ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023

المستقلة/- رأى خبراء في القانون أنَّ أيَّ قرار للمحكمة الاتحاديَّة بات وملزم ولا يمكن التلاعب به، حتى مع تعديل قانونها المطروح في مجلس النواب.

وأوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، أنَّ “تعديل قانون المحكمة الاتحادية وصل إلى مجلس النواب بمقترح من رئاسة الجمهورية ومقدم للتصويت”، مشيراً إلى أنَّ “البرلمان طلب رأي الحكومة ومجلس القضاء لإضافة رجال دين وقانون إلى القضاة الموجودين، وإلى الآن مشروع القانون لم يبت فيه البرلمان وهو في طور الدراسة”.

وأضاف الصوفي أنَّ “الدستور ينص على أنَّ المحكمة تضم فقهاء دين وأعضاء من رجال القانون وحتى إن أجري تعديل على القانون فإنَّ قرارات المحكمة السابقة تكون باتة وملزمة لأنَّ قراراتها السابقة صدرت بموجب الدستور والقانون النافذ وكل قرارات المحكمة أو الحكومة أو حتى الإدارية إذا صدرت في ظل قانون نافذ وألغي القانون أو أجِّل يبقى القرار لأنه صدر في وقت كان القانون فيه نافذاً”.

وتابع الصوفي أنَّ “التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الاتحادية تتعلق بالصلاحيات ولا تتعلق بقراراتها السابقة، وبالتالي فإنَّ هذه القرارات لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها”.

وختم الصوفي بالقول إنَّ “المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في العراق، وقراراتها ملزمة للجميع، ولا يمكن التلاعب بها أو تعديلها”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

نحو 81% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة (مندوبية التخطيط)

قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، إن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 80,9%، فيما اعتبرت 14,7% منها استقراره و4,4% تحسنه.

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 76,2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 78,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 53,0% من الأسر تدهوره و40,3% استقراره، في حين ترجح 6,7% تحسنه، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,3 نقطة مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 47,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ووفق المذكرة، أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسناً طفيفاً خلال الفصل الأول من سنة 2025، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2024، وهكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 46,6 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و45,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت 80,6% من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7,2% التي توقعت انخفاضه و12,2% استقراره، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73,4 نقطة مقابل ناقص 77,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

واعتبرت 80,1% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1% عكس ذلك، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,0 نقطة مقابل ناقص 71,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 72,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

كلمات دلالية منجوبية التخطيط، مستوى المعيشة

مقالات مشابهة

  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • أقدم نملة عرفها التاريخ تُبعث من جديد.. اكتشاف أحفوري يذهل العلماء!
  • اتهام 6 رجال بالاعتداء على مرشحة سابقة للحزب الديمقراطي بأمريكا .. فيديو
  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
  • نحو 81% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة (مندوبية التخطيط)
  • النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
  • مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو
  • منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف