حددت المواد 9 و10، من قانون المنشآت السياحية الجديد ضوابط إلزامية في حالة رغبة مالكي المنشآت السياحية من إجراء تعديلات جوهرية للمنشأة الفندقية أو السياحية أو في حالة إجراء تعديلات على حالة الترخيص المرخصة به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة 10 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

وأوضح القانون أن يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات، وتلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

وبالنسبة لطالبي الترخيص فعليه أن يلتزم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

اقرأ أيضًاعليوة: 600 مليون جنيه خسائر القطاع السياحي بسبب تأشيرة العمرة الافتراضية

وزير السياحة والآثاريكشف أهمية السوق الألماني للمقصد السياحي المصري

للحد من انتشار الكيانات الموازية.. الغرف السياحية يطالب بتطبيق القانون 8 لعام 2022

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار المنشآت الفندقية القطاع السياحي المنشآت السياحية قانون المنشآت الفندقية التراخيص الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن القطاع السياحي المصري قانون المنشآت السياحية تراخيص المنشآت السياحية تراخيص المنشآت الفندقية الوزارة المختصة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدين حرق إسرائيل مستشفى كمال عدون في غزة

دانت دولة الإمارات بقوة واستنكرت بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والطاقم الطبي على إخلائه.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على "رفض دولة الإمارات القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والتدمير الممنهج والمستنكر للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع".

وأكدت الوزارة "موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للعنف، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وأهمية أن ينعَم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية، وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع".

وأعربت الوزارة عن "قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة".

كما دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحثت على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد
  • الإمارات تدين حرق إسرائيل مستشفى كمال عدون في غزة
  • اتحاد الغرف السياحية: مصر تستقبل العام الجديد بحجوزات فندقية كاملة
  • الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
  • كيف نظم القانون حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • يزيد بـ3%.. تعرف على رسوم الترخيص وفقًا لقانون البناء الموحد
  • الاجتماعات سرية.. تعرف على ضوابط عمل لجان المسئولية الطبية في القانون الجديد
  • القانون الجديد يتيح وقف الإضراب باللجوء إلى قاضي المستعجلات
  • تزامنا مع مناقشة النواب.. ضوابط التعامل مع الحيوانات الخطرة بالقانون