زعيم الأغلبية: تعديل قانون القضاء العسكري انتصار للحقوق والحريات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن القوات المسلحة تعد نموذجًا ومثلًا يحتذى به في كل المجالات وعلى جميع المستويات ونموذجًا في الدقة والالتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتأمين البلاد والعباد والقيام بدورها على خير ما يكون، وتعمل في الوقت نفسه على أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات الدستورية والتشريعات المصرية؛ حتى يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية، العسكرية والمدنية.
وأضاف القصبي أنه منذ فترة قصيرة انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف والتقاضي على درجتَين؛ ووزارة الدفاع تبادر وتسارع أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية؛ لذلك الاستئناف أمام المحاكم العسكرية يمثل نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري، والذي يحيل جميع الإجراءات للقانون ولم يستخدم المسائل الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون هو انتصار جديد للحقوق والحريات وانتصار للتنسيق مع التشريعات المصرية.
وقال زعيم الأغلبية إن مجلس النواب لن يتوانى عن دعم القوات المسلحة للقيام بدورها، معلنًا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وداعيًا كل أعضاء المجلس للموافقة عليه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن قانون القضاء العسكري طوفان الأقصى المزيد للحقوق والحریات
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.