تعديل القانون الخاص بنشاط الشواطئ
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشف نبيل ملوك مدير مركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، عن إقرار تدابير جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية. فضلا عن إتخاذ حزمة إجراءات لتشجيع الحركية السياحية بشكل عام.
وقال ملوك خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة السياحة تراهن على استقطاب أكبر عدد ممكن من السائحين. منها تسهيل الحصول على تأشيرة التسوية التي سيتم منحها على مستوى المعابر الحدودية.
كما ذكّر ملوك بإحصاء 249 منطقة توسع سياحي موجهة للاستثمار عبر التراب الوطني الى غاية نهاية سنة 2023. تم تصنيفها بموجب مراسيم تنفيذية، منها 74 منطقة تتوفر على عقارات سياحية في خطوة لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع.
كما أشار ملوك إلى تطهير الأوعية العقارية المسترجعة السياحية قصد السماح للمستثمرين الجادين بالاستثمار في المشاريع السياحية. منوّها إلى استحداث وكالة وطنية للإستثمار السياحي، وتفعيل وكالات متخصصة في العقار الفلاحي والصناعي والسياحي. تمّ إنشاؤها مؤخرا بهدف الدفع بعجلة الاستثمار من حيث النوعية والجودة في القطاع.
وأضاف ملوك في سياق ذي صلة، أن مصالح الوزارة أحصت 617 شاطئاً موزعاً على الولايات الساحلية منها 437 شاطئا مسموحاً للسباحة. و180 شاطئا ممنوعا من السباحة، فضلا عن إحصاء 173 شاطئا تمّ التكفل بتهيئتها بناء على تعليمات الوزارة الأولى. كما خضع 114 شاطئاً خلال السنة المنصرمة إلى حقّ الامتياز لفائدة مستثمري السياحة والفندقة. كما تعمل الوصاية على تعديل القانون الخاص بنشاط الشواطئ على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وتطرّق ملوك إلى نشاط المؤسسات الفندقية في عام 2023، حيث توافد مليون و800 ألف شخص عليها، مع إحصاء 896 فندقا دخلت 24 منها حيز الخدمة في موسم الاصطياف. ما سمح باستحداث 26123 منصب شغل جديد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو
الرياض
قال ماجد القعيط، المختص في الموارد البشرية، إن اللائحة التنفيذية الجديدة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعد خطوة مهمة لدعم مفتشي الوزارة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مؤكدًا أنها تعكس توجه الوزارة نحو إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحسين بيئة العمل.
وأضاف القعيط خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية” : “في السابق، كان التفتيش يقتصر على ضبط المخالفات فقط، لكن الآن أصبح للمفتش دور أوسع، وذلك بفضل التطوير في استراتيجيات الوزارة وقراراتها”، موضحًا أن اللائحة تساعد المفتشين في أداء عملهم بطريقة أكثر تنظيمًا وفعالية.
وتنص اللائحة على منح المفتشين الحق في التحقق من المواد المستخدمة في مواقع العمل، وفحص الآلات والتركيبات لضمان سلامة التشغيل، إلى جانب التأكد من توفر التجهيزات الوقائية والصحية اللازمة للعمال، بما يحقق اشتراطات السلامة المهنية.
كما أشار إلى أن نجاح الوزارة مؤخرًا يعود إلى إشراكها للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات، وهو ما غيّر نظرة أصحاب المنشآت تجاه اللوائح، من كونها عبئًا إلى كونها أدوات تحقق لهم مكاسب وتُجنبهم الوقوع في المخالفات”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_4g2-kps0A7bQG5r9_720p.mp4
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا