مجدى مرشد: تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية خطوة مهمة في مكافحة الأمراض الوراثية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، بموافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، باضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية النادرة الى صندوق الطوارئ الطبية رسميا.
وقال “مرشد” في تصريحات اليوم، تعديلات القانون تتواكب مع حرص القيادة السياسية الواضح على خلو مصر من الأمراض الوراثية، وذلك من خلال المبادرات الصحية التي أطلقت من فتره للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة خطورة الأمراض الجينية التي تنتقلمن الآباء والأمهات للأطفال وأهمية وجود تمويل مستدام لعلاج تلك الأمراض الوراثية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، أن ما تم فى تعديل القانون إشارة واضحة لاهتمام الدولة بالنشء وخلق أجيال قادمة سليمة وصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب أعضاء لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات