مجلس الأمة يقر تعديل قانون ذوي الإعاقة ويحيله للحكومة

أقر مجلس الأمة اليوم بالإجماع التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد وداولة ثانية وأحاله إلى الحكومة.

وخلال المناقشة قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن «التقرير هو نتاج عمل عدة مجالس مرت، وهو يعدل قانونا استمر العمل به لأكثر من 13 عاما أثبتت بالتطبيق العملي أن هنالك ضرورة للقيام بتعديل السلبيات التي حدثت بعد تطبيقه.

. والقانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع بذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ورعايتهم».
وأضاف: «التعديلات طالت التعليم والتوظيف والرعاية والحماية والتي جاءت بعد التباحث مع المختصين وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية».

بدوره، قال مقرر لجنة ذوي الإعاقة النائب هاني شمس: القانون طالته الكثير من التعديلات وتمت إضافة فئتين جديدتين: الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي.. والكويتي المكلف برعاية معاق من غير الكويتيين سواء كان زوجا أو زوجة أو قريبا حتى الدرجة الثانية.
وأضاف: «من التعديلات كذلك إلحاق مدارس ذوي الإعاقة بوزارة التربية على أن يكون دور هيئة ذوي الإعاقة إشرافيا ورقابيا».

وقال وزير الشؤون الشيخ فراس الصباح: نرحب بالتوافق على القانون.. ولدينا تحفظ على الأثر الرجعي ووزارة المالية طلبت تأجيل هذا الأمر.. أما الأجهزة التعويضية نعمل على تسريع صرفها وترسية المناقصة.
وأضاف: التقرير يضم العديد من المميزات في القانون ووسع من الفئات المستفيدة.. وهدفنا منه تلافي القصور في القانون بصورته السابقة.
من جهة ثانية، لفت الوزير إلى أن «هناك ملاحظات مستحقة فيما يخص المشاكل التي تعاني منها الهيئة»، وأشار إلى أن «هناك لجنة تحقيق تراجع جميع الأعمال التي تم العمل فيها ومراجعة العقود، وتمت إحالة للنيابة الأسبوع الماضي بشبهة الإضرار بالمال العام».
وتابع: «بالنسبة للجان الطبية سبق ونسقت مع رئيس اللجنة لإعادة النظر بتشكيلها وفق آلية مختلفة عن الحالية وذلك لمزيد من الشفافية»، مبيناً أن «تركة كبيرة في الهيئة ونعمل لتجاوز كل العقبات ومتفائلون بالتعاون مع أعضاء اللجنة والمجلس وتصحيح أي ملاحظة على أداء الهيئة».

إقرار «الوكالات العقارية» و«مكافحة احتكار الأراضي الفضاء»
وأقر مجلس الأمة اليوم بإجماع الحضور، قانوني تنظيم الوكالات العقارية واحتكار الأراضي الفضاء، وذلك في مداولة ثانية وأحالهما إلى الحكومة.

واستهل المجلس اليوم أعمال جلسته التكميلية بمناقشة التقارير وذلك بعد موافقته على طلب تأجيل بند الأسئلة إلى الجلسة المقبلة.

وناقش المجلس بداية التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار عن التعديل المقدم على مشروع القانون في شأن تنظيم الوكالة العقارية -والذي تم إقراره بالمداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023.
وقال مقرر لجنة الإسكان النائب عبدالعزيز الصقعبي: وفقا للإحصائيات الرسمية فإن 4 أشخاص يملكون ما لايقل عن 100 بيت في السكن الخاص.. و146 تاجرا يملكون ما لا يقل عن 100 بيت في السكن الخاص.
وأشار إلى أن قانون المدن الإسكانية هو أولى الأولويات وهناك حزمة قوانين متكاملة وهي انتصار للشعب الكويتي.
وبين أن لا تعديل في مشروع قانون الوكالة العقارية إلا في مادة واحدة وتحديدا في المادة الرابعة الخاصة بالمهلة.

ثم ناقش المجلس التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء -الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023.

وقال النائب مرزوق الغانم: فيما يتعلق في المادة 4 هناك ملاحظتان، أولا فيما يتعلق ببدء احتساب الرسوم لتكن بدءا من إصدار رخصة البناء لأن العديد من الشباب يبدأ البناء وقد يأخذ وقتا سنة وأكثر وبعض الأحيان يتعثر ويحتاج إلى سنوات عديدة.. لذا عندما يحصل على الرخصة ويبدأ في البناء معناه أنها ليست أرض فضاء وهو جدي في هذا الأمر
وثانيا فإن نسبة 40 في المئة للحد الأقصى لمساحة البناء المسموح بها وفقا للأنظمة المتبعة في بلدية الكويت فاليوم في البلدية نسب البناء تختلف من منطقة إلى أخرى وقد تزداد في المستقبل
ومثلا دور أرضي وسرداب قد يكون أقل من 40 في المئة وهو ساكن في سكن حقيقي لكن قد تعتبر أرض فضاء.

من جانبه، قال النائب بدر الملا: توجد مشكلة في نص المادة الرابعة من القانون، ويجب التحويل من مساحة القسيمة الى مساحة البناء، كما قدمت تعديلا على المادة الخامسة في القانون، بإلغاء كلمة تضامن.
وأضاف: لدي سؤال، هل الدولة إذا استملكت عقار تدفع رسوم؟

وأشار مقرر لجنة الإسكان عبدالعزيز الصقعبي إلى أنه "وردنا العديد من الملاحظات على المادة الأولى والمساحة المسموحة حتى 1500متر مربع والتعديلات بتلك المساحات كثيرة، وارتأينا ان هذه المساحة المناسبة وما يزيد عليها يتم احتساب رسوم عليه بواقع 10 دنانير عن كل متر مربع.

من جهتها، قالت النائب جنان بوشهري: إن التعديلات مقدرة وراعت ظروف الكثيرين، ولكنها قيدت المواطن البسيط الذي قد يحتاج أن يكون له سكنين، أو لديه أسرتين مثلا أو لأي ظرف آخر.

المصدر: الراي