رئيس تشريعية البرلمان يستعرض أسباب تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
اسعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
وبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون خلال جلستة العامة المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب تشريعية البرلمان قانون الإجراءات الجنائية طوفان الأقصى المزيد قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر برقم (29) لسنة 2023.
وأكد "عصام"، أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعود غير مُنفَّذة.
وجاء طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في أعقاب واقعة اعتداء ترام الرمل، حيث استخدم 5 متهمين كلبًا للاعتداء على محصل الترام، ما أثار موجة غضب شعبي.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع انتشار حالات العقر من كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط.
وطالب النائب الحكومة بالإفصاح الفوري عن أسباب تأخر اللائحة وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة.
كما حذَّر النائب من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو