تعديل قانون الأراضي الصحراوية.. منح المستثمر الأجنبي حق التملك
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تعديل قانون الأراضي الصحراوية من بين التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام الماضية، وهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي منح المستثمر الأجنبي حق الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه.
وبعد إقرار تعديل قانون الأراضي الصحراوية نهائيا صرح رئيس مجلس النواب بأن مشروع القانون منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
حق تملك الأجانب للأراضي في مصرووفقا لما صدر عن مجلس النواب فإن تعديل قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى «تحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضي الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، بحيث تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
وتتضمن نص الفقرة الثانية من المادة رقم 12 من تعديل قانون الأراضي الصحراوية حكما مفاده «وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الصحراوية تعديل قانون الأراضي الصحراوية مجلس النواب تملك الأجانب للأراضي تعدیل قانون الأراضی الصحراویة هذا القانون من رأس
إقرأ أيضاً:
هل حقق قانون حق الحصول على المعلومة الغاية منه؟ (فيديو)
شقير: القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية
بعد نحو 3 شهور على دخوله حيز التنفيذ، يرى خبراء وصحفيون أن قانون حق الحصول على المعلومة بنسخته الجديدة لم يحقق المطلوب منه فيما يتعلق بتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات والدوائر الرسمية من جهة، وبإتاحة وانسيابية المعلومات من الجانب الرسمي إلى المواطنين من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً : عشيرة الغرايبة تمنح عطوة اعتراف بجريمة شفا بدران - صورة
خبير التشريعات الإعلامية يحيى شقير قال إن أبرز التعديلات على قانون حق الحصول على المعلومة تتمثل بأن تقديم طلب الحصول على المعلومة أصبح يستطيع تقديمه الأردني وغير الأردني، مشيرا إلى أن القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط، إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية.
وبين أن الطلب كان يقدم كتابيا، واليوم أصبح يقدم الكترونيا...
لمتابعة اللقاء كاملا عبر الفيديو: