رئيس مجلس النواب يشيد بحرفية وزارة الدفاع في صياغة تعديل قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية مناقشة تعديلات قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966.
وجاء في كلمته: أنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين -ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية - جلسة 5/8/2012.
وتابع: من ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.
وشدد جبالي في حديث على أهمية قراءة ودراسة كافة مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأي ومناقشتها في وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لا سيما غير المتخصص في مجال القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون القضاء العسكري قانون تعديل قانون القضاء العسكري مجلس النواب وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام يتعلق بـ«الزي العسكري» لأفراد الجيش
أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي تخصيص أراض سكنية لمنتسبي الوزارة في جميع محافظات البلاد، كما ذكر أن الوزارة تعمل على تغيير الزي العسكري الرسمي لأفراد الجيش مطلع يناير.
وقال العباسي، في بيان، “إن مجلس الوزراء وافق على خطة وزارة الدفاع التي تتضمن توزيع أراض لمنتسبي الوزارة من ضباط وجنود في جميع المحافظات”، مشيراً إلى أن التوزيع “يشمل محافظات البصرة ونينوى والنجف الأشرف بعد بغداد”.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، الثلاثاء، على المشروع الذي تقدمت به وزارة الدفاع، وقال المجلس في بيان: “إنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، التصويت على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان في بغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضباط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة أعلاه”
وأضاف وزير الدفاع العراقي أن الوزارة ستضع حجر الأساس لمدينة كانون في منطقة التاجي التي تشمل 15 ألف وحدة سكنية مخصصة لقادة وضباط الجيش العراقي.
ومن جهة أخرى، أوضح العباسي أن الوزارة “تعمل على تغيير الزي الرسمي لأفراد الجيش العراقي ابتداءً من 6 يناير”، وتابع “تم التعاقد مع شركة خاصة لطباعة الهويات والباجات لجميع أفراد الوزارة والموظفين”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية