السومرية نيوز – سياسة

تتواصل المطالبات بتعديل سُلّم الرواتب من قطاع الموظفين، وهي مطالب تستهدف تحقيق عدالة أكثر، ولا سيما في ظلِّ فوارق كبيرة بين الدرجات العليا والدنيا في السُلّم الحالي.
ويواجه إقرار سُلّم عادل للرواتب معرقلات عدة أبرزها الغطاء المالي، ومرونة تطبيق القانون الجديد، وهو ما سيحقق المساواة بين دائرة وأخرى، إلا من خلال الكفاءة وحجم العطاء.



وينتظر البرلمان وصول القانون من مجلس الوزراء لإقراره، إذ أبدى عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي حماسة وتأييداً لهذا القانون.

وقال الحمامي، إنَّ "سُلّم الرواتب قانون مهم ينتظره الموظفون لسدِّ الفارق بينهم، وهو ما يُثقل كاهل الدولة بطلبات النقل من مؤسسة إلى أخرى"، مضيفا أنَّ "الحكومة أكملت الإجراءات وشكّلت لجنة عليا لدراسة المشروع، وأصبح لزاماً على الحكومة- بعد أن أكملت اللجنة أعمالها- إرسال القانون إلى مجلس النواب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وتابع، "يجب إرسال القانون إلى البرلمان الذي ينتظره، لأنه سيحقق العدالة بين موظفي الدولة، ويُنعش الوضع الاقتصادي لكثير من الموظفين، ويُحقق الاستقرار الوظيفي ويُخفف من التهافت على عدد من الوزارات بحثاً عن زيادة الراتب".

من جهته، دعا الخبير الاقتصادي صفوان قصي، إلى استثمار قانون سُلّم الرواتب لتفعيل إنتاج الدوائر الحكومية، مع مراعاة إنتاجية الموظف في تحديد الرواتب.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: م الرواتب

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وأوضح العساس أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.   

مقالات مشابهة

  • آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية.. صناديق الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين
  • صراع مقلق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • أمام أنظار موسيماني.. الهلال يقسو على استقلال بثلاثية في أبطال آسيا «فيديو»
  • اجتماع برئاسة الجلالي مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال يناقش واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة
  • إحصاء السكان ينتظر مصادقة الحكومة
  • المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل مواده مقبول
  • صناعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة
  • برلماني: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية
  • نائب: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد