ادراج قانون الملاك الوظيفي على جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الأولى
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد 28 كانون الثاني/يناير 2024، ان قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الأولى.
اللجنة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الأولى"، دون المزيد من التفاصيل.
وفي أكتوبر الماضي 2023، صادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي.
وقالت وزارة الصحة حينها في بيان ان "مجلس الوزراء صادق، بجلسته الثانية والأربعين على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي"، مضيفة ان "هذا القانون يعالج الدرجات المسكنة لموظفي وزارة الصحة وباقي وزارات الدولة"، مشيرة الى ان "مقترح تعديل القانون سيرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه".
وذكرت ان "القانون لا يخص موظفي وزارة الصحة فحسب، وإنما يشمل كافة موظفي الدولة ممن يشمل التعديل القانوني درجاتهم الوظيفية ويعدلها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لموظفی الدولة قانون الملاک مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان”.وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن “المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه”.كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.وأشار البيان إلى أنه “تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.