تعديل القانون الخاص بنشاط الشواطئ
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشف نبيل ملوك مدير مركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، عن إقرار تدابير جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية. فضلا عن إتخاذ حزمة إجراءات لتشجيع الحركية السياحية بشكل عام.
وقال ملوك خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة السياحة تراهن على استقطاب أكبر عدد ممكن من السائحين. منها تسهيل الحصول على تأشيرة التسوية التي سيتم منحها على مستوى المعابر الحدودية.
كما ذكّر ملوك بإحصاء 249 منطقة توسع سياحي موجهة للاستثمار عبر التراب الوطني الى غاية نهاية سنة 2023. تم تصنيفها بموجب مراسيم تنفيذية، منها 74 منطقة تتوفر على عقارات سياحية في خطوة لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع.
كما أشار ملوك إلى تطهير الأوعية العقارية المسترجعة السياحية قصد السماح للمستثمرين الجادين بالاستثمار في المشاريع السياحية. منوّها إلى استحداث وكالة وطنية للإستثمار السياحي، وتفعيل وكالات متخصصة في العقار الفلاحي والصناعي والسياحي. تمّ إنشاؤها مؤخرا بهدف الدفع بعجلة الاستثمار من حيث النوعية والجودة في القطاع.
وأضاف ملوك في سياق ذي صلة، أن مصالح الوزارة أحصت 617 شاطئاً موزعاً على الولايات الساحلية منها 437 شاطئا مسموحاً للسباحة. و180 شاطئا ممنوعا من السباحة، فضلا عن إحصاء 173 شاطئا تمّ التكفل بتهيئتها بناء على تعليمات الوزارة الأولى. كما خضع 114 شاطئاً خلال السنة المنصرمة إلى حقّ الامتياز لفائدة مستثمري السياحة والفندقة. كما تعمل الوصاية على تعديل القانون الخاص بنشاط الشواطئ على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وتطرّق ملوك إلى نشاط المؤسسات الفندقية في عام 2023، حيث توافد مليون و800 ألف شخص عليها، مع إحصاء 896 فندقا دخلت 24 منها حيز الخدمة في موسم الاصطياف. ما سمح باستحداث 26123 منصب شغل جديد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.
فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق