مجلس الولايات الألمانية يقر تعديل قانون الجنسية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وافق مجلس الولايات الألمانية، اليوم الجمعة، على تعديل قانون الجنسية وتخلى عن استدعاء لجنة التوسط.
وبناء على هذه الموافقة، أصبح من الممكن للراغبين في التجنيس في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر والاحتفاظ في الوقت نفسه بجواز سفرهم الأجنبي.
كان البرلمان الألماني قد وافق على تعديل هذا القانون قبل أسبوعين.
يتضمن التعديل إتاحة الحصول على الجنسية الألمانية مستقبلا بعد خمسة أعوام بدلا من ثمانية أعوام وفقا للقانون الحالي، كما يتيح التعديل تقليل هذه المدة إلى ثلاثة أعوام فقط بالنسبة للأشخاص الذين يحرزون "إنجازات استثنائية في مجال الاندماج". وتتعلق هذه الإنجازات بالأداء الجيد في المدرسة أو العمل أو المشاركة المجتمعية.
ينص التعديل أيضا على حصول أطفال الوالدين الأجانب على الجنسية الألمانية تلقائيا عند الولادة إذا كان أحد الوالدين يعيش بشكل قانوني في ألمانيا منذ خمس سنوات. يتيح القانون الحالي هذه الخطوة لكن بعد مضي ثماني سنوات على إقامة أحد الوالدين بشكل قانوني في ألمانيا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأشخاص، الذين يحصلون على الجنسية الألمانية في المستقبل من الاحتفاظ بجنسيتهم السابقة. كان هذا ممكنا في بعض الأحيان في القانون الحالي وذلك على سبيل المثال بالنسبة للمواطنين من دول الاتحاد الأوروبي.
بموجب التعديل لن تكون هناك حاجة للحصول على موافقة خاصة من السلطات الألمانية للأشخاص الألمان الذين يرغبون في أن يصبحوا مواطنين لدولة أخرى إذ إن القانون الحالي ينص على سحب الجنسية الألمانية من الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على جنسية أخرى في حال عدم حصولهم على هذه الموافقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا الجنسية على الجنسیة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.