2024-07-01@19:57:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 269
«تعدیل القانون»:
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي...
سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. يتساءل العديد من المواطنين بشكل مستمر عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لـ القانون الجديد بعد تعديله، والذي بدأ تطبيقه واستقبال طلبات المواطنين لـ التصالح في مخالفات البناء منذ 7 مايو الماضي.التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها على مدار اليوم.التصالح في مخالفات البناءسعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تصل إلى 250 متر: بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 4000 متر: بقيمة 5000 جنيه للمدن والقرى.- رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 للمساحات التي تزيد على 250 حتى 500...
أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:١- قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن مشروع القانون جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية.٢- خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية.٣- أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل...
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بـ قانون المرافعات المدنية والتجارية وقال بانه على رأس القوانين.وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن في نص المادة 3 من هذا القانون نصا تحليلا إذا خال أي إجراء ليس جنائيا فقط قد يكون مدني أو تجاري يفعل هذا القانون، أي أن هذا القانون هو المشرع للقوانين الأخرى.وأكد رئيس نقل النواب، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون هام وتعديله في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى في الانتهاء من القضايا المدنية أمام المحاكم.وأشار النائب علاء عابد إلى أن بعض المواطنين يلجأون لمراكز التحكيم العالمية مما يكلف المستثمر والمواطن الكثير من الأموال، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتهاء...
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنَّ اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية...
وافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. الموافقة مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على...
افتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.واستعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامه للبرلمان لمناقشة ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.و استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد،...
كتب- نشأت علي: توجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشكر لأعضاء المجلس على المناقشات والآراء القيمة أثناء مناقشات مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية، حيث يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أنه قد نوه في حينه -أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازي الأشكال...
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه...
وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد...
كتب- نشأت على:يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من...
أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا حول دراسة حزب شاس الاستقالة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بتقدمه قانون «الخدمات الدينية» من أجل تمرير القانون في الكنيست مما تسبب في موجة غضب بين أعضاء حزب الليكود، فيما تبنى زعيم حزب شاس أرييه درعي موقفا متشددا بشأن تمرير القانون مهددا بالانسحاب من الحكومة في حال رفض عرضه على اللجنة العامة للكنيست أو تمريره في القراءات الثلاثة. تصعيد من قبل حزب شاس وعمل نتنياهو بحسب التقرير على إقالة جميع أعضاء حزب الليكود في لجنة الدستور بعد التعنت الحادث كما انتقل خلاف أيضا إلى حزب عوتمساه يهوديت الذي يترأسه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصعد حزب شاس من خلال عقد اجتماع عاجل على مستوى الحزب لدراسة فرص الانسحاب من...
الاقتصاد نيوز - بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الملاك جاهز للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الشهر الماضي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعدداً من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك الذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب". واضاف ان "التصويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب سيحقق المسارات القانونية الحقيقية للموظفين و المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها". وبين الكاظمي، ان "البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل". وكانت...
الشارقة: «الخليج» أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس، مشروع تعديل قانون لسنة 2024، بشأن مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثانية عشرة والأخيرة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر. وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2024، بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018، بتنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بحضور سلطان بن دلموك الكتبي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومرافقيه، والدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. وقال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إنه ورد إلى المجلس في 21 مايو كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع...
قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.ونصت المادة 12 من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.٤-...
أقر مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وذلك بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.وفي إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف:- تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.أهداف تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكريوترصد بوابة الفجر أهداف تعديل قانون القضاء العسكري كالآتي:١- يهدف مشروع...
تسعى الحكومة المصرية باستمرار لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود. وقد تم تعديل قانون العمل بهدف تأمين حياة أفضل ومستوى معيشي جيد للموظف بعد التقاعد، ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ليتمكن الفرد من الحصول على المعاش المبكر، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. تسوية المعاش المبكر: الشروط والضوابط المحددة للحصول على المعاش قبل السن القانونية وفقًا للقانون الجديد.. شروط الخروج على المعاش المبكر 2024 شروط وإجراءات الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين في مصر: دليل شامل شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين للقطاع الخاص والعام الشروط المطلوبة للتقديم على المعاش المبكرتتمثل شروط المعاش المبكر 2024 وفقًا لقانون العمل الجديد فيما يلي:مطابقة الطلب الخاص بالتقاعد المبكر وذلك مع السياسات التي تتعلق بالشركة...
تواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح وملء شهادةالبيانات، بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الإجراءات التي يتضمنها قانون التصالح الجديد للتيسير على المواطنين إضافة واستكمال أعمال بناء الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وذات الارتفاع. يأتي ذلك بعد استكمال المستندات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون التصالح وذلك عملا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 187 لسنة 2013 والمادة الثالثة من مواد إصداراللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 قانون التصالح الجديد وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إنّه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يصدر تعديل نموذج 10 تصالح طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بالموافقة...
الشارقة: «الخليج» تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والطعون والاقتراحات والشكاوى، في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته صباح الخميس، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وحضره حمد عبد الوهاب القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم. ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير الشؤون البرلمانية. ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم أعمال المؤسسة، من حيث الصياغات القانونية في الاختصاصات التي أضيفت لها،...
أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن قرار بلاده بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة ألمانية ضد أهداف عسكرية في روسيا، يعد تعديلا استراتيجيا للأوضاع المتغيرة.وقال بيستوريوس، خلال لقائه بنظيره المولدوفي أناتولي نوساتي في العاصمة (كيشيناو)، إن حكومة ألمانيا لن تعيد فتح النقاش حول تسليم صواريخ كروز الألمانية طويلة المدى من طراز تاوروس بعد القرار الحالي.وأضاف أن إعلان العديد من الشركاء بالإضافة إلى الحكومة الألمانية، بشأن استخدام الأسلحة الغربية في استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية؛ يتعلق -بشكل خاص- بالمعركة الدفاعية حول خاركيف.وأشار بيستوريوس إلى أن أنظمة الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا؛ يمكن أن تؤدي دورًا في العمليات الدفاعية هناك، معتبرا أن القرار الألماني يتوافق مع شرعية القانون الدولي بالنظر إلى احتياجات المنطقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نواب بالبرلمان المصري مقترحًا لإجراء تعديل تشريعي على قانون شروط شغل الوظائف الحكومية، للمطالبة بوقف فصل متعاطي المخدرات لعدم حرمان أسرته من الدخل، وذلك من خلال تعديل عقوبة متعاطي المخدرات من الفصل بعد ثبوت التعاطي إلى الاكتفاء بتوجيه إنذار لمنحه فرصة ثانية مع تحذير بعدم التكرار، وكذلك يتضمن التشريع الجديد إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات.وفي عام 2021، أقر البرلمان المصري قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي تضمن فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.آنذاك، برّرت الحكومة التي قدمت القانون للبرلمان، الهدف من التشريع بالحد من استمرار...
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك استجابة لمطالب العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها بسبب فصل أفرادها من العمل نتيجة تعاطي المخدرات. تفاصيل التعديل المقترحفي مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامية نيفين منصور، أوضح المغاوري أنه ليس مؤيدًا لتعاطي المخدرات، ولكن تم إدراج مشروع تعديل القانون يوم الأحد الماضي. وأشار إلى أن المشروع حصل على توقيعات من أكثر من 60 نائبًا.إحالة ومناقشة مشروع القانونأفاد المغاوري أن مشروع القانون تم إحالته للجنة القوى العاملة، وأنه سيتم مناقشته داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وأوضح أنه في حال إقرار بعض المواد سيتم تعديل القانون. التفريق بين المخدرات والأدويةشدد النائب على أن هناك حالات تتناول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفي السلاب خلال اجتماع لها يوم الاحد المقبل وذلك لمناقشة مشروع القانون مقدم من النائب شحاته أبو زيد واخرين ( أكثر من عشر أعضاء المجلس ) بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء .وشهد الاجتماع الاخير الذي شارك فيه ممثلون عن هيئة سلامة الغذاء، وعدد من الوزارات المعنية الموافقة على مواد مشروع القانون ، وأرجأ الاجتماع الموافقة على مواد العقوبات لاجتماع لاحق.
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم الإثنين، ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.كما وافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.كما وافقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف العمل في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.ووافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.وصدقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف...
وافق مجلس النواب في جلسة سابقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك بهدف تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة.ويأتي ذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الزيادة المقررة كالآتي: تعديلات قانون جوازات السفرونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمكنت من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية، مضيفا: «هنا نتحدث عن ميزانية الدولة ككل ليس فقط التركيز على الهيئات الحكومية، ولكن أيضا نتحدث عن الهيئات والسلطات المعنية حتى يمكن أن نعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات».وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الدوليين، موضحا أنها بالفعل تعاونت مع صندوق النقد الدولي، وبعد اتفاقية مشروع رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، تمكنت من وضع بعض المقترحات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنها تمكنت من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصًا بداخل السوق المحلي.وأوضح رئيس...
قال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إن مصر تمكنت من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية، مضيفا: «هنا نتحدث عن ميزانية الدولة ككل ليس فقط أن تركز على الهيئات الحكومية، ولكن أيضا نتحدث عن الهيئات والسلطات المعنية حتى يمكن أن نعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات». وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الدوليين، موضحا أنها بالفعل تعاونت مع صندوق النقد الدولي، وبعد الاتفاقية مشروع رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي تمكنت بوضع بعض المقترحات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنها تمكنت من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصًا بداخل السوق المحلي. وأوضح رئيس وزراء مصر، أن أهم الأمور التي تؤكد عليها الدولة، تتمثل في أن يسير الاقتصاد...
قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن تعديل قانون العقوبات، لإجراء تعديلات على عقوبات القتل الخطأ أمر غير منطقي.وأثارت واقعة اصطدام مؤدي المهرجانات الشهير عصام صاصا، بشخص أربعيني على الدائري، ليفارق الأخير الحياة، جدلا كبيرا.ولفت المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن حالات القتل الخطأ، مثل التي تقع من حوادث السيارات، يتم التحقيق فيها، وحال مخالفة السائق القواعد يتم معاقبته، ومن الممكن أن تكون الحادثة بالفعل قتل خطأ غير مقصود.واكد عضو اللجنة التشريعية أن الفيصل في الأمر هو التكييف القانوني، وهذه الحالات يتم التحقيق فيها، وحال ثبوت مخالفة المتهم القواعد واللوائح، يتم معاقبته.أوضح المغاوري أن عقوبة القتل الخطأ تختلف هنا بحسب كل حالة، منوها لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي نصت على...
بجلسة 27 أبريل، أعلن مجلس نقابة المهندسين عن عدة قرارات أبرزها محور تنمية الموارد وتعظيم الاستثمار والذى جاء ينص على تعديل المواد الخاصة بالإيرادات فى القانون والنظام الداخلى الأمر الذى أثار استياء عدد من أعضاء الجمعية العمومية خاصة أن تعديل القانون يتطلب موافقتهم لتبادر إلى ذهن الأعضاء ما حدث عام 2014 من مقترحات تم عرضها على مجلس الشيوخ لإقرارها دون موافقة أعضاء الجمعية العمومية.. «الوفد» تواصلت مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للمهندسين للوقوف على مدى مشروعية تعديل مواد القانون.المهندس حامد عبدالعال أكد فى تصريح خاص لـ الوفد ان اللغط المثار حول تعديل مواد القانون غير صحيح ولا يمكن إجراء أى تعديلات دون الرجوع لأعضاء الجمعية العمومية وأن ما تم الإعلان عنه بالبيان الصادر بجلسة 27 أبريل هو خطأ وكان...
وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، مضيفا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة القصيرة المقبلة. وقال إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) يعد شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة...
السومرية نيوز-محلياتكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، جزءا من تفاصيل تعديل قانون أسس معادلة الشهادات 2020 والذي يسعى البرلمان للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة بعد اكمال القراءتين الأولى والثانية. وقال عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، إن "قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات أتاح للوزارات احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً، فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها بدون إجازة دراسية على مدار الأربع سنوات التي مضت ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية. وأشار الخفاجي إلى "حذف مواد من القانون، من بينها أن يستحصل الموظف الموافقات الأصولية من دائرته قبل مباشرته بالدراسة وسفره، فضلاً عن أخذ الموافقة من قبل وزارة التعليم العالي حصراً من دون...
بغداد اليوم - بغدادعلقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، على التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، اننا "في مجلس النواب كنواب وكتل برلمانية ندعم تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية بما يضمن يحفظ العدالة ما بين كافة الموظفين"، مؤكدا اننا "داعمين لهذا القانون وندعم المطالبة الحقة والمشروعة للمتظاهرين المطالبة بهذا التعديل".وبين الكاظمي ان "تعديل سلم الرواتب قانون منفصل عن قانون الموازنة وهو من اختصاص الجهة التنفيذية (مجلس الوزراء) وهو مازال قيد الدراسة والاعداد من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة"، مستدركا بالقول "نعتقد ان هناك جدية من الحكومة بإقرار هذا القانون، لكنه يحتاج الى وقت من اجل انهاء كل متطلبات القانون القانونية...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها. فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية. وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".وأوجب مشروع القانون عدم سريان...
السومرية نيوز-محلياتقبل 8 أشهر من الان، قرأ البرلمان العراقي القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، والذي يتضمن "تشديد" العقوبات على بعض الممارسات ولاسيما الممارسات المثلية او تبادل الزوجات، وخلال هذه الرحلة تجري مخاوف من ان يخطو العراق الخطوة التي اتخذتها اوغندا وتسببت بتقييد البنك الدولي منحها القروض كما أوقفت الولايات المتحدة الامريكية تأشيرات الدخول للمسؤولين الاوغنديين على خلفية تشريع القانون. تعديل القانون الذي قدمته اللجنة القانونية النيابية العام الماضي، تمت قراءته قراءة أولى في 15 اب 2023، وفي الاثناء لاقى القانون الكثير من الاعتراضات والضغوط الدولية على البرلمان بعدم تشريعه، وهو ما أكده عدد من أعضاء البرلمان، قبل ان يتم سحبه من قبل رئاسة البرلمان. الا ان بعض أعضاء البرلمان واللجنة القانونية، قاموا...
لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.لقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، في إطار الالتزام الدستورى القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى إنتهت فى 17 يناير 2024.ويأتي هذا التعديل حرصا من السيد رئيس الجمهورية، على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها إيمانًا من سيادته بهذا...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق .ومنح القانون الجديد العديد من الاعفاءات للمسنين ، حيث نصت المادة 25 من القانون :"تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من: لايفوتك|| بعد قرار الرئيس .. عقوبة الاستيلاء على مساعدات كبار السن بعد تصديق الرئيس.. 5 سنوات سجنا تنتظر هؤلاء بسبب إهمال كبار السن 1_ تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شدد عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور إبراهيم الزيات، على ضرورة إقرار زيادة في مكافأة طبيب الامتياز لتصل إلى ٨٠٪ من راتب الطبيب النائب «أي الطبيب المُقيم».وأوضح «الزيات» في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه يتم تعديل القانون مرة أخرى، وأنه لا بُد أن تتغير النظرة لطبيب الامتياز على أنه مجرد مُتدرب، ولأنه مُتدرب يؤدي بوظيفته، مثل كل دول العالم على أنه تدريب أثناء أداء العمل.وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن سنة الامتياز لدراسة الطب في مصر، تبلغ حوالي 12 شهرًا، وهي سنة كاملة، مُخصصة للتدريب العملي على مختلف التخصصات الطبية، حيث لا يُسمَح للطلاب بالتخرج أو الحصول على شهادة، إلا بعد إتمام سنة الامتياز في الطب في مصر.وتابع الدكتور إبراهيم الزيات، أنه الآن يوجد لدينا...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، آخر مستجدات تعديل قانون التقاعد، مبينة أنها تنتظر وصول مسودة القانون للاطلاع على تفاصيلها. وقال عضو اللجنة مصطفى خليل، في حوار تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تحركات من قبل هيئة التقاعد الوطنية لتعديل قانون التقاعد"، لافتاً الى أن "مسألة إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً غير محدد بفقرة معينة". وأضاف، إن "هناك تواصل مع مجلس الوزراء بخصوص تعديل القانون، إذ أن مسودة تعديل القانون ما تزال داخل أروقة مجلس الوزراء". وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى، أن "العمر التقاعدي جزء من النقاشات، لكن مجلس النواب بانتظار وصول مسودة القانون من مجلس الوزراء للاطلاع على تفاصيلها". وفي آذار الماضي، شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة إعادة النظر بفقرة...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له. قانون المالية العامة الموحدواستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية. كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 17 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
الاقتصاد نيوز - بغداد أفادت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب بأن الأسبوع الحالي سيشهد التصويت على تعديل قانون الاستثمار الصناعي. وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة، حسين السعبري: إن هذا القانون سيسهم بشكل كبير وفعال في جذب الاستثمارات الصناعية لما فيه من تسهيلات كبيرة في منح الاجازات الاستثمارية وفتح افاق جديدة للصناعة العراقية، لافتاً إلى وجود امتيازات اخرى ستمنح لأصحاب المصانع والمعامل المستمرة في العمل والمتوقفة لإعادة العمل بها بما يعود بفائدة كبيرة للبلاد. وأضاف ان مشروع القانون سيخدم المستثمرين الصناعيين ويسهم في تطوير الانتاج العراقي، اذ يعفي المستثمرين الصناعيين من التحاسب الضريبي ويوفر لهم دعماً كاملاً، عن طريق القروض، مؤكداً أن اقراره سيغير واقع البيئة الاستثمارية الصناعية في العراق. واستبعد السعبري ان تكون القوانين التي صدرت إبان النظام السابق...
ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع التعريف...
الذنيبات: محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل توقع رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، انخفاض أعداد الدعاوى المدنية المنظورة أمام محكمة التمييز مع دخول قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل حيز التنفيذ بعد رفع عتبة قضايا المال والاستثمار الخاضعة للتمييز من 10 إلى 20 ألف دينار. اقرأ أيضاً : النواب يصوت بالموافقة على اتفاقية المطار وقال الذنيبات لـ"رؤيا" إن محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل، مشيرا إلى تكدّس القضايا خصوصا في ذات العلاقة بالاستثمار وأسعار الأراضي وغيرها. وأوضح أن محكمة التمييز في القضايا المدنية هي "محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بمعنى أن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون، بناء على الوقائع فقط وليس مراجعة...
أعلنت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، رفضها تعديل مسميات خريجي بكالريوس العلوم الصحية.وأدانت النقابة العامة تعمد إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار بين أعضاءها، بعد استقرار دام 5 سنوات، وتمثل ذلك في محاولات البعض تشويه الواقع، وطمس الحقائق، عقب تعمد الزج بكلمة «تكنولوجي» في تعديلات القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والتي تجرى حاليا داخل أروقة مجلس النواب، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس التخصصي من أبناء العلوم الصحية للفئات الواردة حصرا في القانون، حيث أن البكالوريوس هو التطور الطبيعي لتعليمهم، والامتداد لتعليمهم العالي، والذي استحدث خلال السنوات العشر الأخيرة بهدف تطوير تعليمهم والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية.أحمد الدبيكي: نتعرض لمساومات من أجل تغيير أسماءنا بالمخالفة للدستور والقانون والأعراف الدوليةوقال أحمد...
أدانت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، تعمد إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار بين أعضاءها، بعد استقرار دام 5 سنوات، وتمثل ذلك في محاولات البعض تشويه الواقع، وطمس الحقائق، عقب تعمد الزج بكلمة "تكنولوجي" في تعديلات القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والتي تجرى حاليا داخل أروقة مجلس النواب، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس التخصصي من أبناء العلوم الصحية للفئات الواردة حصرا في القانون، حيث أن البكالوريوس هو التطور الطبيعي لتعليمهم، والامتداد لتعليمهم العالي، والذي استحدث خلال السنوات العشر الأخيرة بهدف تطوير تعليمهم والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية.وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن هناك استقرار في المسميات الوظيفية لخريجي البكالوريوس، ومجموعة نوعية تضمهم، تم استحداثها من قبل الجهاز...
أدانت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، تعمد إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار بين أعضاءها، بعد استقرار دام 5 سنوات، وتمثل ذلك في محاولات البعض تشويه الواقع، وطمس الحقائق، عقب تعمد الزج بكلمة "تكنولوجي" في تعديلات القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والتي تجرى حاليا داخل أروقة مجلس النواب، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس التخصصي من أبناء العلوم الصحية للفئات الواردة حصرا في القانون، حيث أن البكالوريوس هو التطور الطبيعي لتعليمهم، والامتداد لتعليمهم العالي، والذي استحدث خلال السنوات العشر الأخيرة بهدف تطوير تعليمهم والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية.وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن هناك استقرار في المسميات الوظيفية لخريجي البكالوريوس، ومجموعة نوعية تضمهم، تم استحداثها من قبل الجهاز...
15 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية الكثير في الجدل حول قانون الانتخابات واحتمال عودته إلى نظام الدوائر المتعددة، مما أثار موجة من التوتر والتحليلات المتنوعة بين الأطراف السياسية. وتشير المسارات والأحداث الحالية إلى حماس من قبل دولة القانون والتيار الصدري لتعديل قانون الانتخابات، في حين عبر رئيس تيار الحكمة ورئيس ائتلاف إدارة الدولة، عمار الحكيم، عن عدم جدوى تعديله . وتوجه اتهامات من الأطراف المعارضة لتعديل قانون الانتخابات،بان القوى المؤيدة للتعديل تريد منع صعود زعامات جديدة في الساحة السياسية. وقال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ان التعديل لا يزال مجرد “أفكار” لدى بعض القوى السياسية، ما يعني ان هناك مساع لتعديل القانون. وفي هذا السياق، يتحدث البعض عن توقعات متناقضة بشأن استعداد رئيس الوزراء...
يتساءل العديد من المواطنين عن رسوم استخراج جواز السفر الجديدة، بعد تصدّيق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، بحسب ما جاء بالجريدة الرسمية، وعقب إصدار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أيضا اليوم قرار رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.تعديل رسوم جواز السفرصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:مادة 8 فقرة أولى: يعين بقرار...
كشفت الجريدة الرسمية عن تفاصيل تعديل قانون جوازات السفر، حيث تقرر تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وفق مادتين، نصت الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر نص «مادة 8 الفقرة الأولى الخاص بأن يُعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى». ووفق الجريدة الرسمية، فإنّ المادة الثانية الخاصة بتعديل قانون جوازات السفر، نصت على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. ...
عاجل - الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون جوازات السفر.. أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر، وذلك بموافقة مجلس النواب وتصديقه على القانون رقم 16 لسنة 2024، وجاء هذا التعديل لتحسين بعض الأمور المتعلقة بجوازات السفر وتحديث النظام القائم.عاجل - الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون جوازات السفرالرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون “جوازات السفر”وتضمن القانون تعديل المادة الأولى من القانون السابق، بحيث يُستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959، والتي تتعلق بتحديد شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يتم تحصيله. ووفقًا للمادة المعدلة، يتم تعيين شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يجب تحصيله بموافقة وزير الداخلية بالتنسيق مع...
كتب- محمد أبو بكر: نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر. وتضمن القرار، بحسب الجريدة الرسمية، الآتي: المادة الأولى: استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، النص الآتي: مادة 8/ فقرة أولى يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى. المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. - يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا...
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب.ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر القانون الآتى نصه: مادة( 8/ فقرة أولى): يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:مادة 8 فقرة أولى: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب على قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي استهدف زيادة الحد الأقصـى للرسم المنصوص عليه في...
جواز السفر.. يبحث الكثير من المواطنين عن طرق استخرج جواز السفر، وخطوات استخراج جواز سفر، وذلك قبل تطبيق الزيادة الجديدة، حيث يتم تطبيقها عقب تصديق الرئيس على القانون الجديد. طب سوهاج تناقش الحديث في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية البرلمان يوافق على زيارة رسوم استخراج جواز السفروقد وافق مجلس النواب نهائيًا، على تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، خلال فبراير الماضي، على أن تستبدل نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بالآتي:"نعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بما لا يتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة...
كتب- نشأت على:وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وذلك بشكل نهائى، وذلك بعدما انتهى المجلس خلال جلسته العامة أمس من الموافقة على مجموع مواد القانون. يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن مشروع قانون المالية...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن ٣ مشروعات بقوانين بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. ويستهدف مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام، وإيداعها بأماكن للإيواء؛ حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيًّا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل...
كتب- نشأت علي: بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الأحد، لمناقشة ٣ مشروعات بقوانين بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳. يستهدف مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام، وإيداعها بأماكن للإيواء؛ حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيًّا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك. واستهدف مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور...
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبراني، اليوم السبت، عن آخر التعديلات على مشروع قانون مجالس المحافظات.وقال الدوبراني في حديث صحفي، ان “لجنة الأقاليم ناقشت مع مجلس شورى الدولة والهيئة التنسيقية بين المحافظات تعديل قانون رقم 21 لسنة 2008 لمعالجة صلاحيات مجالس المحافظات”.وأضاف، أن “تعديل قانون مجالس المحافظات تجاوز الـ70 بالمائة، مشيرا الى ان هناك نسخة جديدة من القانون يتضمن صلاحيات أوسع لمجالس المحافظات “.وأشار إلى أن” القانون الجديد سيعالج المشاكل السابقة بما يخدم عمل مجالس المحافظات بالتنسيق مع الحكومة”.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 من حيث المبدأ بحضور وزير المالية. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المالية العامة ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. ويعتمد مشروع القانون على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية، لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة، ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ. قانون الضمان الاجتماعيوكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي". وانتظم مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم 44 مادة موضوعية، وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الفئات التي يصرف...
حيدر هشام أكدت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على عرض مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام للتصويت وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، إن "مشروع القانون قرأ للمرتين الأولى والثانية، وأكملت جميع فقراته"، مشيرا إلى "وجود نقطة خلافية واحدة وهي بين التمليك والإيجار، ربما تعيق إقراره". ولفت الزيادي إلى "وجود مقترح من لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن تكون نسبة التمليك 50 % من سعر السوق"، متابعا أن "لجنة الاستثمار تذهب نحو بدل إيجار ضمني يوفر دخلا للدولة". وتابع الزيادي، أن "هذين المقترحين سيعرضان على مجلس النواب، إذ تم تداول النواب مشروع القانون قبل أسبوع وتم الاتفاق على عرضه على البرلمان للتصويت"...
آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستعد مجلس النواب إلى طرح مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام للتصويت بعد انتهاء اللجان المختصة منه. وقال عضو لجنة الاستثمار النيابيَّة محمد الزيادي، للصحيفة الرسمية ، إن مشروع القانون قرئ للمرتين الأولى والثانية، وأكملت جميع فقراته، منوهاً بوجود نقطة خلافية واحدة وهي بين التمليك والإيجار، ربما تعيق إقراره.وأشار إلى وجود مقترح من لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن تكون نسبة التمليك 50 % من سعر السوق، مشيراً إلى أنَّ لجنة الاستثمار تذهب نحو بدل إيجار ضمني يوفر دخلاً للدولة.وأضاف أنَّ هذين المقترحين سيعرضان على مجلس النواب، إذ تم تداول النواب مشروع القانون قبل أسبوع وتم الاتفاق على عرضه على البرلمان للتصويت.
نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات الهامة لرئيس الوزراء، ومنها قرار زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات. وأوضحت الجريدة انه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ؛ وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۷ بمنح علاوة...
أقر مجلس النواب نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك بهدف تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الزيادة المقررة كالآتي:تعديلات قانون جوازات السفرونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه،...
بعد الاجتماع السنوي العام الذي استضافه الاتحاد الاسكتلندي في "لوخ لوموند"، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراء بعض التعديلات على قوانين كرة القدم خلال الفترة المقبلة. الفيفا يعلن 6 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدموفيما يلي توضيح للتعديلات التي قام بها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB":تم اقرار عقوبات صارمة ضد حراس المرمى الذين يسعون إلى إضاعة الوقت عن طريق منح خصومهم ركلة ركنية أو رمية تماس بشكل متعمد.تم الموافقة على زيادة الفترة الزمنية المسموح بها لحمل حراس المرمى الكرة إلى 8 ثوانٍ بدلًا من 6، وإلا ستعود الكرة إلى الفريق المنافس كإجراء تأديبي للحارس الذي يسعى لتضييع الوقت.يُسمح الآن فقط لقائد الفريق بالاقتراب من الحكم ومناقشته في حالات محددة، شريطة التصرف بروية وعدم التجاوز، ويجب أن يكون هناك كابتن...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلًا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي التنفيذية مفصلة ودقيقة.وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع. أهداف قانون الضمان الاجتماعيواستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي: أهداف مشروع قانون حماية المستهلك ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير...
أعلنت مصر عن زيادة رسوم جواز السفر بنسبة كبيرة بلغت ثلاثة أضعاف القيمة الحالية. وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن مجلس النواب المصري، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر. وأفادت صحيفة “المصري اليوم”، أن مشروع القانون يقضي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه. وقال النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر. وأضاف أن “تعديل رسوم الحصول...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك. وتنص المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. المادة الثانية: ينشر...
قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون حماية المستهلك يعالج عوار تشريعى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأشار إلى أن عدد العاملين فى الجهاز غير كاف لتطبيق القانون، والعبرة بتطبيق القانون وليس بتغليظ العقوبة، كم من التشريعات التى اقرها النواب ولكن لم يتم تطبيقها وفقا لفلسفة التشريع بسبب الجهاز الإدارى، نتفق أن الاحتكار جريمة ولكن علينا ان نضع فى الاعتبار التجار الوطنيين، وكل من يشتغل الأزمات للتربح علينا التصدي له بقوة، وعلينا حفى نفس الوقت ماية الشرفاء بالتزامن مع التصدى المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب المصرى.من جانبه شن النائب أسامة أبو زيد، هجوما حادا على وزارة التموين، وجهاز حماية...
إتهم اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وزارة التموين بالفشل فى ضبط الأسواق، مضيفاً فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، أن الشارع يعانى من إرتفاع الأسعار وجهاز حماية المتهلك لايقوم بدورة. مجلس النواب يوافق نهائيًا على إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا مجلس النواب يوافق نهائيًا على زيادة رسوم جوازات السفر ووجه "أباظة"الشكر لنائب تنسيقية شبابا الأحزاب وللجنة التشريعية على القانون المعروض مطالبا بمتابعة تنفيذ مواد القانون ولابد أن نخرج من هذا القانون بمنتج يضبط الأسواق.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. تعديلات قانون حماية المستهلكجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الأن، إذ تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف زيادة عقوبة احتكار السلع. تعديل قانون حماية المستهلك وينص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. مواد مشروع القانون وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم...
وجه اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، الشكر لوزارة الداخلية لما يقدموه من أمن واستقرار، موضحا ان نعمة الامن والامان لا يضاهيها أي شيء.جوازات السفروتابع المصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن المجلس وافق اليوم نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.تعديل رسم الحصول على جواز السفروأوضح المصري أن مشروع القانون يقتضي تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات. 1000 جنيه بدلًا من...
قال إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، إن وزارة الداخلية تقدم أعلى وأغلي سلعة، الأمن والاستقرار، التي لا يضاهيها أي شيء، ولذلك نتقدم بالشكر لهم على جهودهم. أضاف المصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن المجلس ناقش اليوم العديد من الأحكام الخاصة بجواز السفر، حيث تم استخدامه بطريقة غير صحيحة خلال فترة الإرهاب.استرسل: المجلس وافق اليوم نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، متابعا: مشروع القانون يقتضي تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.أوضح أن سعر رسم الحصول على جواز السفر أصبح لا يتجاوز الـ 1000 جنيه،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، برفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلا من 250 جنيه المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث ونصت التعديلات على أن يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي، تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى. التعديل يرجع للظروف الإقتصادية العالميةفي هذا الإطار أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشان جوازات السفر،...
الاقتصاد نيوز - متابعة وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر. وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن مشروع القانون يقضي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه. وجاءت التعديلات على أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959، في نص الفقرة الأولى المادة (8) كالآتي: تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى. وبخصوص الهدف من بذلك، نقل "المصري اليوم" عن النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قوله خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا. جاءت موافقة المجلس النهائية علي الاتفاقية بعد ان استعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة امام الجلسة العامة. كما وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول المجلس علي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر. جاءت موافقة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة1959 في شأن جوازات السفر.تعديلات قانون جوازات السفر ونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.أهداف تعديلات القانونواستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر.وأكد عضو لجنة الدفاع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على تعديل قانون جوازات السفر، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس. واستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر. وأشار النائب، إلى أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر. وأوضح النائب، أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات...
أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشان جوازات السفر، تعديل هام وذلك نظراً للظروف الإقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة تعديلات قانون جوازات السفر.وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديل هام، حيث أن وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج وفق للمعايير والإتفاقيات الدولية، وتابع قائلاً: أن الوثيقة تعتمد علي مواد وخامات مستوردة، وكذلك ادوات الطباعة المستورد.وأشار راضي، إلى أنه يجري دائما تعديلات علي الوثيقة بصفة دورية حفاظاً علي علي تأمينها من أي تلاعب فيها مؤكداً أن فرض الرسوم يواظب...
وافق مجلس النواب، نهائيًا، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على تعديل قانون جوازات السفر.وأكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.ونص تعديل قانون جوازات السفر على: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في...
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا