الخفاجي : دراسة مستفيضة لقانون الموازنة العراقية

ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023

المستقلة/- أفادت اللجنة القانونية النيابية بأنَّ قانون الموازنة سيُقرّ بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنيَّة، وعمليَّة التعديل مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً.

وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية”.

وأضاف أنه “من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة”.

وأوضح الخفاجي أنه “في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة، بإمكان الحكومة أن تشرع بتعديله، باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب”.

أهمية دراسة الموازنة

تُعد دراسة قانون الموازنة من الأمور المهمة التي يجب أن تتم قبل إقراره، وذلك لضمان أن يكون القانون عادلاً وشاملاً لجميع القطاعات، وأن يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتتضمن دراسة الموازنة الاطلاع على جميع بنود القانون، ودراسة الجداول والمصاريف المدرجة فيه، والتأكد من أن هذه البنود والمصاريف تتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.

كما تتضمن الدراسة تحليل الإيرادات والنفقات المدرجة في القانون، وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقانون.

صعوبة تعديل الموازنة

يُعد تعديل قانون الموازنة أمرًا صعبًا، وذلك لأن القانون يتضمن العديد من البنود والمصاريف، والتي ترتبط ببعضها البعض.

كما أن تعديل القانون قد يؤثر على الإيرادات والنفقات المدرجة فيه، مما قد يتطلب إجراء تعديلات أخرى في قوانين وأنظمة أخرى.

ولذلك، فإن تعديل قانون الموازنة يجب أن يتم بعناية وبدراسة متأنية، وذلك لضمان عدم حدوث أي خلل في النظام المالي للدولة.

تُعد دراسة قانون الموازنة وتعديله من الأمور المهمة التي يجب أن تتم بشكل صحيح، وذلك لضمان أن يكون القانون عادلاً وشاملاً، وأن يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة