مجدى مرشد: تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية خطوة مهمة في مكافحة الأمراض الوراثية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، بموافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، باضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية النادرة الى صندوق الطوارئ الطبية رسميا.
وقال “مرشد” في تصريحات اليوم، تعديلات القانون تتواكب مع حرص القيادة السياسية الواضح على خلو مصر من الأمراض الوراثية، وذلك من خلال المبادرات الصحية التي أطلقت من فتره للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة خطورة الأمراض الجينية التي تنتقلمن الآباء والأمهات للأطفال وأهمية وجود تمويل مستدام لعلاج تلك الأمراض الوراثية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، أن ما تم فى تعديل القانون إشارة واضحة لاهتمام الدولة بالنشء وخلق أجيال قادمة سليمة وصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب أعضاء لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.
تعديل قانون الاستثمارويتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:
أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
الرسم مقداره إثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثماروجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار؛ لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة، للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكينًا من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة