«المؤتمر»: تعديلات «صندوق الطوارئ الطبية» تستهدف خلو مصر من الأمراض
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وإضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية النادرة إلى صندوق الطوارئ الطبية رسميا.
صندوق مواجهة الطوارئ الطبيةوأضاف في بيانه أن تعديلات القانون تتواكب مع حرص القيادة السياسية الواضح على خلو مصر من الأمراض الوراثية، وذلك من خلال المبادرات الصحية التي أطلقت من فتره للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة خطورة الأمراض الجينية التي تنتقلمن الآباء والأمهات للأطفال، وأهمية وجود تمويل مستدام لعلاج تلك الأمراض الوراثية.
وأشار إلى أن ما جرى في تعديل القانون إشارة واضحة لاهتمام الدولة بالنشئ، وخلق أجيال قادمة سليمة وصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمراض الوراثية صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق الطوارئ الطبية النواب حزب المؤتمر الأمراض الوراثیة الطوارئ الطبیة
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.