قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ولا يمكن التلاعب بها
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023
المستقلة/- رأى خبراء في القانون أنَّ أيَّ قرار للمحكمة الاتحاديَّة بات وملزم ولا يمكن التلاعب به، حتى مع تعديل قانونها المطروح في مجلس النواب.
وأوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، أنَّ “تعديل قانون المحكمة الاتحادية وصل إلى مجلس النواب بمقترح من رئاسة الجمهورية ومقدم للتصويت”، مشيراً إلى أنَّ “البرلمان طلب رأي الحكومة ومجلس القضاء لإضافة رجال دين وقانون إلى القضاة الموجودين، وإلى الآن مشروع القانون لم يبت فيه البرلمان وهو في طور الدراسة”.
وأضاف الصوفي أنَّ “الدستور ينص على أنَّ المحكمة تضم فقهاء دين وأعضاء من رجال القانون وحتى إن أجري تعديل على القانون فإنَّ قرارات المحكمة السابقة تكون باتة وملزمة لأنَّ قراراتها السابقة صدرت بموجب الدستور والقانون النافذ وكل قرارات المحكمة أو الحكومة أو حتى الإدارية إذا صدرت في ظل قانون نافذ وألغي القانون أو أجِّل يبقى القرار لأنه صدر في وقت كان القانون فيه نافذاً”.
وتابع الصوفي أنَّ “التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الاتحادية تتعلق بالصلاحيات ولا تتعلق بقراراتها السابقة، وبالتالي فإنَّ هذه القرارات لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها”.
وختم الصوفي بالقول إنَّ “المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في العراق، وقراراتها ملزمة للجميع، ولا يمكن التلاعب بها أو تعديلها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة
أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانون السفن والتجارة البحرية، قائلا إن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.
وأشار إلى أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحري في العالم من خلال 7100 سفينة، وأيضًا اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، ما يدعو مصر إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة، في ظل امتلاكها موارد تؤهلها للنجاح في ذلك المجال.
ولفت إلى أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية إلى تذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.