زعيم الأغلبية: تعديل قانون القضاء العسكري انتصار للحقوق والحريات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن القوات المسلحة تعد نموذجًا ومثلًا يحتذى به في كل المجالات وعلى جميع المستويات ونموذجًا في الدقة والالتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتأمين البلاد والعباد والقيام بدورها على خير ما يكون، وتعمل في الوقت نفسه على أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات الدستورية والتشريعات المصرية؛ حتى يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية، العسكرية والمدنية.
وأضاف القصبي أنه منذ فترة قصيرة انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف والتقاضي على درجتَين؛ ووزارة الدفاع تبادر وتسارع أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية؛ لذلك الاستئناف أمام المحاكم العسكرية يمثل نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري، والذي يحيل جميع الإجراءات للقانون ولم يستخدم المسائل الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون هو انتصار جديد للحقوق والحريات وانتصار للتنسيق مع التشريعات المصرية.
وقال زعيم الأغلبية إن مجلس النواب لن يتوانى عن دعم القوات المسلحة للقيام بدورها، معلنًا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وداعيًا كل أعضاء المجلس للموافقة عليه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن قانون القضاء العسكري طوفان الأقصى المزيد للحقوق والحریات
إقرأ أيضاً:
برلمانية حماة الوطن بـ«الشيوخ»: تعديل قانون رأس المال يدعم الاستثمار المباشر
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر في مصر، وتعزيز النشاط الاقتصادي.
تفاصيل الطلب المقدمجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
آليات لحماية المستثمرينوأوضح أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابليلة التنفيذ العييني وتوفير حوافز ضريبية.