2025-04-21@07:51:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 551
«تعدیل القانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وشهدت الجلسة، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون.وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وشهدت الجلسة، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون.وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.(المادة الأولى)يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تعديل قانون الضريبة على الدخل، وفق توجيهات الرئيس. وننشر نص التقرير البرلماني ونص التعديلات وجاءت كما يلي.
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تستبدل بعبارة "كل عشرين عاما" الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه عبارة "كل خمسة عشرة عاما". ونصت المادة الثانية على أن ينشر مشروع القانون...
وافقت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لإحالته للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.وتأتي التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.كما جاءت التعديلات تنفيذا لتوجيهات الرئيس، لتخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتطبيقها قبل رمضان وبداية مارس المقبل وتضمن التعديل رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة.ونص القانون على تعديل المادة 6 من القانون بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة...
#سواليف أقر #مجلس_النواب اليوم الاربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون #الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، باغلبية ثلثي الحضور.وجاء في #تعديل_المادة_49 من القانون:يلغى نص البند (٤) من الفقرة ( أ ) من المادة (٤٩) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-٤ – على الرغم مما ورد في البند (۱) من هذه الفقرة، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا البند.
وافق مجلس الولايات الألمانية، اليوم الجمعة، على تعديل قانون الجنسية وتخلى عن استدعاء لجنة التوسط. وبناء على هذه الموافقة، أصبح من الممكن للراغبين في التجنيس في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر والاحتفاظ في الوقت نفسه بجواز سفرهم الأجنبي. كان البرلمان الألماني قد وافق على تعديل هذا القانون قبل أسبوعين. يتضمن التعديل إتاحة الحصول على الجنسية الألمانية مستقبلا بعد خمسة أعوام بدلا من ثمانية أعوام وفقا للقانون الحالي، كما يتيح التعديل تقليل هذه المدة إلى ثلاثة أعوام فقط بالنسبة للأشخاص الذين يحرزون "إنجازات استثنائية في مجال الاندماج". وتتعلق هذه الإنجازات بالأداء الجيد في المدرسة أو العمل أو المشاركة المجتمعية. ينص التعديل أيضا على حصول أطفال الوالدين الأجانب على الجنسية الألمانية تلقائيا عند الولادة إذا كان أحد الوالدين يعيش بشكل...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية، لافتة الى ان تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي. وذكر بيان للجنة المالية، اطاعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بغية إجراء التعديلات عليه وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية". واوضح البيان، ان "الاجتماع، استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية". واضاف، انه "تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة، كما...
الأربعاء, 31 يناير 2024 12:55 م المركز الخبري الوطني/ خاص.. اكد عضو مجلس النواب النائب، امير المعموري، اليوم الاربعاء، ان تعديل قانون مكافحة المخدرات يتضمن العديد من الفقرات الهامة التي تساعد القضاء في مكافحة هذه الآفة الخطيرة. وقال المعموري في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنه ” بعد القراءة الأولى لقانون مكافحة المخدرات وبعد تشكيل لجنة نيابية مختصة “لجنة مكافحة المخدرات النيابية” سيشرع بالقراءة الثانية، مبيناً ان ، تعديل هذا القانون جدا مهم، وان التعديلات أتت بعد المشاورة مع وزارة الداخلية،و وزارة الصحة وتم استحصال العديد من المخرجات المهمة لغرض جعله قانون رصين يساهم في مكافحة المخدرات ومعالجة المتعاطين”. 3c396d9a-6134-498e-8ba8-1e7d7077cb20 وأضاف انه ” وفقا للمادة 32 كان يسجن الذي يتعاطى المخدرات مع التاجر والناقل والمروج في مكان واحد؛...
أثار إقرار مجلس النواب المصري الأحد الماضي، مشروع قانون "حماية المنشآت الحيوية" الذي يمنح ضباط القوات المسلحة صلاحية الضبط القضائي، الانتقادات واعتبره البعض تغولا جديدا من الجيش على صلاحيات الشرطة ووزارة الداخلية، وعلى أدوار مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارات العدل والتموين. ويحل القانون محل قانون "اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية" لعام 2013، وقانون "تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية" الصادر لعام 2014. "الضبط القضائي" ووفقا للقانون الذي تم إقراره بعد أسبوع من عرض الحكومة له على البرلمان، فإن القوات المسلحة تتولى معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها لتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية مثل شبكات الكهرباء، وخطوط أنابيب الغاز، وحقول النفط، والسكك الحديدية، والطرق، والموانئ، والكباري. ويمنح القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف...
البطاقة الشخصية وثيقة رسمية تصدرها مصلحة الأحوال المدنية، وتُعد بمثابة إثبات للهوية الشخصية للمواطنين، وتُستخدم في العديد من الأغراض مثل إثبات الشخصية أمام الجهات الحكومية والخاصة، والحصول على الخدمات والسفر والإقامة خارج البلاد، والتقديم في المدارس والجامعات والوظائف وغيرها، لذا نوضح في التقرير التالي سن استخراج البطاقة الشخصية. سن استخراج البطاقة الشخصية في مصر 2024 ويمكن للمواطنين وحتى نهاية سن الـ14عاما ألا يحلموا بطاقة شخصية ويكفى لهم فقط بشهاد الميلاد، لكن بداية من بلوغهم سن الـ15عاما يتوجب عليهم استخراج البطاقة الشخصية، وهو سن استخراج البطاقة الشخصية وفقا لما نص عليه القانون رقم 1121 لسنة 1995 بشأن لقانون الأحوال المدنية. وجري تعديل هذا القانون من قبل مجلس النواب، ونشرت الجريدة الرسمية القانون بعد تعديلة في يونيو الماضي، وقبل التعدل كان سن...
وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. إقرأ المزيد القضاء العسكري المصري يصدر قرارا جديدا في قضية سامي عنان ووضعت تعديلات قانون القضاء العسكري التي وافق عليها مجلس النواب المصري مساء أمس الأحد، قواعد جديدة لتأكيد قيام المحاكم العسكرية كجهة قضائية لها جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لجهة القضاء العادي، مع تعديل وضع هيئة القضاء العسكري، اتساقا مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والجهات القضائية الأخرى.واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى...
كتب- نشأت علي: قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية الذي يستهدف استحداث وسام جديد باسم وسام البناء العظيم، يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن التكريم والتقدير ظاهرة حضارية لها أثرها العظيم على النشء والشخص المكرم نفسه. جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون "قادرون باختلاف". وأضاف أبو العلا: أيضًا فكرة التكريم والتقدير تؤدي إلى التحفيز ومضاعفة العطاء على المجتمع ككل، مشددًا على أهمية عودة سلوك العرفان مرة أخرى لكل من ينجز ويجيد في عمله. وأكد عضو مجلس النواب:...
بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 12لسنة 1972بشأن الأوسمة والأنواط المدنية. تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية، أن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم. وأشار: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية، بشكل نهائى، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير مشروع القانون، قائلا: منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم. وأضاف: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية...
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية الذى يستهدف استحداث وسام جديد باسم وسام البناء العظيم، مشيرا إلى أن التكريم والتقدير هو ظاهرة حضارية لها أثرها العظيم على النشئ والشخص المكرم نفسه.جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.وأضاف أبو العلا،: أيضا فكرة التكريم والتقدير تؤدى إلى التحفيز ومضاعفة العطاء على المجتمع ككل، مشددا على أهمية عودة سلوك العرفان مرة أخرى لكل من ينجز ويجيد فى عمله.وأكد عضو مجلس النواب، يجب أن يكون الوسام ممنوح لشخصيات تمثل قدوة وذلك للتشجيع على...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه وذلك وفقا لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، فيما يلى:شرط موافقة الجهة المختصةونص القانون علي أن شرط موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف. ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون. وقال أبو هميلة إن مشروع قانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها؛ يستهدف تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكل أنواعها، من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور. وأكد التقرير أن مشروع القانون...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامو والحيوية، وذلك بشكل نهائي. وكان النائب محمد صلاح أبوهميلة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب استعرض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون. وقال أبوهميلة أن مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها يستهدف تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم...
السومرية نيوز – سياسة أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد 28 كانون الثاني/يناير 2024، ان قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الأولى. اللجنة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الأولى"، دون المزيد من التفاصيل. وفي أكتوبر الماضي 2023، صادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي. وقالت وزارة الصحة حينها في بيان ان "مجلس الوزراء صادق، بجلسته الثانية والأربعين على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي"، مضيفة ان "هذا القانون يعالج الدرجات المسكنة لموظفي وزارة الصحة وباقي وزارات الدولة"، مشيرة الى ان "مقترح تعديل القانون سيرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه"....
كتب- نشأت علي: قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن القوات المسلحة تعد نموذجًا ومثلًا يحتذى به في كل المجالات وعلى جميع المستويات ونموذجًا في الدقة والالتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتأمين البلاد والعباد والقيام بدورها على خير ما يكون، وتعمل في الوقت نفسه على أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات الدستورية والتشريعات المصرية؛ حتى يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية، العسكرية والمدنية. وأضاف القصبي أنه منذ فترة قصيرة انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف والتقاضي على درجتَين؛ ووزارة الدفاع تبادر وتسارع أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية؛ لذلك الاستئناف أمام المحاكم العسكرية يمثل نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري، والذي يحيل جميع الإجراءات للقانون...
تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية مناقشة تعديلات قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966.وجاء في كلمته: أنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين -ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة جاءت موافقة 1966.واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.وقال العوضي، إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما...
تنشر "البوابة نيوز" نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.وجاء نص كلمة رئيس المجلس كالتالي: الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر.اسمحوا لي بمداخلة هامة، حيث إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف مشروع القانون لتنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.واستكمل العوضى: «تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية و سلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة...
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسات المجلس غدًا الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة والتي منها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. أهداف تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكريوترصد بوابة الفجر أهداف تعديل قانون القضاء العسكري كالآتي:١- يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.٢- ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.٣- وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام...
القاهرة - أ ش أ:عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري. ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة...
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية) والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس...
كتب- سامح سيد: وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس. وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري؛ لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات؛ حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري....
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية) والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق...
نالت تعديلات مناقشة مجلس النواب المشروع بقانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة كما هو الآن، استحسان شريحة كبيرة من الشعب المصري، لأنها تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الانسان في الدفاع عن نفسه بما يتفق مع القوانين.. واستطلعت “البوابة نيوز” آراء خبراء وفقهاء قانونيين لمعرفة أهم التعديلات في مشروع القانون، وكيف سيحقق العدالة الناجزة؟.في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن المشروع بقانون والذى يتناول هذا التعديل يعد أهم وأخطر تعديل عرفه البرلمان المصري منذ سنوات طويلة، لأنه يحقق أهم أحد الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين فى التقاضى فى الجرائم الموصوفة...
نالت التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع بقانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة كما هو الآن، نالت استحسان شريحة كبيرة من الشعب المصري، لأنها تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الانسان في الدفاع عن نفسه بما يتفق مع القوانين.. لذلك استطلعت البوابة آراء خبراء وفقهاء قانونيين لمعرفة أهم التعديلات في مشروع القانون، وكيف سيحقق العدالة الناجزة. في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن المشروع بقانون والذى يتناول هذا التعديل يعد أهم وأخطر تعديل عرفه البرلمان المصري منذ سنوات طويلة، لأنه يحقق أهم أحد الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين فى التقاضى فى الجرائم...
كشف نبيل ملوك مدير مركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، عن إقرار تدابير جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية. فضلا عن إتخاذ حزمة إجراءات لتشجيع الحركية السياحية بشكل عام. وقال ملوك خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة السياحة تراهن على استقطاب أكبر عدد ممكن من السائحين. منها تسهيل الحصول على تأشيرة التسوية التي سيتم منحها على مستوى المعابر الحدودية. بجانب تنظيم رحلات إستكشافية لفائدة وسائل الإعلام وصناع المحتوى والمتعاملين في مجال السياحة والأسفار. كما ذكّر ملوك بإحصاء 249 منطقة توسع سياحي موجهة للاستثمار عبر التراب الوطني الى غاية نهاية سنة 2023. تم تصنيفها بموجب مراسيم تنفيذية، منها 74 منطقة تتوفر على عقارات سياحية في خطوة لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع. كما أشار ملوك إلى تطهير الأوعية العقارية المسترجعة السياحية قصد السماح للمستثمرين الجادين...
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وجاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب، قائلا: «من يوافق علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف»، وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيا.واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، حيث بدأ المجلس النظر في اعادة المداولة للمادة 381 والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة عليها.وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي: "حسنا فعلت الحكومة بالنظر والدارسة لمشروع القانون وهو ما أدى إلى إعادة النظر والمداولة على مادة واحدة فقط".وأضاف جبالي: “ تم تأجيل المناقشة من الأمس لليوم لإعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وأنها طلبت بالأمس إعادة المدوالة على أكثر من مادة وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتأني وجد أن هناك مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها”. وبدأ المجلس إعادة المداولة على تلك المادة من مواد مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد...
كتب- نشأت علي: قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إن هذا المشروع يلبي استحقاقًا دستوريًّا ويلبِّي مطلبًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يشكِّل خطوات جادة ومستمرة في ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الإنسان . وقال مروان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: هذا القانون هو الدستور الصغير الذي ينظِّم الحقوق والحريات . وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرًا لقدم القانون الذي يزيد على 70 عامًا، قائلًا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة. جاء ذلك خلال الجلسة...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.وينشر موقع «الأسبوع» نص الكلمة التي جاءت كالتالي:الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..يأتي مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه...
كتب - نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجناية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وقدم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، الذين يقومون بجهد خارق. وأكد أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة، وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون. من جانبه أعلن إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أنه تم الانتهاء من 90% من مواد...
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبي استحقاق دستوري.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان.قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال...
كتب - نشأت علي: اسعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري. وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجناية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلًا: «نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة».جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وقدم جبالي، الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجناية، الذين يقومون بجهد خارق.وأكد رئيس مجلس النواب، أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة، وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون.من جانبه أعلن إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أنه تم الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون.وقال...
كتب - نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح الاثنين، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري. وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تعديل قانون الشرطة، وذلك بشكل نهائي. وكان النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة. وأوضح العوضي، أن التعديل يستهدف تحقيق...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات). وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لمواد الدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات تنتهي 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على أن: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار "الهنيدي" إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر...
تعديل قانون الأراضي الصحراوية من بين التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام الماضية، وهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي منح المستثمر الأجنبي حق الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه. تعديل قانون الأراضي الصحراوية وبعد إقرار تعديل قانون الأراضي الصحراوية نهائيا صرح رئيس مجلس النواب بأن مشروع القانون منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية. ويتضمن مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل مَن أسهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور؛ تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، إيماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية. وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين. ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة المصرية...
يطمح عدد كبير من المتقدمين إلى الوظائف الحكومية إلى تعديل شرط السن للالتحاق بوظيفة حكومية ليكون 40 عاما بدلا من 30 عاما، ولكن ذلك يحتاج إلى تعديل النص القانوني، ومن هنا يأتي دور مجلس النواب لتعديل القانون. الكوادر الشبابية المصرية وأوضحت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يتطرق لتوسيع نطاق الفرص للحكومة في إيجاد الكوادر الشبابية المصرية، لافتة إلى أن تحديد سن التوظيف بـ30 عاما يصبح العدد المتقدم للوظائف محدود وليس من ذوى الخبرة والكفاءة. فرصة للحاصلين على الدكتوراة والماجستير وأشارت «عبد الحميد» في تصريح لـ «الوطن» أن هناك أكثر من 50 ألف شاب في مصر حاصلين على الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات وأعمارهم فوق الـ30، والدولة فقدت امتياز حصولها على هذه الثروات...
شملت إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (204) لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً له للابتعاد عن أى سلوك إجرامى، والنهوض بالفنون والآداب وتنمية المنتج الفكرى والإبداعى لكل طفل لم يتجاوز عمره 18 عاماً، حيث إن هذا القانون يُعد إنجازاً جديداً للدولة يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، بما يتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن وتكفل حرية الإبداع. وأشاد النواب بالقانون الذى جاء ليُنهى كل العقبات التى قد تواجه جائزة «المبدع الصغير»، مطالبين وزارة الثقافة بزيادة قيمة جوائز الدولة والبحث عن...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه وذلك وفقا لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 فيما يلى:شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحلحدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11)...
عقب تفشى اى ظاهرة سلبية فى المجتمع سرعان ما يُنادى البعض بإصدار قانون لإنهاء تلك الظاهرة، ولا يعلم الكثير ان لدينا العديد من القوانين التى تُجرم اى ظاهرة اجرامية تبدأ فى التفشى، ولا يعلم الكثير أيضًا بأن العبرة ليست بكثرة إصدار القوانين، بل بتغيير فكر وسلوك وثقافة الشعب حتى يتحقق الهدف الأساسى من إصداره، الا وهو تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع ليتحقق الردع العام ومن ثم القضاء على الظواهر الإجرامية.شاهدنا مدى التقدم الذى تشهده مصر بفضل القيادة السياسية المتمثلة فى شخص الرئيس، شاهدنا كم المشروعات على أرض الواقع، شاهدنا ايضًا توفير حياة كريمة للشعب ليست فقط المتمثلة فى القضاء على العشوائيات وتحقيق حياة حرة كريمة لهؤلاء المواطنين، بل ايضًا توفير الرعاية الصحية للمواطنين ليست فقط المتمثلة فى مبادرة 100 مليون صحة...
كشفت المحكمة العليا الإسرائيلية في حكم نشرته، الأربعاء، تأجيل العمل بتعديل قانوني من شأنه أن يعقد إقالة رئيس الوزراء من منصبه إلى الدورة التشريعية المقبلة. وقالت المحكمة لاحقاً عبر موقع اكس إنها قضت، بأغلبية ستة قضاة من 11 قاضياً، بأن تطبيق التعديل رقم 12 على القانون الأساسي الحكومة- حول أسس إعلان أهلية رئيس الوزراء، سيتأجل إلى دورة الكنيست المقبلة". وخلصت المحكمة إلى أن القانون فصل بوضوح لشخص معين، وأن البرلمان أساء استخدام صلاحياته بالموافقة على التعديل. وقرر البرلمان في مارس (آذار) الماضي أن تتوفر أغلبية من ثلاثة أرباع المجلس لإقالة أي رئيس وزراء من منصبه مستقبلاً، وهو تعديل مثير للجدل، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه فصل بشكل خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. ووجهت اتهامات إلى نتانياهو...
أشاد الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، بموافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، باضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية النادرة الى صندوق الطوارئ الطبية رسميا.وقال “مرشد” في تصريحات اليوم، تعديلات القانون تتواكب مع حرص القيادة السياسية الواضح على خلو مصر من الأمراض الوراثية، وذلك من خلال المبادرات الصحية التي أطلقت من فتره للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة خطورة الأمراض الجينية التي تنتقلمن الآباء والأمهات للأطفال وأهمية وجود تمويل مستدام لعلاج تلك الأمراض الوراثية.وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، أن ما تم فى تعديل القانون إشارة واضحة لاهتمام الدولة بالنشء...
أشاد الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب بموافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية باضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية النادرة الى صندوق الطوارئ الطبية رسميا.وقال مرشد – في تصريحات اليوم – تعديلات القانون تتواكب مع حرص القيادة السياسية الواضح على خلو مصر من الأمراض الوراثية وذلك من خلال المبادرات الصحية التي أطلقت من فترة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة خطورة الأمراض الجينية التي تنتقل من الآباء والأمهات للأطفال وأهمية وجود تمويل مستدام لعلاج تلك الأمراض الوراثية. وأكد أن ما تم فى تعديل القانون إشارة واضحة لاهتمام الدولة بالنشء وخلق أجيال قادمة سليمة وصحية.
أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وإضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية النادرة إلى صندوق الطوارئ الطبية رسميا. صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وأضاف في بيانه أن تعديلات القانون تتواكب مع حرص القيادة السياسية الواضح على خلو مصر من الأمراض الوراثية، وذلك من خلال المبادرات الصحية التي أطلقت من فتره للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة خطورة الأمراض الجينية التي تنتقلمن الآباء والأمهات للأطفال، وأهمية وجود تمويل مستدام لعلاج تلك الأمراض الوراثية. الأمراض الوراثية وأشار إلى أن ما جرى في تعديل القانون إشارة واضحة لاهتمام الدولة بالنشئ، وخلق أجيال قادمة سليمة وصحية.
قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة في كل المجالات، خاصة توطين الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، ودعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين. إزالة المعوقات التشريعية وأوضح في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية. توفير فرص عمل جديدة للشباب وأشار إلى أن القانون سيفتح الشراكة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية وشركات القطاع الخاص لفتح استثمارات جديدة، من خلال استغلال...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما...
يستكمل مجلس النواب اليوم الأربعاء، انعقاد جلساته العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.قانون الأراضي الصحراويةوأكدت اللجنة أن مشروع القانون يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم فى إزالة المعوقات التشريعية التى تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتى تساعد بشكل مباشر فى استغلال وتعمير...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
أثار إعلان مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يومي الثلاثاء والاربعاء 2 و 3 يناير 2042 تساؤلات عدد من المواطنين عن أسباب ومبررات إجراء تعديلات جديدة على القانون خصوصا كون المجلس وافق عليه خلال الفترة الماضية.ويقدم موقع صدى البلد أبرز هذه المبررات والاسباب التى دفعت الحكومة على تقديم تعديلات جديدة على مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية علي لسان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فيما يلى: مبررات تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قال الدكتور حسام عبد الغفار، إن الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطور الذى يشهده العالم فى علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية...
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف انظمتها.ونص القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون، وسائر...
شهد عام 2023 إقرار مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عددا من القوانين الإقتصادية والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى:1- قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022شهد عام 2023 إقرار مجلس النواب حزمة من التشريعات الهامة لعل من أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 ، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.2- قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/ 2024وفى إطار وضع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تم إقرار مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024.3 - قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصاديةوأقر مجلس النواب أيضا خلال عام 2023 حزمة من التشريعات مرتبطة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022 - 2021 من خلال إصدار مشروعات قوانين...
يعد «التصالح في مخالفات البناء» من أكثر القوانين التي تشغل بال العديد من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، ونشره في الجريدة الرسمية، إذ يتساءل البعض عن هل يجوز التغيير أو التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح أم لا. قانون التصالح على مخالفات البناء أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على التساؤل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا إنَّ القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بـ التصالح في بعض مخالفات البناء جاء لتقنين أوضاع المباني، مضيفًا أنَّه لا يجوز التغيير أو التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إذ حظر القانون الجديد إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء...
قال النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية، أنه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مبررا ذلك في ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع. بقانون الخدمة المدنية .. شرط انقطاع الموظف عن العمل لسبب عارض هل يستمر الموظف في عمله من عدمه حال توقيع جزاء تأديبي عليه؟..تفاصيل وأكد على أن القانون صدر بنوايا حسنة، فهو استهدف قليل ومنع المواد المخدرة، معلقا:" الهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل". وأوضح أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.كيف واجه القانون الموظف متعاطي المخدرات واجه قانون...
كتب- سامح سيد: حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل فى المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف. ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون. ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين...
بقلم: خالد شهيم تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 بعض التعديلات المتعلقة بمدونة الجمارك، حيث وردت هذه التعديلات ضمن المادة الثالثة من مشروع القانون في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، والتي همت ثماني مواد، كان النص عليها كما يلي: "تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024، أحكام الفصول 76 المكرر(3)، و130(4)، و156(1)، و164 المكرر(1)، و181(1)، و282، و297، و297 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9أكتوبر1977): الفصل 76 المكرر 3- يقصد بالتصريح المبسط ......إلخ." وقد وافق مجلس المستشارين بدوره على هذه التعديلات، إلا أنه بدلا من الاكتفاء بمناقشة المواد التي أحيلت عليه، قام أيضا بتعديل...
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023 المستقلة/- أفادت اللجنة القانونية النيابية بأنَّ قانون الموازنة سيُقرّ بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنيَّة، وعمليَّة التعديل مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية”. وأضاف أنه “من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة”.وأوضح الخفاجي أنه...
ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023 المستقلة/- رأى خبراء في القانون أنَّ أيَّ قرار للمحكمة الاتحاديَّة بات وملزم ولا يمكن التلاعب به، حتى مع تعديل قانونها المطروح في مجلس النواب.وأوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، أنَّ “تعديل قانون المحكمة الاتحادية وصل إلى مجلس النواب بمقترح من رئاسة الجمهورية ومقدم للتصويت”، مشيراً إلى أنَّ “البرلمان طلب رأي الحكومة ومجلس القضاء لإضافة رجال دين وقانون إلى القضاة الموجودين، وإلى الآن مشروع القانون لم يبت فيه البرلمان وهو في طور الدراسة”. وأضاف الصوفي أنَّ “الدستور ينص على أنَّ المحكمة تضم فقهاء دين وأعضاء من رجال القانون وحتى إن أجري تعديل على القانون فإنَّ قرارات المحكمة السابقة تكون باتة وملزمة لأنَّ قراراتها السابقة صدرت بموجب الدستور والقانون النافذ وكل قرارات المحكمة أو الحكومة أو...
وزعت الامانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال جلسة يوم غد الخميس التشريعية التي ستعقد في الحادية عشرة من قبل الظهر، وفيه : - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ " إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة". - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 . - وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية و السحوبات النقديّة. - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 . - طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقــــــم (1061)بين الجمهوريــة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون. - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 . - طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان. - مشروع...
القاهرة- أ ش أ: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 183 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020، في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. ونص التعديل على أنه يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة، ما يأتي: أن يكون مصرى الجنسية . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية . وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوى العمري ذاته. وتشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، برئاسة وزير الثقافة وعضوية ممثل عن المجلس القومي للأمومة والطفولة ير شحه رئيس المجلس ، و الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة و رئيس دار الأوبرا المصرية ، ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل، ومستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس...
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى وافق عليه مجلس النواب.ويهدف القانون، إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على:(تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى...
يناقش مجلس الأمة تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار.وفي هذا الإطار، قال رئيس «التشريعية» مهند الساير: أحد التقارير المتوقع إنجازها بمداولتين بهذه الجلسة هو قانون رد الاعتبار، والقانون يضم شقا سياسيا وشقا مجتمعيا ويتم إغفال الشق المجتمعي، إذ أن رد الاعتبار ليس المعنيين فيه السياسيين فقط، لكن القانون جائر فعندما يخرج المواطن من تنفيذ عقوبته، يبقى عليه قيد وما يتوظف 10 سنوات، «وأنت بذلك تعيده للجريمة».. كما تم إقصاء ناس كانوا مدافعين عن الدستور وعندما قرر الشعب الكويتي في 2020 تغيير المعادلة أتت هذه القوانين بضغط المجتمع وترجمت عبر تعاون برلماني غير مسبوق، وهي قوانين أتت نتاجا مجتمعيا. «رد الاعتبار»... لمن...
ديسمبر 7, 2023آخر تحديث: ديسمبر 7, 2023 المستقلة/- دفعت الإشكاليات الحاصلة في قانون الاستثمار العراقي الحكومة إلى إجراء تعديلات عليه مجدداً، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى العراق وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.وبحسب تصريحات عضو لجنة الاستثمار النيابيَّة ضياء الهندي، فإنَّ اللجنة بصدد دراسة مسودة تعديل قانون الاستثمار الذي أرسل من قبل الحكومة، من خلال إعداد الورش واستضافة المعنيين به، منوهاً بأنَّ القانون المعدل سيرى النور قريباً. ويتضمن القانون المشرع الحالي عدداً من الإشكاليات، أبرزها عدم وجود آلية واضحة لبيع الوحدات السكنية، فضلاً عن موضوع الإجازات وبيعها. كما أنَّ القانون لا يتضمن ضمانات كافية للمستثمرين، الأمر الذي يحد من جذب الاستثمارات الأجنبية.ويأمل المستثمرون العراقيون والأجانب أن يعالج القانون المعدل هذه الإشكاليات، وأن يوفر بيئة استثمارية جاذبة تسهم...
التصالح في مخالفات البناء.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها خلال الشهر الماضي عن موعد تقديم طلبات التصالح، الأسعار، والهدف من تعديل القانون.التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2023يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء خلال 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد، وذلك بعد سداد رسوم الفحص، التي تقدر بـ 5 آلاف جنيه.وسداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، وسمح قانون التصالح الجديد أيضاً أنه يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة، ولكن لا...
حددت المواد 9 و10، من قانون المنشآت السياحية الجديد ضوابط إلزامية في حالة رغبة مالكي المنشآت السياحية من إجراء تعديلات جوهرية للمنشأة الفندقية أو السياحية أو في حالة إجراء تعديلات على حالة الترخيص المرخصة به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة 10 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.وأوضح القانون أن يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات، وتلتزم الوزارة المختصة بإخطار...
أقر مجلس الأمة اليوم بالإجماع التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد وداولة ثانية وأحاله إلى الحكومة.وخلال المناقشة قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن «التقرير هو نتاج عمل عدة مجالس مرت، وهو يعدل قانونا استمر العمل به لأكثر من 13 عاما أثبتت بالتطبيق العملي أن هنالك ضرورة للقيام بتعديل السلبيات التي حدثت بعد تطبيقه.. والقانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع بذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ورعايتهم».وأضاف: «التعديلات طالت التعليم والتوظيف والرعاية والحماية والتي جاءت بعد التباحث مع المختصين وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية».بدوره، قال مقرر لجنة ذوي الإعاقة النائب هاني شمس: القانون طالته الكثير من التعديلات...
وافق مجلس الأمة اليوم بالإجماع على التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وخلال المناقشة قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن «التقرير هو نتاج عمل عدة مجالس مرت، وهو يعدل قانونا استمر العمل به لأكثر من 13 عاما أثبتت بالتطبيق العملي أن هنالك ضرورة للقيام بتعديل السلبيات التي حدثت بعد تطبيقه.. والقانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع بذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ورعايتهم».وأضاف: «التعديلات طالت التعليم والتوظيف والرعاية والحماية والتي جاءت بعد التباحث مع المختصين وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية».بدوره، قال مقرر لجنة ذوي الإعاقة النائب هاني شمس: القانون طالته الكثير من التعديلات وتمت إضافة فئتين جديدتين: الأم الكويتية...
يناقش مجلس الأمة التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وأقر مجلس الأمة اليوم بإجماع الحضور، قانوني تنظيم الوكالات العقارية واحتكار الأراضي الفضاء، وذلك في مداولة ثانية وأحالهما إلى الحكومة.واستهل المجلس اليوم أعمال جلسته التكميلية بمناقشة التقارير وذلك بعد موافقته على طلب تأجيل بند الأسئلة إلى الجلسة المقبلة.وناقش المجلس بداية التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار عن التعديل المقدم على مشروع القانون في شأن تنظيم الوكالة العقارية -والذي تم إقراره بالمداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023.وقال مقرر لجنة الإسكان النائب عبدالعزيز الصقعبي: وفقا للإحصائيات الرسمية فإن 4 أشخاص يملكون ما لايقل عن 100 بيت في السكن...
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية،الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، المرأة والطفل، الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 29 تشرين ثاني 2023، وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي: 1 - إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة الزامية. 2 - إقتراح القانون الرامي الى تأمين مساهمة مالية لصالح وزارة الصحة العامة. 3 - متابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية. 4 - إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963). ...
أكد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، جاء لـ مجلس النواب في عام 2022، وذلك بدور الانعقاد الثالث، وتم عودته للحكومة مرة ثانية، وبإرادة سياسية عاد بعد ذلك لمجلس النواب في الأسبوع قبل الماضي لمناقشته.وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون خلال الأيام الماضية دخل جلسة عامة بالنواب، وأنه كان من ضمن النواب التي رفضت القانون.ولفت إلى أنه يرى قانون التصالح "إني بعمل قانون لمن خالف القانون" وأنه ضد أي شخص يخالف القانون، ولذلك عمل قانون التصالح في خلال 5 سنوات فهذا أكبر دليل على أن هناك أمر غير صحيح.وأشار إلى أن قانون التصالح تم تعديله ثلاث...
القاهرة- أ ش أ: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة". ونصت المادة الثانية على أنه "يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم...
القاهرة- أ ش أ: وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم. ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى. ويجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.ننشر النص الكامل لمشروع القانون:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.ويعاقب بذات العقوبة كل من...
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، بحضور وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمختصين من وزارة الإعلام. وأوضح مقرر اللجنة النائب فهد المسعود في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة بحثت في اجتماعها الرابع اليوم 3 اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشان الإعلام المرئي والمسموع. وأضاف المسعود إن اللجنة ناقشت أيضا 3 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر . وقال المسعود إن وزير الإعلام أفاد بأن الوزارة سترد على كل تلك المقترحات خلال أسبوعين . وبين المسعود أنه فيما يتعلق بالمشروع الحكومي لتنظيم الإعلام فقد بين الوزير أن الحكومة مستمرة في دورتها المستندية على...
قال النائب فهد المسعود إن «التصور النهائي لمشروع تنظيم الإعلام بعد انتهاء الدورة المستندية»، لافتاً إلى ان «الحكومة سترد على مقترحات تعديل قانون المطبوعات خلال أسبوعين».وأشار المسعود خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة، إلى ان لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عقدت اجتماعها الرابع اليوم لبحث المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي تتمثل في الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، وعددها ثلاثة، إضافة الى 3 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ثلاثة لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.وقال: «بين وزير الإعلام أن الوزارة سترد على مقترحات النواب في شأن تعديل قانون المطبوعات خلال أسبوعين»، متابعا: «بالنسبة لمشروع تنظيم الإعلام، فقد بين الوزير أن الحكومة مستمرة في دورتها المستندية،...
أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير، عزم البرلمان تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتمديد عمرها لمنحها الوقت لإنجاز ملف الانتخابات المحلية. وقالت القصير في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو لوجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى تعديل منها الأمور الفنية واللوجستية “. وأضافت أن “قانون الانتخابات السابق شهد العديد من الملاحظات”، لافتة إلى أن ” تمديد عمل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل المضي بالانتخابات المحلية “. وأشارت القصير، إلى أن “تمديد عمل المفوضية هو قبل اجراء الانتخابات لمدة ستة اشهر عند وصول موعد انتهاء اعمالها وفق القانون”. وتتواصل الاستعدادات لتنظيم اجراء الانتخابات خلال كانون الأول المقبل، بعد توقفها لمدة 10 سنوات، حينما نظمت آخر...
أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان...
نواب البرلمان عن تعديلات قانون الطفل:أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولةضرورة مواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفالمصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس موافقة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.وأكد عدد من النواب، أن مشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض.جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا. وبدوره، قال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة،...
أعلن مجلس النواب عن الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل المقدم من الحكومة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك بهدف حماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء. زعيم الأغلبية: تعديلات قانون الطفل تأتي لتحقيق مطالب الأسرة المصرية النواب يرجئ الموافقة النهائية على قانون الطفل للجلسة المقبلة ولفت أعضاء البرلمان أن بنود القانون المقرر مناقشتها بالنواب تتضمن إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن.تعديلات قانون الطفلولفت النواب إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020، في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك من حيث المبدأ. وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية قانون المبدع الصغير، لدوره في تشجيع المبدعين؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون...
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك من حيث المبدأ. ونص تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون جاءت من قيام وزارة الثقافة بحسبانها معنيةبالثقافة والفنون والآداب، بالأخذ علي عاتقها واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى...
السومرية نيوز – سياسة تتواصل المطالبات بتعديل سُلّم الرواتب من قطاع الموظفين، وهي مطالب تستهدف تحقيق عدالة أكثر، ولا سيما في ظلِّ فوارق كبيرة بين الدرجات العليا والدنيا في السُلّم الحالي. ويواجه إقرار سُلّم عادل للرواتب معرقلات عدة أبرزها الغطاء المالي، ومرونة تطبيق القانون الجديد، وهو ما سيحقق المساواة بين دائرة وأخرى، إلا من خلال الكفاءة وحجم العطاء. وينتظر البرلمان وصول القانون من مجلس الوزراء لإقراره، إذ أبدى عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي حماسة وتأييداً لهذا القانون. وقال الحمامي، إنَّ "سُلّم الرواتب قانون مهم ينتظره الموظفون لسدِّ الفارق بينهم، وهو ما يُثقل كاهل الدولة بطلبات النقل من مؤسسة إلى أخرى"، مضيفا أنَّ "الحكومة أكملت الإجراءات وشكّلت لجنة عليا لدراسة المشروع، وأصبح لزاماً على الحكومة- بعد أن...
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. وتضمن نص التعديل أن حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ...
أعياد الربيع في مرآة الشعر.. مواسم التجدد بين الجمال والرمز