وزير العدل: تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة يلبي استحقاق دستوري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبي استحقاق دستوري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة.
وقدم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، الذين يقومون بجهد خارق.
وأكد أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة، وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل الحكومة قانون الإجراءات الجنائية محاكم الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. توقعات بمراجعة قانون استخدام القنب لأغراض ترفيهية
يتوقع أن يتم إصلاح تشريع جزئي في ألمانيا بشأن استخدام القنب لأغراض ترفيهية، أو حتى التراجع عنه تماما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يأتي هذا بعد فوز التحالف المسيحي (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يتولى تحالف يمين الوسط المؤلف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري قيادة الإدارة المقبلة في برلين، وقد أطلق حملة لإلغاء القانون الذي ينظم بيع القنب واستهلاكه.
وقال خبير السياسة القانونية في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نشرت، الأحد: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف الآثار السلبية لتقنين القنب، ولمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتعزيز حماية القاصرين".
فيما أفاد تينو زورجه، المتحدث البرلماني باسم التحالف المسيحي لشؤون السياسة الصحية، بأن القانون الذي أقره الائتلاف السابق بشأن القنب هو "خطأ فادح" ويجب "إلغاؤه".
ولكنه لم يتمكن من التنبؤ بالشكل الذي قد يبدو عليه القانون المستقبلي، حيث أن ذاك الأمر سيتوقف على تشكيلة الحكومة المقبلة، التي هي قيد التشكيل حاليا.