النائب أيمن أبو العلا يكشف أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية الذى يستهدف استحداث وسام جديد باسم وسام البناء العظيم، مشيرا إلى أن التكريم والتقدير هو ظاهرة حضارية لها أثرها العظيم على النشئ والشخص المكرم نفسه.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
وأضاف أبو العلا،: أيضا فكرة التكريم والتقدير تؤدى إلى التحفيز ومضاعفة العطاء على المجتمع ككل، مشددا على أهمية عودة سلوك العرفان مرة أخرى لكل من ينجز ويجيد فى عمله.
وأكد عضو مجلس النواب، يجب أن يكون الوسام ممنوح لشخصيات تمثل قدوة وذلك للتشجيع على الاقتداء بها، مشيرا إلى أهمية التحفيز المعنوى، قبل التحفيز المادى على الإنسان.
وأوضح أبو العلا، ان ذلك القانون يعد رسالة للقطاع الخاص بتقدير دورهم الحضارى والمجتمعى فيما يقومون به حاليا.
وأضاف، أن اسم وسام البناء العظيم، هو جيد، و ليس غريب على مصر بناه الأهرام، وكذلك الأجانب الذين شاركوا فى البناء فى مصر مثل مدينة مصر الجديدة.
واختتم كلمته، بموافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه رسالة ايجابية للمجتمع المصرى بالداخل قبل أن يكون رسالة للخارج أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية التكريم الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة تعديلات قانون قادرون باختلاف أبو العلا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.