السومرية نيوز – سياسة

تتواصل المطالبات بتعديل سُلّم الرواتب من قطاع الموظفين، وهي مطالب تستهدف تحقيق عدالة أكثر، ولا سيما في ظلِّ فوارق كبيرة بين الدرجات العليا والدنيا في السُلّم الحالي.
ويواجه إقرار سُلّم عادل للرواتب معرقلات عدة أبرزها الغطاء المالي، ومرونة تطبيق القانون الجديد، وهو ما سيحقق المساواة بين دائرة وأخرى، إلا من خلال الكفاءة وحجم العطاء.



وينتظر البرلمان وصول القانون من مجلس الوزراء لإقراره، إذ أبدى عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي حماسة وتأييداً لهذا القانون.

وقال الحمامي، إنَّ "سُلّم الرواتب قانون مهم ينتظره الموظفون لسدِّ الفارق بينهم، وهو ما يُثقل كاهل الدولة بطلبات النقل من مؤسسة إلى أخرى"، مضيفا أنَّ "الحكومة أكملت الإجراءات وشكّلت لجنة عليا لدراسة المشروع، وأصبح لزاماً على الحكومة- بعد أن أكملت اللجنة أعمالها- إرسال القانون إلى مجلس النواب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وتابع، "يجب إرسال القانون إلى البرلمان الذي ينتظره، لأنه سيحقق العدالة بين موظفي الدولة، ويُنعش الوضع الاقتصادي لكثير من الموظفين، ويُحقق الاستقرار الوظيفي ويُخفف من التهافت على عدد من الوزارات بحثاً عن زيادة الراتب".

من جهته، دعا الخبير الاقتصادي صفوان قصي، إلى استثمار قانون سُلّم الرواتب لتفعيل إنتاج الدوائر الحكومية، مع مراعاة إنتاجية الموظف في تحديد الرواتب.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: م الرواتب

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .

واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية. 

وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.

مقالات مشابهة

  • تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري
  • المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
  • الدوري الممتاز.. تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بالجولة السابعة
  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • محافظ المنوفية يتابع مستجدات موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • محافظ المنوفية يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • رئيس زراعة الشيوخ يدعو إلى تعديل اسم قانون المسؤولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • ابنة الموسيقار حسن إش إش تكشف تفاصيل حالته الصحية: تعافى بعد إزالة ورم تحت الفك
  • منتخب السودان يستعد لمواجهة إثيوبيا في تصفيات افريقيا للمحليين