أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية الذى يستهدف استحداث وسام جديد باسم وسام البناء العظيم، مشيرا إلى أن التكريم والتقدير هو ظاهرة حضارية لها أثرها العظيم على النشئ والشخص المكرم نفسه.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

وأضاف أبو العلا،: أيضا فكرة التكريم والتقدير تؤدى إلى التحفيز  ومضاعفة العطاء على المجتمع ككل، مشددا على أهمية عودة سلوك العرفان مرة أخرى لكل من ينجز ويجيد فى عمله.

وأكد عضو مجلس النواب، يجب أن يكون الوسام ممنوح لشخصيات تمثل قدوة وذلك للتشجيع على الاقتداء بها، مشيرا إلى أهمية التحفيز المعنوى، قبل التحفيز المادى على الإنسان.

وأوضح أبو العلا، ان ذلك القانون يعد رسالة للقطاع الخاص بتقدير دورهم الحضارى والمجتمعى فيما يقومون به حاليا.

وأضاف، أن اسم وسام البناء العظيم، هو جيد، و ليس غريب على مصر بناه الأهرام، وكذلك الأجانب الذين شاركوا فى البناء فى مصر مثل مدينة مصر الجديدة.

واختتم كلمته، بموافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه رسالة ايجابية للمجتمع المصرى بالداخل قبل أن يكون رسالة للخارج أيضا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية التكريم الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة تعديلات قانون قادرون باختلاف أبو العلا

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

 

 

تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية 

 

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

 


وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

 

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

 

وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.


وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات" كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

 

مقالات مشابهة

  • «مستقبل وطن»: تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية يحقق العدالة الناجزة
  • زيادة النصاب القيمي.. أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية بعد إقراره اليوم
  • برلماني: تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية» في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى
  • مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية نهائيا
  • النواب يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية»
  • انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • ما أهمية قانون المحاكم الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات؟.. نواب يجيبون
  • "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية