عضو بـ«النواب» عن مشروع تعديل قانون الأراضي الصحراوية: يدعم الاقتصاد

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة في كل المجالات، خاصة توطين الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، ودعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

إزالة المعوقات التشريعية

وأوضح في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

توفير فرص عمل جديدة للشباب

وأشار إلى أن القانون سيفتح الشراكة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية وشركات القطاع الخاص لفتح استثمارات جديدة، من خلال استغلال الأراضي الصحراوية، ما يدعم الاقتصادي الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

المصدر: الوطن