أكد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، جاء لـ مجلس النواب في عام 2022، وذلك بدور الانعقاد الثالث، وتم عودته للحكومة مرة ثانية، وبإرادة سياسية عاد بعد ذلك لمجلس النواب في الأسبوع قبل الماضي لمناقشته.


وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون خلال الأيام الماضية دخل جلسة عامة بالنواب، وأنه كان من ضمن النواب التي رفضت القانون.


ولفت إلى أنه يرى قانون التصالح "إني بعمل قانون لمن خالف القانون" وأنه ضد أي شخص يخالف القانون، ولذلك عمل قانون التصالح في خلال 5 سنوات فهذا أكبر دليل على أن هناك أمر غير صحيح.


وأشار إلى أن قانون التصالح تم تعديله ثلاث مرات، وأن هذه التعديلات لم تحقق المطلوب منه، ولذلك نقوم بعمل تعديلات عليها.


وأوضح أن قانون التصالح كان في البداية رقم 17 لسنة 2019، وبعد ذلك تم تعديله بقانون 1 لسنة 2020، وتم تعديله للمرة الثالثة الأسبوع الماضي.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.


أهداف قانون المالية الموحد

 

وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف في إطار دعم الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي:

 


1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.

 


2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

 


3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.

 


4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.

 

5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.

 


6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.

 


7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.

 


8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.

 


9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

 

10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

 

 

مقالات مشابهة

  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي
  • أول تعليق من وزير العمل الجديد بشأن القانون وتطوير الجامعة العمالية (فيديو)
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)
  • محافظ القاهرة: تسهيلات كبيرة في قانون التصالح خلال الفترة المقبلة
  • بعد أداء اليمين.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • «بعد أداء اليمين».. خبير دستوري يوضح كيف تحظى الحكومة الجديدة بثقة البرلمان؟
  • وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح والتعديات على رأس أولوياتنا (فيديو)