الخفاجي : دراسة مستفيضة لقانون الموازنة العراقية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023
المستقلة/- أفادت اللجنة القانونية النيابية بأنَّ قانون الموازنة سيُقرّ بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنيَّة، وعمليَّة التعديل مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية”.
وأضاف أنه “من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة”.
وأوضح الخفاجي أنه “في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة، بإمكان الحكومة أن تشرع بتعديله، باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب”.
أهمية دراسة الموازنة
تُعد دراسة قانون الموازنة من الأمور المهمة التي يجب أن تتم قبل إقراره، وذلك لضمان أن يكون القانون عادلاً وشاملاً لجميع القطاعات، وأن يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وتتضمن دراسة الموازنة الاطلاع على جميع بنود القانون، ودراسة الجداول والمصاريف المدرجة فيه، والتأكد من أن هذه البنود والمصاريف تتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.
كما تتضمن الدراسة تحليل الإيرادات والنفقات المدرجة في القانون، وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقانون.
صعوبة تعديل الموازنة
يُعد تعديل قانون الموازنة أمرًا صعبًا، وذلك لأن القانون يتضمن العديد من البنود والمصاريف، والتي ترتبط ببعضها البعض.
كما أن تعديل القانون قد يؤثر على الإيرادات والنفقات المدرجة فيه، مما قد يتطلب إجراء تعديلات أخرى في قوانين وأنظمة أخرى.
ولذلك، فإن تعديل قانون الموازنة يجب أن يتم بعناية وبدراسة متأنية، وذلك لضمان عدم حدوث أي خلل في النظام المالي للدولة.
تُعد دراسة قانون الموازنة وتعديله من الأمور المهمة التي يجب أن تتم بشكل صحيح، وذلك لضمان أن يكون القانون عادلاً وشاملاً، وأن يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم