شاهد.. عراك ولكمات بين نواب في البرلمان التركي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصيب نائبان على الأقل في عراك بالأيدي نشب داخل البرلمان التركي بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال جلسة بشأن النائب المعارض من حزب العمال التركي جان أتالاي عن محافظة هاتاي الذي سجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية.
واندلع الشجار في أثناء إلقاء النائب المعارض أحمد شِيك من حزب العمال التركي كلمة وجه فيها كلمات نابية لنواب الحزب الحاكم، في ما يتعلق بزميله في الحزب النائب السجين أتالاي.
وعلى إثر الشجار، تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب جان أتالاي.
Alpay Özalan'ın, Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar! pic.twitter.com/myL0RV6DQa
— ENSONHABER (@ensonhaber) August 16, 2024
من جانبه، قال أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- "أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدا على هذه الحادثة. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع".
وانتخب أتالاي في مايو/أيار 2023 من زنزانته، ثم تم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير/كانون الثاني 2024.
وحُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في أبريل/نيسان 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا -المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة- بعد إدانته بتهمة "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها بشكل جزئي أو كامل" واشتراكه في المحاولة الانقلابية عام 2016.
وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ من العمر 47 عاما بحجة حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي"، كما اعتبرت أن حقه في "أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".
وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول.
ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكمة النقض، متهما المحكمة الدستورية بـ"مراكمة الأخطاء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لجمعية نواب العموم العرب.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، في فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقدة بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.
وتضمنت الاجتماعات اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها، فضلًا عن مناقشة عدد من المواضيع القضائية المهمة، ومن أبرزها التطور التكنولوجي والدور الذي يلعبه في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
وخلال تلك المشاركة ألقى النائب العام كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على حسن استقبالها وتنظيمها فعاليات اجتماع النواب العموم العرب، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز آليات التعاون الدولي؛ لتبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى لأجهزة الادعاء، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام الدائم بالتطور التكنولوجي حتى يتسنى لرجال القضاء وأعضاء أجهزة الادعاء تحقيق الاستفادة المثلى مما أنتجه هذا التطور، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي.
واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي وإدخاله في منظومة العمل والتحقيقات الجنائية بالنيابات؛ لتحسين جودة ودقة العمل القضائي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.