قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ولا يمكن التلاعب بها
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023
المستقلة/- رأى خبراء في القانون أنَّ أيَّ قرار للمحكمة الاتحاديَّة بات وملزم ولا يمكن التلاعب به، حتى مع تعديل قانونها المطروح في مجلس النواب.
وأوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، أنَّ “تعديل قانون المحكمة الاتحادية وصل إلى مجلس النواب بمقترح من رئاسة الجمهورية ومقدم للتصويت”، مشيراً إلى أنَّ “البرلمان طلب رأي الحكومة ومجلس القضاء لإضافة رجال دين وقانون إلى القضاة الموجودين، وإلى الآن مشروع القانون لم يبت فيه البرلمان وهو في طور الدراسة”.
وأضاف الصوفي أنَّ “الدستور ينص على أنَّ المحكمة تضم فقهاء دين وأعضاء من رجال القانون وحتى إن أجري تعديل على القانون فإنَّ قرارات المحكمة السابقة تكون باتة وملزمة لأنَّ قراراتها السابقة صدرت بموجب الدستور والقانون النافذ وكل قرارات المحكمة أو الحكومة أو حتى الإدارية إذا صدرت في ظل قانون نافذ وألغي القانون أو أجِّل يبقى القرار لأنه صدر في وقت كان القانون فيه نافذاً”.
وتابع الصوفي أنَّ “التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الاتحادية تتعلق بالصلاحيات ولا تتعلق بقراراتها السابقة، وبالتالي فإنَّ هذه القرارات لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها”.
وختم الصوفي بالقول إنَّ “المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في العراق، وقراراتها ملزمة للجميع، ولا يمكن التلاعب بها أو تعديلها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار والغش التجاري
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحال والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 1 مارس 2025، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين ، الإشارة إلى تنظيم أكثر من 60 حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البترول ، أسفرت عن تحرير 194 محضرا لمخالفات متنوعة ،وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من الطب البيطري والصحة والبيئة وحماية المستهلك.
حيث تم تحرير 96 محضرا لمخالفات بالمخابز البلدية _خلال تلك الفترة _ تضمنت مخالفات خاصة بنقص الوزن ،عدم مطابقة المواصفات ، تجميع وتصرف في الحصة ،عدم وجود ميزان وسجلات ، ، بجانب 92 محضرا لمخالفات بالأسواق خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية سارية ، و6محاضر لمحطات وقود ومستودعات بوتاجاز.