ما سن استخراج البطاقة الشخصية بعد تعديل القانون؟.. التأخير يعرضك لغرامة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
البطاقة الشخصية وثيقة رسمية تصدرها مصلحة الأحوال المدنية، وتُعد بمثابة إثبات للهوية الشخصية للمواطنين، وتُستخدم في العديد من الأغراض مثل إثبات الشخصية أمام الجهات الحكومية والخاصة، والحصول على الخدمات والسفر والإقامة خارج البلاد، والتقديم في المدارس والجامعات والوظائف وغيرها، لذا نوضح في التقرير التالي سن استخراج البطاقة الشخصية.
ويمكن للمواطنين وحتى نهاية سن الـ14عاما ألا يحلموا بطاقة شخصية ويكفى لهم فقط بشهاد الميلاد، لكن بداية من بلوغهم سن الـ15عاما يتوجب عليهم استخراج البطاقة الشخصية، وهو سن استخراج البطاقة الشخصية وفقا لما نص عليه القانون رقم 1121 لسنة 1995 بشأن لقانون الأحوال المدنية.
وجري تعديل هذا القانون من قبل مجلس النواب، ونشرت الجريدة الرسمية القانون بعد تعديلة في يونيو الماضي، وقبل التعدل كان سن استخراج البطاقة الشخصية قانونا يبدأ من 16 عاما.
وتضمنت المادة الأولى من القانون استبدال عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، واتفقت العديلات الجديدة مع قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، ووفقا للتعديلات الجديدة بأن يكون سن استخراج البطاقة الشخصية 15 عاما بدلا من 16 عامًا.
وجرى تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل مجلس النواب، لتنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي يمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل شخص لا يقل عمره عن 15 عاما، بشرط أن يكون متمتعا بقواه العقلية.
تتمثل الأوراق المطلوبة لعمل البطاقة الشخصية لأول مرة في الآتي:
- شراء استمارة بيانات من السجل المدني.
- ملء البيانات بالاستمارة وختمها من المدرسة أو جهة العمل.
- تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر.
- تقديم شهادة من المدرسة المقيد بها الطالب.
- صورة من بطاقة ولي أمر الطالب المتقدم لاستخراج البطاقة وذلك لإثبات محل الإقامة.
خطوات استخراج بطاقة رقم قوميوتتمثل خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي في الآتي:
- التوجه الى السجل المدني التابع له والحصول على استمارة بطاقة رقم قومي.
- اعتماد المهنة من جهة العمل التي يعمل بها الشخص أو من النقابة المختصة.
- يتمّ تقديم صورة من المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل في حالة عدم وجود عمل.
- تقديم إثبات شخصية لرقم قومي أو جواز سفر.
وفي حالة تغيير محل الإقامة يشترط أن يكون التغير بعقد البيع أو الإيجار موثق في الشهر العقاري أو يمكن إحضار إيصال مرافق، وتقديم وثيقة الزواج بالنسبة للزوجات فقط.
في حالة استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة يشترط وجود ضامن بحضور أي من أقارب الشخص الذي يريد استخراج البطاقة الشخصية من الدرجة الأولى، ويكون الضامن الأب أو الأم أو الأخ الأكبر في حالة عدم وجود الأبوين.
كما يشترط وجود ضامن في حال تغيير محل الإقامة، ويشترط وجود وصورة عقد الشقة أو المنزل الذي تريد التحويل عليه.
ما سعر استمارة البطاقة الشخصية؟يختلف سعر استمارة البطاقة الشخصية، بحسب مدة استخراج البطاقة، ويأتي على النحو التالي:
- استمارة VIP مميزة بسعر 305 جنيهًا لاستلام البطاقة بعد ساعتين.
- استمارة مستعجل بـ175 جنيهًا ويمكن استلام البطاقة بعد 24 ساعة من تاريخ التسليم.
- استمارة عاجلة بـ125 جنيهًا ويمكن استلام البطاقة بعد 3 أيام فقط.
- استمارة عادية بـ50 جنيها، ويتم استلام البطاقة بعد أسبوعين من تاريخ تسليمها للموظف المختص.
غرامة تأخير استخراج البطاقة الشخصيةتتمثل غرامة التأخير في تجديد البطاقة الشخصية في الآتي:
- 100 جنيه غرامة إذا تأخر المواطن عن استخراج البطاقة في المرة الأولى بعد بلوغه سن 15 سنة.
- 100 جنيه غرامة التعامل بالبطاقة المنتهية.
- 50 جنيها غرامة عدم تحديث البيانات الخاصة بطاقته مثل الزواج أو محل العمل أو المهنة.
- 50 جنيها غرامة حال عدم استخراج البطاقة الشخصية بعد فقدها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
ما الفئات المستثناة من تطبيق غرامة البطاقة الشخصية؟ورغم الغرامات المحددة للبطاقة الشخصية إلا أن هناك حالات مستثناة من تلك الغرامات حددتها وزارة الداخلية لبعض الفئات مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم مستند يثبت ظروفهم المرضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية استمارة البطاقة الشخصية غرامة البطاقة الشخصية البطاقة بعد فی حالة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية