برلماني يوضح مراحل تعديل قانون التصالح للمرة الثالثة.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، جاء لـ مجلس النواب في عام 2022، وذلك بدور الانعقاد الثالث، وتم عودته للحكومة مرة ثانية، وبإرادة سياسية عاد بعد ذلك لمجلس النواب في الأسبوع قبل الماضي لمناقشته.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون خلال الأيام الماضية دخل جلسة عامة بالنواب، وأنه كان من ضمن النواب التي رفضت القانون.
ولفت إلى أنه يرى قانون التصالح "إني بعمل قانون لمن خالف القانون" وأنه ضد أي شخص يخالف القانون، ولذلك عمل قانون التصالح في خلال 5 سنوات فهذا أكبر دليل على أن هناك أمر غير صحيح.
وأشار إلى أن قانون التصالح تم تعديله ثلاث مرات، وأن هذه التعديلات لم تحقق المطلوب منه، ولذلك نقوم بعمل تعديلات عليها.
وأوضح أن قانون التصالح كان في البداية رقم 17 لسنة 2019، وبعد ذلك تم تعديله بقانون 1 لسنة 2020، وتم تعديله للمرة الثالثة الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.