ ساحات المحاكممقطع فيديو نشرته الفنانة منى فاروق عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قالت خلاله: «أنا تنحة وبجحة وعيني قد كدة.. وأنا تريند الجيل وكل جيل وأنتم مركزين معايا.. »، ليتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الفيديو وسط استياء وغضب متداوليه، ليقرر حينها محامي تقديم بلاغًا ضدها للنائب العام، ليتهمها خلاله بالتحريض على الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع وإساءة استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والإساءة لصورة مكانة المرأة المصرية داخل وأمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام.
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في القضية، قبل أن تقرر إحالتها للنيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة من ثم إحالتها للمحاكمة التي حددت جلسة بعد غد 22 يناير 2024، لنظر أولى جلسات محاكمتها.
التهم الموجهة لـ منى فاروقنص أمر إحالة الفنانة منى فاروق، للمحاكمة، كشف عن أنه عقب مطالعة أوراق القضية رقم 11350 لسنة 2024 حضر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 8524 لسنة 2024 جمع شئون الاقتصادية، أن منى محمد فاروق في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سالفا وحرر بشأن القضية رقم 1437 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة السائق المتهم بقتل «مهندس التجمع»
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع
الخريطة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات في شوارع وميادين القاهرة والجيزة
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة