مجلس الولايات الألمانية يقر تعديل قانون الجنسية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وافق مجلس الولايات الألمانية، اليوم الجمعة، على تعديل قانون الجنسية وتخلى عن استدعاء لجنة التوسط.
وبناء على هذه الموافقة، أصبح من الممكن للراغبين في التجنيس في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر والاحتفاظ في الوقت نفسه بجواز سفرهم الأجنبي.
كان البرلمان الألماني قد وافق على تعديل هذا القانون قبل أسبوعين.
يتضمن التعديل إتاحة الحصول على الجنسية الألمانية مستقبلا بعد خمسة أعوام بدلا من ثمانية أعوام وفقا للقانون الحالي، كما يتيح التعديل تقليل هذه المدة إلى ثلاثة أعوام فقط بالنسبة للأشخاص الذين يحرزون "إنجازات استثنائية في مجال الاندماج". وتتعلق هذه الإنجازات بالأداء الجيد في المدرسة أو العمل أو المشاركة المجتمعية.
ينص التعديل أيضا على حصول أطفال الوالدين الأجانب على الجنسية الألمانية تلقائيا عند الولادة إذا كان أحد الوالدين يعيش بشكل قانوني في ألمانيا منذ خمس سنوات. يتيح القانون الحالي هذه الخطوة لكن بعد مضي ثماني سنوات على إقامة أحد الوالدين بشكل قانوني في ألمانيا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأشخاص، الذين يحصلون على الجنسية الألمانية في المستقبل من الاحتفاظ بجنسيتهم السابقة. كان هذا ممكنا في بعض الأحيان في القانون الحالي وذلك على سبيل المثال بالنسبة للمواطنين من دول الاتحاد الأوروبي.
بموجب التعديل لن تكون هناك حاجة للحصول على موافقة خاصة من السلطات الألمانية للأشخاص الألمان الذين يرغبون في أن يصبحوا مواطنين لدولة أخرى إذ إن القانون الحالي ينص على سحب الجنسية الألمانية من الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على جنسية أخرى في حال عدم حصولهم على هذه الموافقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا الجنسية على الجنسیة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها