تعديل القانون الخاص بنشاط الشواطئ
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشف نبيل ملوك مدير مركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، عن إقرار تدابير جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية. فضلا عن إتخاذ حزمة إجراءات لتشجيع الحركية السياحية بشكل عام.
وقال ملوك خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة السياحة تراهن على استقطاب أكبر عدد ممكن من السائحين. منها تسهيل الحصول على تأشيرة التسوية التي سيتم منحها على مستوى المعابر الحدودية.
كما ذكّر ملوك بإحصاء 249 منطقة توسع سياحي موجهة للاستثمار عبر التراب الوطني الى غاية نهاية سنة 2023. تم تصنيفها بموجب مراسيم تنفيذية، منها 74 منطقة تتوفر على عقارات سياحية في خطوة لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع.
كما أشار ملوك إلى تطهير الأوعية العقارية المسترجعة السياحية قصد السماح للمستثمرين الجادين بالاستثمار في المشاريع السياحية. منوّها إلى استحداث وكالة وطنية للإستثمار السياحي، وتفعيل وكالات متخصصة في العقار الفلاحي والصناعي والسياحي. تمّ إنشاؤها مؤخرا بهدف الدفع بعجلة الاستثمار من حيث النوعية والجودة في القطاع.
وأضاف ملوك في سياق ذي صلة، أن مصالح الوزارة أحصت 617 شاطئاً موزعاً على الولايات الساحلية منها 437 شاطئا مسموحاً للسباحة. و180 شاطئا ممنوعا من السباحة، فضلا عن إحصاء 173 شاطئا تمّ التكفل بتهيئتها بناء على تعليمات الوزارة الأولى. كما خضع 114 شاطئاً خلال السنة المنصرمة إلى حقّ الامتياز لفائدة مستثمري السياحة والفندقة. كما تعمل الوصاية على تعديل القانون الخاص بنشاط الشواطئ على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وتطرّق ملوك إلى نشاط المؤسسات الفندقية في عام 2023، حيث توافد مليون و800 ألف شخص عليها، مع إحصاء 896 فندقا دخلت 24 منها حيز الخدمة في موسم الاصطياف. ما سمح باستحداث 26123 منصب شغل جديد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةانتهت يوم (الثلاثاء) الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الماضي، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة، تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً لمستهدفات التوطين، وذلك بحسب ما أعلنت الوزارة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام 2024، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك، ومن المرجح أن تكون نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن، لدى 23 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات الباهرة، والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ومن المفترض أن تبدأ شركات القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، في العمل على تعيين النسب والأعداد المطلوبة وفقاً للآلية والقرارات المحددة لذلك.
ويمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية، من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول، هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني، بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة